الجريدة الرسمية
2500
المادة 4
تشمل عبارة وفود الدول الاعضاء جميع ممثلى حكومات الدول الاعضاء والمناوبين والمستشارين والخبراء والسكرتيرين ، كما تشمل كذلك مندوبى اصحاب الاعمال والعمال ومستشاريهم الذين تم اختيارهم بالاتفاق مع المنظمات الاكثر تمثيلا واعتمادهم اعتمادا صحيحا بمعرفة الدول الاعضناء فى منظمة العمل العربية .
الباب الثانى
الفصل I
المادة 5
تتمتع منظمة العمل العربية بشخصية قانونية فلها : .. أ) حق التعاقد ؛
ب) تملك الاموال العقارية والمنقولة والتصرف فيها ؛ ج) التقاضى .
الفصل 2
الاملاك والإموال والموجودات
المادة 6
تتمتع منظمة العمل العربية واموالها ثابتة كانت ام منقولة وموجوداتها اينما تكون وايا كان حائزها بالحصانة القضائية ما لم يقرر المدير العام لمكتب العمل العربى التنازل عنها صراحة على الا يتناول هذا التنازل اجراءات التنفيذ.
المادة 7
حرمة المبانى التى تشغلها منظمة العمل العربية مصونة. أ) لا تخضع اموالها أو موجوداتها اينما كانت وتحت يد اى كان لاية اجراءات تفتيش او استيلاء او حجز او مصادرة او نزع ملكية او الأى نوع آخر من انواع الاجراءات الجبرية الادارية والقضائية والتشريعية ؛
ب) لا يجوز لاى موظف او شخص يتولى اية سلطة عامة فى دولة المقر دخول مبانيها لمباشرة أى مهمة تتعلق بوظيفته الا باذن المدير العام لمكتب العمل العربى بالشروط التى يوافق عليها ؛
ج) على منظمة العمل العربية ان تحرم استعمال مبانيها كملجأ يأوى اليه اى شخص ؛
د) على حكومة دولة المقر ان توفر قوات الامن اللازمة لحماية مقر المنظمة ومبانيها وضمان عدم قيام أى شخص او مجموعة من الاشخاص باقلاق مقر المنظمة من الاماكن المجاورة ، كما تقوم بناء على طلب المدير العام لمكتب العمل العربى بتقديم قوات الامن اللازمة للمحافظة على النظام داخل المقر .
المادة 8
حرمة المحفوظات والوثائق بكافة انواعها مصونة ، سواء اكانت خاصة بمنظمة العمل العربية او فى حيازتها .
المادة و
يجوز لمنظمة العمل العربية ان تحوز عملات وغيرها من أى نوع وان تكون حساباتها بأية عملة تشاء وان تتلقى تلك العملات وان تنقلها
عدد 6038 - 20 جمادى الأولى 1433 (12 أبريل 2012)
من دولة الى اخرى او فى داخل الدولة ذاتها وان تحولها الى أى عملة تشاء ، وكل ذلك بدون ان تكون خاضعة فى تصرفاتها لاية لوائح أو رقابة مالية.
المادة IO
تراعى منظمة العمل العربية فى مباشرتها الحقوق المخولة لها بالمادة التاسعة السالفة الذكر ما تبديه الدول الاعضاء ذات الشأن من ملاحظات أو توصيات بما لا يتعارض مع مصلحة المنظمة .
المادة II
نتمتع منظمة العمل العربية وموجداتها واموالها ثابتة كانت او منقولة بالاعفاء مما يلى :
أ) الضرائب المباشرة ماعدا ما يكون منها مقابل خدمات للمرافق . العامة ؛
ب) الرسوم الجمركية والقوانين والاوامر الصادرة بحظر او تقييد الاستيراد والتصدير بالنسبة لما تستورده المنظمة او تصدره من أدوات ومواد خاصة باستعمالها أداء لمهمتها الرسمية ويجوز لها بيع ما استوردته معفى من الرسوم الجمركية بموافقة الحكومة صاحبة الشأن .
وللمكتب الحق فى استيراد خمس سيارات للاستعمال الرسمى معفاة من الرسوم الجمركية كل خمس سنوات ويحق لها بيعها معفاة من تلك الرسوم بعد مرور خمس سنوات على استيرادها ؛
ج) الرسوم الجمركية والقوانين والاوامر الصادرة او تقييد الاستيراد والتصدير بالنسبة لكافة ما تستورده او تصدره من المطبوعات الخاصة بها .
المادة 12
لا يعفى ما تشتريه منظمة العمل العربية محليا لاعمالها من ضريبة الانتاج او البيع الا اذا بلغت قيمته مبلغا لا يستهان به ففى هذه الحالة يجوز رد ما تدفعه من رسوم او ضرائب.
المادة 13
للمنظمة الحق فى اصدار وتوزيع مجلات ونشرات ومطبوعات بوافلام متعلقة بشتى نواحى نشاطها وتحقيقا لاغراضها تنفيذا لنص المادة الثالثة من دستور المنظمة.
الفصل 3 التعديلات الخاصة بالرسائل المادة 14
تعامل الرسائل الرسمية لمنظمة العمل العربية فى اقليم كل دولة من الدول الاعضاء معاملة لا تقل امتيازا عن معاملة تلك الدول لرسائل اى دولة اخرى وبعثتها الدبلوماسية وذلك فيما يتعلق بالاولوية ورسوم التخليص على البريد والرسائل البرقية بكافة انواعها سلكية او لا سلكية والمخابرات التليفونية وفيما يتعلق ايضا برسوم نشر الانباء التى تذاع بالصحف والراديو .
المادة 15
لا يجوز فرض الرقابة على المكاتبات الرسمية والاتصالات الرسمية. الخاصة بالمنظمة ، وللمنظمة حق استعمال الرمز فى رسائلها وفى