عدد 6037 - 17 جمادى الأولى 1433 (9 أبريل 2012) الجريدة الرسمية
2437 أ- ما إذا كانت البضائع المستوردة في تراب الطرف الملتمس، قد تم
صديرها بطريقة قانونية من تراب الطرف الآخر ؛
ب-ما إذا كانت البضائع المصدرة من تراب الطرف الملتمس، قد تم
استيرادها بطريقة قانونية داخل تراب الطرف الآخر ؛
2. ويجب أن تشير هذه المعلومات إلى المساطر الجمركية المتبعة لجمركة هذه البضائع.
الفصل 6
1. في حالة عدم توفر إدارة جمارك الطرف المطلوب منه، المعلومان المطلوبة، فإنها تحاول الحصول عليها وكأنها تعمل لحسابها الخاص وذلك في إطار التشريع المعمول به فوق ترابها.
2. إذا كانت إدارة جمارك الطرف الملتمس لا يمكنها الرد بالإيجاب فى حاذة تلقيها طلبا مماثلا بالمساعدة كالتي توصلت بها من الطرف الآخر، فإنها ملزمة بالإشارة إلى ذالك في طلبها. ويبقى، في هذه الحالة، لإدارة جمارك الطرف المطلوب منه المساعدة، حرية الاستجابة للطلب أو رفضه.
الفصل 7
1. لا تطلب الوثائق الأصلية إلا إذا كانت النسخ المصادق على صحتها، غير كافية ؛ ويجب الإسراع بإرجاع الوثائق الرسمية في أقرب وقت ممكن. 2. يمكن تقديم المعلومات المطلوبة الكترونيا إلا في حالة ما إذا اشترط الطرف
الملتمس، توفير الوثائق الأصلية أو نسخ منها. وتمنح كذلك، كل معلومة من شأنها تفسير طريقة استعمال هذه الوثائق.
الفصل 8
في إطار اختصاصها وإمكاناتها المتاحة، تقوم إدارة جمارك أحد الطرفين، عند طلب هذا الأخير، بمراقبة و منح معلومات حول :
أ- أشخاص يعرف عنهم أو يشك في ارتكابهم لمخالفات جمركية ؛ ب- بضائع يعرف عنها أو يشك أنها موضع مخالفات جمركية ؛ ج وسائل النقل التي يعرف عنها أو يشك في كونها تستعمل لارتكاب
مخالفات جمركية ؛
د- مواقع أو مخازن البضائع، المعدة لاستعمالها في عمليات مخالفة
للتشريع الجمركي للطرفين المتعاقدين.