BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6037 بتاريخ 9 أبريل 2012، الصفحة 42

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6037 ·

2414 الجريدة الرسمية عدد 6037 - 17 جمادى الأولى 1433 (9 أبريل 2012)

اتفاقية

بين

حكومة المملكة المغربية

حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

مول

التعاون القضاني في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين وفي المسائل المدنية والتجارية و قضايا الأسرة (الأحوال الشخصية)

إن حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ، و يشار اليهما في ما يلي «بالدولتين ؛

رغبة منهما في تطوير التعاون القضائي والقانوني وتعزيز فعالية سلطات تنفيذ القانون لكلا البلدين من خلال المساعدة القانوئية المتبادلة في المسائل الجنانية وتسليم المجرمين والتعاون في المسائل المدنية والتجارية وقضايا الأسرة (الأحوال الشخصية)، والاعتراف بالأحكام وقرارات التحكيم وتنفيذها.

اتققتا على ما ياتي:

أحكام عامة

المادة (1)

تتعهد الدولتان بأن تتبادلا، وفقاً للقواعد والشروط المحددة في هذه الاتفاقية، التعاون القضائي فيما يلي:

1- المسائل الجنائية.

2- تسليم المجرمين.

3- المسائل المدنية والتجارية وقضايا الاسرة (الأحوال الشخصية). تتولى السلطة المركزية لدى كل دولة تقديم وتسلم الطلبات طبقا لهذه الاتفاقية: وفي المملكة المغربية هي وزارة العدل، في دولة الامارات العربية المتحدة السلطة المركزية هي وزارة العدل.

لأغراض هذه الاتفاقية تتصل السلطتان المركزيتان ببعضهما البعض عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (2)

تتبادل السلطتان المركزيتان في الدولتين بصفة منتظمة المطبوعات والمنشورات والبحوث القانونية والمجلات والقوانين النافذة والمجموعات التي تنشر فيها الأحكام القضائية، كما تتبادلان المعلومات المتعلقة بالتنظيمات القضائية وأساليب ممارسة العمل.

المادة (ف)

تشجع الدولتان المشاركة في عقد المؤتمرات والندوات والحطقات المتصلة بالقانون والقضاء، وزيارات الوفود القانونية والقضائية وتبادل خبرات رجال القضاء بقصد متابعة التطور التشريعي والقضائي في كل منهما، وتبادل الرأي حول المشكلات التي تعترض الدولتين في المجال القانوني

· فهرس العدد 6037 ·