BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6037 بتاريخ 9 أبريل 2012، الصفحة 22

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6037 ·

2394 الجريدة الرسمية اعدد 6037 - 17 جمادى الأولى 1433 (9 أبريل 2012، الساعلى الأصحاب الأعمال ومنطماتهم أن يقذموا لمثلي الممال المملوبات والميانات التي يطلبونهما

والتي تساعدهم على ماشرة المفاوضة الجماعية .

الصادة الخاصة :

تؤمن الجهات الرسمية لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال أو منظماتهم، الحصول على كافة الاحصاءات والبيانات الاقتصادية والاجتماعية والفنية وغيرها لتسيير اجراء المفاوضة الجماعية علمس أسس سليمة .

"المادة السادسة :

على السبوي الفاوضية الجماسية بصورة ماشرة بين منظمات العال وأصحاب الاصال أو منظماته.

أ - مستوى المنشأة بين نقابة عمال المنشأة أو النقابة المامة في حالة عدم وجودها ، وصاح- ب الممل أو ادارة المنشأة .

ب - مستوى النشاط الاقتصادي بين النقابة العامة النوعية ومنظمة أصحاب الاعمال فتي النشاط المقابل .

ج - المستوى الوطني بين الاتحاد العام للنقابات واتحاد أصحاب الأعمال المختص، على هذا المبتوى .

المادة السابم ة :

يجب على الجهات المختصة العمل على تدعيم المفاوضة الجماعية وبوجه خاص عن طريحق : أ يشجيح أجهزة الثقافة العمالية لدعم وتكوين القيارات المتخصصة التي تتولى المفاوضة الجماعية. ب - العمل على تنمية قدرات مديري المشروعات ومسؤولي العلاقات الصناعية بها وذلك بتنظيم برامج لتشجيح المفاوضة الد ماعية وابرام اتفاقيات العمل الجماعية . . المادة الثامنة :

لكل دولة من الدول الاعضاء أن تنشىء أجهزة للتوفيق والتحكيم تتولى عند الاحتكام اليه باتفاق الطرفيسن ، تسوية ما قد ينشآ من خلاف بسبب فشل المفاوضة الجماعية .

وينظم تشريع كل دولة شكل هذه الأجهزة .

المادة التاسوي ٥ :

تكون لمحاسر الصلح التي تتم عن طريق لجان التوفيق قوة الاحكام القضائية كما تكون القرارات هيئات. التحكيم قوة الأحكام القضائية النهائية .

المادة الماشرة :

يجب جماية ممثلي العمال الذين ينوسون عن زملائهم لدى هيئات التوفيق و التحكيم، ويجب عدم الاضرار بنهم أو عرقلة مهامهم .

المادة الحادية عشيرة :

وتقل مكان المتصل الوطني فترر المنية الدخول في التفاونى والانتهاء منه ، كما ينظم أيضا حق الاضراب

· فهرس العدد 6037 ·