BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6034 بتاريخ 29 مارس 2012، الصفحة 25

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6034 ·

2257

الجريدة الرسمية

عدد 6034 - 6 جمادى الأولى 1433 (29 مارس 2012)

واللجنة الوطنية لليونسكو ، امكانية الاتصال المباشر بالسلطات الحكومية المعنية بمجالات انشطة اليونسكو.

المادة الخامسة الامتيازات والحصانات

1 - تطبق الحكومة على اليونسكو وأموالها وممتلكاتها وأصولها وموظفيها ، أحكام الاتفاقية الخاصة بالامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الوكالات المتخصصة ، التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 21 نوفمبر 1947 وأصبحت المملكة المغربية طرفا فيها منذ 10 يونيو 1958 ، وكذلك أحكام اللحق الرابع لهذه الاتفاقية.

2 - تمنح الحكومة مدير المكتب وممثل اليونسكو حق التمتع بالامتيازات والحصانات والتسهيلات واجراءات المجاملة ، التي تمنح لرؤساء بعثات تمثيل المنظمات الدولية المعتمدين لدى حكومة المملكة المغربية ، وتدرج اسمه ، لهذه الغاية ، في قائمة رؤساء البعثات الاجنبية.

3 - مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة ، تمنح الحكومة موظفي اليونسكو المعينين بهذا المكتب ، نفس المعاملة التي تمنحها عموما للموظفين غير المغاربة العاملين بالمنظمات الدولية التابعة لمنظمة الامم المتحدة والتي لها مكاتب تمثيل في المغرب.

4 - تبلغ اليونسكو الحكومة كل عام بأسماء وصفات الاشخاص المعنيين بالفقرتين 2 و 3 من هذه المادة.

5 - يتمتع مكتب اليونسكو ، فيما يتعلق باتصالاته الرسمية ، بمعاملة لا تقل عن المعاملة التي تتمتع بها سائر البعثات الدبلوماسية ، وبحق ارسال وتلقي مراسلاته بالحقيبة الدبلوماسية.

المادة السادسة حرية الوصول الى المكتب

1 - تتخذ الحكومة جميع التدابير المناسبة لكي يتسنى للاشخاص الذين يعهد اليهم بممارسة مهام رسمية بالمكتب أو تدعوهم اليونسكو الى التوجه اليه الدخول الى تراب المملكة المغربية والاقامة بها ومغادرتها.

2 - ولهذه الغاية ، تتعهد الحكومة بأن تأذن ، بلا تأخير ودون فرض رسوم تأشيرة للاشخاص المذكورين فيما يلي ، بدخول تراب المملكة المغربية والاقامة بها طوال مدة مهامهم في مكتب اليونسكو أو تنفيذ مهام بعثاتهم اليه :

1) ممثلو الدول الاعضاء والاعضاء المنتسبون ، بمن فيهم مناوبوهم

ومستشاروهم وخبراؤهم والسكرتيرون التابعون لهم :

ب) أعضاء المجلس التنفيذي لليونسكو ومناوبوهم ومستشاروهم

وخبراؤهم : .

ج) المندوبون الدائمون للدول الاعضاء لدى اليونسكو ومعاونوهم

ومستشاروهم وخبراؤهم :

د) ممثلو المنظمات الدولية الحكومية والمنظمات الدولية غير الحكومية

الذين يدعوهم المدير العام الى المشاركة في الاجتماعات التي تعقد في المكتب ؛

ه) الموظفون والخبراء والخبراء الاستشاريون والدارسون الذين

توفدهم اليونسكو ومن اليهم من الاشخاص الذين يدعوهم المدير العام الى التوجه الى المكتب في مهام رسمية ؛

.و) أسر الاشخاص - أزواجهم ومن يعولونهم - المذكورين في الفقرات

السابقة.

المادة السابعة جوازات المرور

تعترف الحكومة بجوازات المرور التي تصدرها الامم المتحدة لموظفي اليونسكو وخبرائها ، باعتبارها وثائق سفر مقبولة.

المادة الثامنة تسوية الخلافات

1 - اذا لم يسو أي خلاف ينشأ بين اليونسكو والحكومة بشأن تأويل أو تطبيق هذا الاتفاق أو أي اتفاق اضافي له ، عن طريق المفاوضات أو بأي وسيلة تسوية أخرى يتفق عليها الطرفان ، يجري عرضه على هيئة تحكيم تتخذ قرارا نهائيا بشأنه وتتألف من ثلاثة محكمين يختار احدهم المدير . العام لليونسكو ، ويختار الثاني وزير الشؤون الخارجية في حكومة المملكة المغربية ، ويختار هذان المحكمان المحكم الثالث ، وان تعذر الاتفاق بينهما يختاره رئيس محكمة العدل الدولية.

2 - يجوز للمدير العام أو زير الشؤون الخارجية أن يرجو المؤتمر العام طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن أي مسألة قانونية تثار أثناء الاجراءات المذكورة ، وريثما يصدر رأي المحكمة الدولية ، يلتزم الطرفان بقرار مؤقت تتخذه هيئة التحكيم التي تتخذ بعد ذلك قرارا نهائيا تراعي فيه رأي المحكمة الدولية.

المادة التاسعة

1 - أبرم هذا الاتفاق وفقا لأحكام القسم 39 من الاتفاقية الخاصة بالامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الوكالات المتخصصة ، التي ترخص بعقد اتفاقات خاصة بين أية دولة طرف فيها والوكالات المتخصصة المعنية من شأنها أن تعدل أحكام هذه الاتفاقية ، لاسيما بهدف مراعاة احتياجات خاصة للوكالة المتخصصة في الاماكن التي تنشىء فيها مكاتبها الاقليمية ، ولا ينطوي هذا الاتفاق على أي مساس بالامتيازات والحصانات التي تكون الحكومة قد منحتها لليونسكو أو قد تمنحها لها بموجب اتفاقات دولية اخرى أو بمقتضى التشريع المغربي.

2 - يجوز تعديل هذا الاتفاق في أي وقت بناء على موافقة الطرفين. 3 - يجوز لاي من الطرفين أن يلغي هذا الاتفاق باخطار الطرف الآخر برغبته في ذلك قبل موعد الالغاء بسنة واحدة.

4 - يدخل هذا الاتفاق ، وكذلك أي اتفاق قد يبرم بقصد تعديله ، حيز النفاذ مؤقتا من تاريخ توقيعه من جانب الطرفين ، ويصبح ناقذا بصورة نهائية من تاريخ تصديق الحكومة عليه.

5 - وإثباتا لما تقدم ، وقعنا ، نحن الموقعين أدناه المفوضين في ذلك حسب الأصول المرعية ، هذا الاتفاق باسم الطرفين المتعاقدين.

حرر في باريس بتاريخ 22 فبراير 1990 في نظيرين أصلين باللغة العربية واللغة الفرنسية لهما نفس الحجية.

عن حكومة المملكة المغربية : عن منظمة الامم المتحدة سغير صاحب الجلالة ، للتربية والعلم والثقافة : الدكتور يوسف بلعباس. المدير العام ،

فدريكو مايور.

· فهرس العدد 6034 ·