2394 الجريدة الرسمية اعدد 6037 - 17 جمادى الأولى 1433 (9 أبريل 2012، الساعلى الأصحاب الأعمال ومنطماتهم أن يقذموا لمثلي الممال المملوبات والميانات التي يطلبونهما
والتي تساعدهم على ماشرة المفاوضة الجماعية .
الصادة الخاصة :
تؤمن الجهات الرسمية لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال أو منظماتهم، الحصول على كافة الاحصاءات والبيانات الاقتصادية والاجتماعية والفنية وغيرها لتسيير اجراء المفاوضة الجماعية علمس أسس سليمة .
"المادة السادسة :
على السبوي الفاوضية الجماسية بصورة ماشرة بين منظمات العال وأصحاب الاصال أو منظماته.
أ - مستوى المنشأة بين نقابة عمال المنشأة أو النقابة المامة في حالة عدم وجودها ، وصاح- ب الممل أو ادارة المنشأة .
ب - مستوى النشاط الاقتصادي بين النقابة العامة النوعية ومنظمة أصحاب الاعمال فتي النشاط المقابل .
ج - المستوى الوطني بين الاتحاد العام للنقابات واتحاد أصحاب الأعمال المختص، على هذا المبتوى .
المادة السابم ة :
يجب على الجهات المختصة العمل على تدعيم المفاوضة الجماعية وبوجه خاص عن طريحق : أ يشجيح أجهزة الثقافة العمالية لدعم وتكوين القيارات المتخصصة التي تتولى المفاوضة الجماعية. ب - العمل على تنمية قدرات مديري المشروعات ومسؤولي العلاقات الصناعية بها وذلك بتنظيم برامج لتشجيح المفاوضة الد ماعية وابرام اتفاقيات العمل الجماعية . . المادة الثامنة :
لكل دولة من الدول الاعضاء أن تنشىء أجهزة للتوفيق والتحكيم تتولى عند الاحتكام اليه باتفاق الطرفيسن ، تسوية ما قد ينشآ من خلاف بسبب فشل المفاوضة الجماعية .
وينظم تشريع كل دولة شكل هذه الأجهزة .
المادة التاسوي ٥ :
تكون لمحاسر الصلح التي تتم عن طريق لجان التوفيق قوة الاحكام القضائية كما تكون القرارات هيئات. التحكيم قوة الأحكام القضائية النهائية .
المادة الماشرة :
يجب جماية ممثلي العمال الذين ينوسون عن زملائهم لدى هيئات التوفيق و التحكيم، ويجب عدم الاضرار بنهم أو عرقلة مهامهم .
المادة الحادية عشيرة :
وتقل مكان المتصل الوطني فترر المنية الدخول في التفاونى والانتهاء منه ، كما ينظم أيضا حق الاضراب