3064
عدد 6045 - 15 جمادى الآخرة 1433 (7 ماي 2012)
الجريدة الرسمية
وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون عدد المصوتين في الصفحات الأربعة لمحضر لجنة الإحصاء هو 80.900 (الناتج عن جمع 12.051+19.809+27.205+21.835) يساوي مجموع عدد الأوراق الملغاة الذي هو 22.159 (الناتج عن جمع 3608+5018+7698+5835) وعدد الأصوات المعبر عنها الذي هو 58.741 (الناتج عن جمع .8443+14.791+19.507+16.000) :
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون ما تضمنه محضر لجنة الإحصاء من عدم انسجام البيانات المتعلقة بعدد المصوتين مع مجموع عدد الأوراق الملغاة وعدد الأصوات المعبر عنها ناتج عن مجرد أخطاء مادية شابت عملية نقل هذه البيانات إليه من محاضر المكاتب المركزية ذات الأرقام 10 و 17 و 26 و 51، وليس لها أي تأثير على ما نالته اللوائح المرشحة من أصوات، ولا على نتيجة الاقتراع المعلن عنها، وتكون بذلك الماخذ المتعلقة بعدم صحة النتائج المعلن عنها غير مرتكزة على أساس صحيح :
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، بناء على ما سبق عرضه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب،
لهذه الأسباب :
ومن غير حاجة للفصل في الدفع المتعلق بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :
أولا - يقضي برفض طلب السادة حميد شباط ومحمد الحداد وحميد السطي وادريس مراني علوي وعبد الحميد المرنيسي، الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية «فاس الشمالية» (عمالة فاس)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عمر فاسي فهري وحسن بومشيطة وحميد شباط ومحمد عمر أعضاء بمجلس النواب ؛
ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 25 من جمادى الأولى 1433 (17 أبريل 2012).
الإمضاءات : محمد أشركي.
حمداتي شبيهنا مناء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله. محمد قصري.
محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.
قرار رقم 12-847 م. إصادر في 26 من جمادى الأولى 1433 (18 أبريل 2012)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 9 ديسمبر 2011 التي قدمها السيد مصطفى لالي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية «فجيج) (إقليم فجيج)، وأعلن على إثره انتخاب السادة أحمد جنفي والحسين أو حليس وسعيد بليلي أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 24 فبراير و 15 و 19 مارس 2012 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما فصله 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ في شأن المتخذ المتعلقة بسير معلية الاقتراع :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أن المطعون في انتخابه الثاني كان يقوم بالضغط على الناخبين للتصويت لصالحه ووزع لأجل ذلك مبلغا ماليا، وأن "أوراقه" وجدت لدى عونين للسلطة وهما يقومان بحملة خلال عملية الاقتراع لفائدته، وقد حرر لهما محضر بحث في الموضوع بمركز الدرك الملكي، ومن جهة ثانية، أن معظم المصوتين كانوا يقومون بالتصويت دون الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية وأحيانا يكتفون بالإدلاء بصورة منها وذلك رغم الاحتجاجات المقدمة من طرف ممثلي المرشحين، وأن بعض المصوتين صوتوا ببطائق غيرهم وأنه تم قبول عملية التصويت صباحا بصورة شمسية لبطاقة التعريف الوطنية ورفض التصويت بنفس الطريقة خلال الفترة المسائية، وأن المحاضر حررت بها عبارة ((لا شيء» قبل إنهاء عملية التصويت، ومن جهة ثالثة، أن التصويت كان يتم بالنيابة وذلك خلافا للقانون، كما يؤكد ذلك محضر مكتب التصويت رقم 1 بمدرسة الساقية الحمراء الحي الجديد، تالسينت، ومن جهة رابعة، أن أوراق التصويت كانت تتداول خارج مكاتب التصويت وهو ما أثر في نزاهة عملية الاقتراع ؛