الجريدة الرسمية
عدد 6043 - 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012)
الهذه الأسباب :
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :
أولا : يقضي برفض الطلب الذي تقدم به السيد مولاي علي الرزكيني الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدين حاميد البهجة وعبد اللطيف وهبي عضوين بمجلس النواب في الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبو 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية «تارودانت الشمالية) (إقليم تارودانت)، وأعلن على إثره انتخاب السادة حاميد البهجة وعبد اللطيف وهبي والحبيب البويكراوي أعضاء بمجلس النواب ؛
ثانياً : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 20 من جمادى الأولى 1433 (12 أبريل 2012).
الإمضاءات : محمد أشركي.
حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.
محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله. محمد قصري.
محمد الداسر . شيبة ماء العينين. محمد أتركين.
ترار رقم 12-845 م.إ. صادر في 20 من جمادى الأولى 1433 (12 أبريل 2012)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 9 ديسمبر 2011 التي تقدم بها السيد مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي - بصفته مرشحا طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد محمد الميري عضوا بمجلس النواب في الاقتراع الذي أجري يوم 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية «بولمان» (إقليم بولمان)، وأعلن على إثره انتخاب الانتخابية المحلية «بولمان» (إقليم بولمان)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محند العنصر ومحمد الميري ورشيد حموني أعضاء بمجلس النواب ب
وبعد الاطلاع على المذكرة الإضافية المدلى بها من طرف الطاعن والمسجلة بنفس الأمانة العامة في 18 يناير 2012 ؛
وبعد الاطلاع على الطلب المسجل بالأمانة العامة المذكورة في 5 مارس 2012 الذي تنازل الطاعن بموجبه عن طعنه آنف الذكر، ملتمسا من المجلس الدستوري أن يشهد عليه بذلك :.
2981 وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛
وبناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما فصله 177، وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الاستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) :
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وحيث إن تنازل الطاعن عن طعنه جاء صريحا ؛
وحيث إنه، لا مانع من الاستجابة لطلبه طالما أن عريضة الطعن لا تتعلق بالأهلية التي هي من النظام العام، ولم ترفق بحجج أو مستندات تثبت وقائع من شأنها النيل من حرية ونزاهة وشفافية الانتخابات وهي مبادئ أقرها الدستور، لا سيما في فصليه الثاني والحادي عشر، وجعلها قوام اختيار الأمة لممثليها في المؤسسات المنتخبة وكذا أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي؛
لهذه الأسباب :
أولا : يشهد على السيد مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي بتنازله عن طلبه الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد محمد الميري عضوا بمجلس النواب في الاقتراع الذي أجري يوم 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية «بولمان» (إقليم بولمان)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محند العنصر ومحمد الميري ورشيد حموني أعضاء بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 20 من جمادى الأولى 1433 (12 أبريل 2012).
الإمضاءات : محمد أشركي.
حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله. محمد قصري.
محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.