BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6037 بتاريخ 9 أبريل 2012، الصفحة 48

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6037 ·

2420 الجريدة الرسمية عدد 6037 - 17 جمادى الأولى 1433 (9 أبريل 2012)

2- على كل موظف مختص بحفظ أشياء مضبوطة أن يشهد عن طريق تعبئة استمارة تخصص لهذا الغرض وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في الدولة المطلوب إليها ببيان ماهية تلك الأشياء والحالة التي هي عليها، مع تحديد وصفها وكميتها ووزنها وعددها ما أمكن ذلك، وتعد هذه الاستمارة مقبولة كدليل في الدولة الطالبة دون حاجة إلى توثيق لاحق في هذا الشأن.

3- يجوز للسلطة المركزية في الدولة المطلوب إليها أن تطلب موافقة الدولة الطالبة على الشروط والأحوال التي تعد ضرورية لحماية مصالحها أو مصالح الغير في المادة المنقولة .

المادة (19) إعادة الأشياء

على السلطة المركزية في الدولة الطالبة إعادة الأشياء بما في ذلك المستندات والسجلات التي أرسلت إليها تنفيذا لطلب بموجب هذه الاتفاقية، إذا طلبت السلطة المركزية في الدولة المطلوب إليها ذلك.

المادة (20) المساعدة فى إجراءات المصادرة

1- إذا نما إلى علم إحدى الدولتين أن عائدات وأدوات الجريمة موجودة في الدولة الأخرى وتجوز مصادرتها أو إخضاعها لإجراءات الضبط بموجب القوانين الوطنية لتلك الدولة، فيجوز لها إخطار السلطة المركزية في الدولة الأخرى بذلك، وإذا كان لتلك الدولة اختصاص في هذا الشأن فلها تقديم هذه المعلومات لجهاتها المختصة لاتخاذ إجراء حول ذلك، وعلى هذه الجهات . اتخاذ قرارها وفقا لقوانينها الوطنية وإخطار الدولة الأخرى بالإجراء الذي اتخذته.

2- تساعد كل دولة الأخرى وفقا لقوانينها الوطنية في الإجراءات المتصلة بمصادرة العاندات أدوات الجريمة، وإعادة الأشياء للمتضررين من الجريمة مع تعويضهم.

- على الدولة التى تشرف على عائدات أو أدوات الجريمة التصرف فيها وفقا لقوانينها الوطنية ويجوز لأي دولة نقل حصيلة بيع جميع أو بعض هذه الموجودات أو العائدات إلى الدولة الأخرى إلى المدى الذي تسمح به قوانينها الوطنية ووفقا للشروط التي تراها ملائمة.

القسم الثاني تسليم المجرمين

المادة (21)

تسلم الدولتان أي شخص يوجد في إقليم أي منهما متهما أو مداناً بجريمة قابلة للتسليم ارتكبت في إقليم الدولة الأخرى، سواء ارتكبت تلك الجريمة قبل أو بعد نفاذ الاتفاقية. وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة فى المواد الآتية. والشروط الواردة في المواد الأتية.

المادة (22) الاشخاص الواجب تسليمهم

يكون التسليم واجبا فيما يتعلق بالأشخاص التالي بيانهم:

١. المتهمون في جرائم يعاقب عليها بمقتضى قوانين الدولتين بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل عن ستة اشهر.

ب. من حكمت عليهم محاكم الدولة الطالبة بعقوبة مقيدة للحرية لاتقل عن ستة أشهر في جريمة قابلة للتسليم.

· فهرس العدد 6037 ·