عدد 6033 - 3 جمادى الأولى 1433 (26 مارس 2012)
الجريدة الرسمية
2230
يتغين إشعار الأطراف المعنية، حسب الظروف، بيوم وساعة إجراء البحث أو التحري، بالإدارة المعنية، أو المحل موضوع النزاع، وذلك بجميع الوسائل الممكنة، أسبوعاً واحداً على الأقل، قبل التاريخ المحدد.
يعين الوسيط، أو من يفوض له، بمقرر خاص، حسب كل حالة، الشخص المكلف بإجراء البحث أو التحري مع تحديد باقي التدابير المتعلقة بإنجاز مهمته.
المادة الثالثة والسبعون
يمكن للوسيط، أو الوسيط الجهوي، قبل البدء في عمليات البحث أو التحري، أو إثر إنجاز تلك العمليات، أن يحث الطرفين على اللجوء إلى جميع الطرق الودية لحل الخلاف، إذا كانت ظروف القضية المعروضة عليه تسمح بذلك.
يمكن للوسيط، أو الوسيط الجهوي، أن يتوسط بينهما، لهذه الغاية، باستعمال جميع المساعي التوفيقية قصد التوصل لحلول منصفة.
إذا ما تبين للمندوب المحلي من جهته، إمكانية القيام بالوساطة والتوفيق بين الإدارة المحلية والمرتفق، يبادر إلى إحالة الأمر إلى الوسيط الجهوي قصد الإشراف على الإجراءات والمساعي الملائمة.
المادة الرابعة والسبعون
إذا تبين أثناء النظر في الشكاية أو التظلم أن موضوعهما معروض أمام القضاء، أوقف الوسيط، أو الوسيط الجهوي، أو المندوب المحلي عند الاقتضاء، تدخله بموجب مقرر، وأشعر المشتكي أو المتظلم بذلك.
رابعا : البت في الشكايات والتظلمات المادة الخامسة والسبعون
إذا تأكد الوسيط، أو أحد الوسطاء الجهويين، أو أحد المندوبين المحليين عند الاقتضاء، من صحة الوقائع الواردة في الشكاية أو التظلم، ومن تحقق الضرر اللاحق بالمشتكي أو المتظلم، بت فيهما بكل تجرد واستقلال، واستنادا إلى سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف.
ولهذه الغاية، يقوم، حسب معطيات وظروف كل حالة :
- إما بحث الإدارة المعنية على الاستجابة لطلب المشتكي أو المتظلم،
داخل أجل لا يقل عن ثلاثين (30) يوماً، حسب كل حالة، وإخبار الوسيط داخل نفس الأجل، بكل ما اتخذته في الموضوع، وذلك مع إمكانية تمديد الأجل مرة واحدة، إذا تقدمت الإدارة بطلب يبرر ذلك ؛ - وإما بدعوة الإدارة إلى مراجعة موقفها، في ضوء القواعد القانونية أو مبادئ العدل والإنصاف، مع تبليغها ملاحظاته ومقترحاته قصد إيجاد حل عادل ومنصف، وإلى قيامها بإخباره بموقفها النهائي، داخل نفس الأجل القابل للتمديد حسب ما ورد في البند السابق.
يقوم الوسيط بإصدار توصية بشأن الحل الذي يراه منصفاً للمشتكي أو المتظلم، إذا لم تستجب الإدارة إلى الدعوة، بعد نهاية الأجل المحدد.
ويقوم الوسيط، بإشعار المشتكي أو المتظلم بالتدابير المتخذة.
الفرع الثالث تقديم طلبات التسوية ومعالجتها المادة السادسة والسبعون
يقدم طلب التسوية إلى الوسيط، أو الوسيط الجهوي، أو المندوب المحلي عند الاقتضاء، من لدن المرتفق أو الإدارة، وفق نفس الشروط المنصوص عليها بخصوص تقديم الشكايات أو التظلمات، ويمكن لطالب التسوية أن يعرض اقتراحاته الرامية إلى تسوية الخلاف.
المادة السابعة والسبعون
يبلغ الوسيط، أو الوسيط الجهوي، أو المندوب المحلي عند الاقتضاء، نسخة من طلب التسوية إلى الطرف الآخر، ويطلب منه عرض موقفه إزاء هذا الطلب، داخل أجل يحدده، ويكون قابلاً للتمديد عند الضرورة.
المادة الثامنة والسبعون
في حالة الاستجابة لمبدإ التسوية، يتم استدعاء الطرفين، قصد التعرف على الحلول المقترحة لتسوية الخلاف بينهما .
وفي حالة عدم الاتفاق على أحد الحلول المقترحة، يقوم الوسيط. أو الوسيط الجهوي، أو المندوب المحلي عند الاقتضاء، بتقريب وجهة نظر كل منهما، وبتقديم حل توفيقي بينهما .
يتم تدوين الحل المتوصل إليه في محضر، يوقع عليه الطرفان، وتسلم نسخة منه إلى كل منهما ويحتفظ بنسخة أخرى منه بالملف.
وفي حالة عدم حصول اتفاق بين الطرفين يسجل ذلك بالملف موضوع الطلب ويتم حفظه.
الفرع الرابع معالجة أخطاء بعض الموظفين والأموان المادة التاسعة والسبعون
إذا تبين للوسيط، من خلال معالجة شكاية أو تظلم أو بمناسبة بحث أو تحر، أن سبب التشكي أو التظلم يعود إلى خطإ أو سلوك شخصي لأحد الموظفين أو الأعوان، قام الوسيط بتبليغ ملاحظاته واستنتاجاته في الموضوع إلى رئيس الإدارة المعنية، وعند الاقتضاء بتوجيه توصية إليه بالمتابعة التأديبية، أو بإحالة الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات التي ينص عليها القانون في حق الموظف أو العون المعني، وذلك مع مطالبة رئيس الإدارة بإخبار الوسيط، داخل أجل معين، بما اتخذه من قرارات لتسوية وضعية المشتكي أو المتظلم، ومن إجراءات تنفيذاً للتوصية.