الجريدة الرسمية
عدد 6033 - 3 جمادى الأولى 1433 (26 مارس 2012)
المادة الثمانون
إذا تبين للوسيط أن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر في مواجهة الإدارة ناجم عن موقف غير مبرر لمسؤول أو موظف أو عون تابع للإدارة المعنية، أو عن إخلاله بالقيام بالواجب المطلوب منه من أجل تنفيذ الحكم المذكور، قام الوسيط برفع تقرير خاص في الموضوع إلى رئيس الحكومة، بعد إبلاغ الوزير المسؤول أو رئيس الإدارة المعنية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وجزاءات في حق المعني بالأمر، وذلك فضلا عن إمكانية توجيه توصية بمتابعة هذا الأخير تأديبيا أو قضائيا وفق أحكام المادة 79 أعلاه.
الفرع الخامس معالجة تهاون بعض الإدارات في التعاون مع مؤسسة الوسيط وفي الاستجابة لتوصياته المادة الحادية والثمانون
يرفع الوسيط تقريراً خاصاً إلى رئيس الحكومة، بعد إبلاغ الوزير المسؤول، أو رئيس الإدارة المعنية، قصد اتخاذ الجزاءات اللازمة والتدابير الضرورية، بخصوص كل سلوك من جانب الإدارة من شأنه أن يحول دون قيام الوسيط، أو المندوبين الخاصين، أو الوسطاء الجهويين، أو عند الاقتضاء المندوبين المحليين، بمهامهم، ولا سيما إذا تعلق الأمر :
• بعرقلة الأبحاث والتحريات، أو باعتراض على القيام بها من لدن مسؤول أو موظف أو شخص يعمل في خدمة الإدارة بأي شكل من الأشكال :
• بتهاون مقصود من مسؤول بالإدارة في الجواب عن مضمون الشكاية أو التظلم الموجهة إليها، أو الملاحظات أو المقترحات أو التوصيات المتعلقة بها ؛
• بتهاون مقصود من مسؤول بالإدارة في تقديم الدعم اللازم للقيام بالأبحاث والتحريات التي تعتزم المؤسسة القيام بها، أو الامتناع عن التعاون معها، أو عدم مدها بالوثائق والمعلومات المطلوبة، عدا إذا كانت تكتسي فعلاً صبغة سرية بحكم القوانين الجاري بها العمل.
الفرع السادس المساعدة القضائية المادة الثانية والثمانون
يمكن للوسيط، بمبادرة منه أو باقتراح من الوسيط الجهوي، أو بناء على طلب المشتكي أو المتظلم الذي يوجد في وضعية صعبة لأسباب مادية أو في وضعية هشة، أن يوصي الجهات المختصة لدى القضاء الإداري بمنح المساعدة القضائية للمعني بالأمر، وذلك بناء على الوثائق المستدل بها، ووفقا للتشريع الجاري به العمل في هذا الصدد.
2231 المادة الثالثة والثمانون
يعتبر في وضعية هشة الأجانب غير المقيمين بصفة شرعية فوق التراب الوطني، والمعروضة قضاياهم أمام القضاء الإداري، وفق أحكام القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.
الباب الخامس تقارير الوسيط المادة الرابعة والثمانون
يتضمن التقرير السنوي، المرفوع إلى جلالة الملك، النتائج المترتبة عن معالجة الشكايات أو التظلمات وما يكون قد أثر على هذه النتائج من اختلالات في التعامل مع المؤسسة، وذلك علاوة على باقي مضامينه المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين من الظهير الشريف المحدث للمؤسسة.
المادة الخامسة والثمانون
يُوجه الوسيط إلى رئيس الحكومة تقارير يطلعه فيها بكيفية منتظمة، على جميع حالات امتناع الإدارة عن الرد على الاستفسارات الموجهة إليها أو الاستجابة لتوصياته، مع تقديم ملاحظاته في شأن موقفها والإجراءات التي يقترح اتخاذها.
الباب السادس الموظفون والمستخدمون بالمؤسسة المادة السادسة والثمانون
يستعين الوسيط في ممارسة مهامه، بموظفين يتم إلحاقهم لديه من إدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو بموظفين ومستخدمين يوضعون رهن إشارة المؤسسة، أو بأشخاص يتم توظيفهم بموجب عقد.
كما يمكنه أن يستعين بخبراء ومستشارين يتولى التعاقد معهم لإنجاز الدراسات أو القيام بمهام خاصة.
المادة السابعة والثمانون
يُحَدِّدُ الوسيط، بمقتضى مقرر خاص، النظام الأساسي للموظفين والمستخدمين بالمؤسسة ويوضع رهن إشارتهم.
المادة الثامنة والثمانون
يلزم كافة العاملين بمؤسسة الوسيط، على اختلاف درجاتهم ومهامهم وأوضاعهم، بواجب التحفظ والكتمان فيما يخص جميع المعطيات والوثائق والمستندات التي يطلعون عليها وكذا سائر المعلومات التي قد تصل إلى علمهم أثناء ممارستهم لمهامهم.