BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6043 بتاريخ 30 أبريل 2012، الصفحة 38

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6043 ·

الجريدة الرسمية

2980

الانتخابية المحلية «تارودانت الشمالية» (إقليم تارودانت)، وأعلن على إثره انتخاب السادة حاميد البهجة وعبد اللطيف وهبي والحبيب البويكراوي أعضاء بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 2 و3 فبراير 2012

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين ؛

وبناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما فصله 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية

في شأن الوسيلة المتخذة من أن الانتخاب لم يجر وفق الإجراءات المقررة قانونا :

حيث إن هذه الوسيلة تتلخص في دعوى أن المرشح الثاني في لائحة المطعون في انتخابه الأول ترشح في الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 لانتخاب أعضاء مجلس النواب باسم حزب سياسي آخر غير الذي فاز باسمه في الانتخابات الجماعية لسنة 2009 ودون أن يقدم استقالته منه، مما يجعل ترشحه مخالفا للمادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المنواب التي تنص على أن لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون إلى أكثر من حزب سياسي تقع تحت طائلة عدم القبول، وكذا للمادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية التي لا تجيز أن ينخرط شخص في أن واحد في أكثر من حزب سياسي، وما تفرضه المادة 22 من نفس القانون التنظيمي من التقيد بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون الأساسي للحزب السياسي المراد الانسحاب منه، وأن المرشح الثاني في لائحة المطعون في انتخابه الثاني ترشح في نفس الانتخابات التشريعية باسم حزب آخر غير الحزب الذي يمارس باسمه مهام رئيس الجماعة القروية «تنزرت»، وعضو المجلس الإقليمي لتارودانت والغرفة الفلاحية لجهة «سوس - ماسة - درعة»، ودون أن يقدم استقالته منه، وهو ما يخالف أيضا المواد سالفة الذكر :

عدد 6043 - 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) لكن، حيث إنه، بغض النظر عن التفسير الذي يتعين إعطاؤه للفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، فإن المرشحين في لائحتي الترشيح المعنيتين، اللذين ادعي أنهما ترشحا باسم حزب معين مع استمرار انتمائهما إلى حزب آخر، لم يفوزا في الاقتراع المذكور ولم يكتسبا بالتالي صفة منتخب ؛

وحيث إنه يستفاد من مقتضيات المادتين 29 و 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري أن الطعن يكون في صحة انتخاب المرشح المعلن فوزه؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون هذه الوسيلة غير ذات موضوع ؛

في شأن الوسيلة المتخذة من كون الانتخاب لم يكن حرا وشابته

مناورات تدليسية :

حيث إن هذه الوسيلة تتلخص في دعوى، من جهة، أن بعض المنشورات الانتخابية المتعلقة بالمطعون في انتخابه الثاني تتضمن صور المرشحين الثلاثة متساوية الحجم وموضوعة في مستوى واحد، على عكس ما هو معمول به من تمييز وكيل اللائحة بأن تكون صورته أكبر حجما أو أن توضع في مستوى أعلى من باقي صور أعضاء اللائحة أو على الأقل بكتابة عبارة وكيل اللائحة تحت الصورة، وفي بعضها الآخر تظهر فيها صورة المرشح الثاني على أساس أنه وكيل اللائحة مع الإشارة إلى المهام التمثيلية التي يشغلها، وأن عملية إبراز المرشح الثاني للائحة على أساس أنه وكيلها، كانت الغاية منه التدليس على الناخبين والتصويت على اللائحة التي ترشح بها، وهو ما جعل إحدى الصحف تقدمه على أساس أنه وكيل تلك اللائحة، ومن جهة أخرى، أن المطعون في انتخابه الثاني قام بتوزيع الأموال على الناخبين يوم الاقتراع، ونقلهم إلى مكاتب التصويت، وتسريب واستعمال أوراق التصويت خارج مكاتب التصويت ؛

لكن حيث، من جهة، إنه ليس في النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم الحملة الانتخابية ما يفيد اشتراط شكلية معينة في تقديم صور المرشحين في المنشورات الانتخابية، ومن جهة أخرى، أن ما أدعي من توزيع للأموال على الناخبين ونقلهم إلى مكاتب التصويت أتى عاما ومجردا من أية حجة تدعمه، كما أن ورقة التصويت المدلى بها لا تنهض، في حد ذاتها، دليلا على أنه وقع تسريبها من مكاتب التصويت واستعمالها من طرف المطعون في انتخابه الثاني لإفساد العملية الانتخابية ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الوسيلة المتخذة من كون الانتخاب لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير قائمة على أساس صحيح من وجه وغير جديرة بالاعتبار من وجه أخر،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6043 ·