2257
الجريدة الرسمية
عدد 6034 - 6 جمادى الأولى 1433 (29 مارس 2012)
واللجنة الوطنية لليونسكو ، امكانية الاتصال المباشر بالسلطات الحكومية المعنية بمجالات انشطة اليونسكو.
المادة الخامسة الامتيازات والحصانات
1 - تطبق الحكومة على اليونسكو وأموالها وممتلكاتها وأصولها وموظفيها ، أحكام الاتفاقية الخاصة بالامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الوكالات المتخصصة ، التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 21 نوفمبر 1947 وأصبحت المملكة المغربية طرفا فيها منذ 10 يونيو 1958 ، وكذلك أحكام اللحق الرابع لهذه الاتفاقية.
2 - تمنح الحكومة مدير المكتب وممثل اليونسكو حق التمتع بالامتيازات والحصانات والتسهيلات واجراءات المجاملة ، التي تمنح لرؤساء بعثات تمثيل المنظمات الدولية المعتمدين لدى حكومة المملكة المغربية ، وتدرج اسمه ، لهذه الغاية ، في قائمة رؤساء البعثات الاجنبية.
3 - مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة ، تمنح الحكومة موظفي اليونسكو المعينين بهذا المكتب ، نفس المعاملة التي تمنحها عموما للموظفين غير المغاربة العاملين بالمنظمات الدولية التابعة لمنظمة الامم المتحدة والتي لها مكاتب تمثيل في المغرب.
4 - تبلغ اليونسكو الحكومة كل عام بأسماء وصفات الاشخاص المعنيين بالفقرتين 2 و 3 من هذه المادة.
5 - يتمتع مكتب اليونسكو ، فيما يتعلق باتصالاته الرسمية ، بمعاملة لا تقل عن المعاملة التي تتمتع بها سائر البعثات الدبلوماسية ، وبحق ارسال وتلقي مراسلاته بالحقيبة الدبلوماسية.
المادة السادسة حرية الوصول الى المكتب
1 - تتخذ الحكومة جميع التدابير المناسبة لكي يتسنى للاشخاص الذين يعهد اليهم بممارسة مهام رسمية بالمكتب أو تدعوهم اليونسكو الى التوجه اليه الدخول الى تراب المملكة المغربية والاقامة بها ومغادرتها.
2 - ولهذه الغاية ، تتعهد الحكومة بأن تأذن ، بلا تأخير ودون فرض رسوم تأشيرة للاشخاص المذكورين فيما يلي ، بدخول تراب المملكة المغربية والاقامة بها طوال مدة مهامهم في مكتب اليونسكو أو تنفيذ مهام بعثاتهم اليه :
1) ممثلو الدول الاعضاء والاعضاء المنتسبون ، بمن فيهم مناوبوهم
ومستشاروهم وخبراؤهم والسكرتيرون التابعون لهم :
ب) أعضاء المجلس التنفيذي لليونسكو ومناوبوهم ومستشاروهم
وخبراؤهم : .
ج) المندوبون الدائمون للدول الاعضاء لدى اليونسكو ومعاونوهم
ومستشاروهم وخبراؤهم :
د) ممثلو المنظمات الدولية الحكومية والمنظمات الدولية غير الحكومية
الذين يدعوهم المدير العام الى المشاركة في الاجتماعات التي تعقد في المكتب ؛
ه) الموظفون والخبراء والخبراء الاستشاريون والدارسون الذين
توفدهم اليونسكو ومن اليهم من الاشخاص الذين يدعوهم المدير العام الى التوجه الى المكتب في مهام رسمية ؛
.و) أسر الاشخاص - أزواجهم ومن يعولونهم - المذكورين في الفقرات
السابقة.
المادة السابعة جوازات المرور
تعترف الحكومة بجوازات المرور التي تصدرها الامم المتحدة لموظفي اليونسكو وخبرائها ، باعتبارها وثائق سفر مقبولة.
المادة الثامنة تسوية الخلافات
1 - اذا لم يسو أي خلاف ينشأ بين اليونسكو والحكومة بشأن تأويل أو تطبيق هذا الاتفاق أو أي اتفاق اضافي له ، عن طريق المفاوضات أو بأي وسيلة تسوية أخرى يتفق عليها الطرفان ، يجري عرضه على هيئة تحكيم تتخذ قرارا نهائيا بشأنه وتتألف من ثلاثة محكمين يختار احدهم المدير . العام لليونسكو ، ويختار الثاني وزير الشؤون الخارجية في حكومة المملكة المغربية ، ويختار هذان المحكمان المحكم الثالث ، وان تعذر الاتفاق بينهما يختاره رئيس محكمة العدل الدولية.
2 - يجوز للمدير العام أو زير الشؤون الخارجية أن يرجو المؤتمر العام طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن أي مسألة قانونية تثار أثناء الاجراءات المذكورة ، وريثما يصدر رأي المحكمة الدولية ، يلتزم الطرفان بقرار مؤقت تتخذه هيئة التحكيم التي تتخذ بعد ذلك قرارا نهائيا تراعي فيه رأي المحكمة الدولية.
المادة التاسعة
1 - أبرم هذا الاتفاق وفقا لأحكام القسم 39 من الاتفاقية الخاصة بالامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الوكالات المتخصصة ، التي ترخص بعقد اتفاقات خاصة بين أية دولة طرف فيها والوكالات المتخصصة المعنية من شأنها أن تعدل أحكام هذه الاتفاقية ، لاسيما بهدف مراعاة احتياجات خاصة للوكالة المتخصصة في الاماكن التي تنشىء فيها مكاتبها الاقليمية ، ولا ينطوي هذا الاتفاق على أي مساس بالامتيازات والحصانات التي تكون الحكومة قد منحتها لليونسكو أو قد تمنحها لها بموجب اتفاقات دولية اخرى أو بمقتضى التشريع المغربي.
2 - يجوز تعديل هذا الاتفاق في أي وقت بناء على موافقة الطرفين. 3 - يجوز لاي من الطرفين أن يلغي هذا الاتفاق باخطار الطرف الآخر برغبته في ذلك قبل موعد الالغاء بسنة واحدة.
4 - يدخل هذا الاتفاق ، وكذلك أي اتفاق قد يبرم بقصد تعديله ، حيز النفاذ مؤقتا من تاريخ توقيعه من جانب الطرفين ، ويصبح ناقذا بصورة نهائية من تاريخ تصديق الحكومة عليه.
5 - وإثباتا لما تقدم ، وقعنا ، نحن الموقعين أدناه المفوضين في ذلك حسب الأصول المرعية ، هذا الاتفاق باسم الطرفين المتعاقدين.
حرر في باريس بتاريخ 22 فبراير 1990 في نظيرين أصلين باللغة العربية واللغة الفرنسية لهما نفس الحجية.
عن حكومة المملكة المغربية : عن منظمة الامم المتحدة سغير صاحب الجلالة ، للتربية والعلم والثقافة : الدكتور يوسف بلعباس. المدير العام ،
فدريكو مايور.