BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6045 بتاريخ 7 ماي 2012، الصفحة 21

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6045 ·

3065

الجريدة الرسمية

يمادى الأخرة 1433 (7 ماي ((%

لكن، منبث، من جهة أولى، إن ما ادعاه الطاعن من ممارسة الضَغط على الناخبين مصد استمالتهم للتصويت لفائدة المطعون في انتخابه الثاني جاء عاما. وفضلا عن أنه لم يدل بمرجع محضر البحث في الموضوع بمركز الدرك الملكي، فإن الإفادة المدلى بها لا تقوم وحدها دليلا على صحة ما ورد في الادعاء، ومن جهة ثانية، إن الادعاء بأن عملية التصويت بالبطائق الوطنية شابتها إختلالات، فضلا عن أنه جاء عاما لعدم تحديد أرقام مكاتب التصويت المعنية به، فإنه يتعلق بوقائع لم تدعم سوى بإفادة تتضمن مجرد عموميات لا تشكل وحدها حجة على صحة الادعاء، ومن جهة ثالثة، إن الطاعن لم يحدد محاضر المكاتب التي تم التصويت فيها بالنيابة، واكتفى بالإدلاء بنسخة محضر واحد (المذكور أعلاه) يتبين من الاطلاع عليه أنه يتضمن ثلاث حالات تصويت ناخبين عن غيرهم، الأولى تتعلق بناخب ضرير يحق له الاستعانة بناخب من اختياره طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 77 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، أما الحالتان المتبقيتان فمخالفتان للقانون ويتعين بالتالي خصم صوتين من مجموع الأصوات التي نالتها لائحة المطعون في انتخابه الأخير، غير أن ذلك لن يكون له تأثير في النتيجة العامة للاقتراع ما دام الفرق بين آخر الفائزين والمرشع الذي يليه في الترتيب هو 573 صوتا، ومن جهة رابعة، إن أوراق التصويت الثلاث المدلى بها لا تقوم وحدها حجة على أنه وقع تسريبها من مكاتب التصويت أو أنه تم تداولها واستعمالها لإفساد العملية الانتخابية ؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بسير عملية الاقتراع غير قائمة على أساس صحيح من وجه وغير مؤثرة من وجه أخر :

في شان المتخذ المتعلقة بأن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناووات تدليسية :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، من جهة، أن رئيس مكتب التصويت رقم 1 بدوار لقصيرة بجماعة بوشاون قام عند عملية الفرز وإحصاء الأصوات بإضافة ورقة تصويت مدعيا أن ذلك من أجل تكملة عدد الأوراق الموجودة بالصندوق لتكون مطابقة لعدد المصوتين المؤشر أمام أسمائهم في لائحة الناخبين، ومن جهة أخرى، أنه وقع تغيير في بعض المحاضر باستعمال مادة "البلانكو"، وهو ما يمكن الوقوف عليه بمحضر المكتب المركزي لبومريم، مكتب التصويت رقم 1، جماعة بومريم ؛

لكن، حيث، من جهة، إن ما ادعاه الطاعن بشأن إضافة ورقة تصويت من طرف رئيس المكتب عند عملية الفرز والإحصاء لم يدعم بأي حجة تثبت صحته، ومن جهة أخرى، إنه يبين من الاطلاع على نظير محضر المكتب المركزي المودع لدى المحكمة الابتدائية بفجيج والمستحضر من قبل المجلس الدستوري أنه لا يتضمن أي استعمال لمادة "البلانكو" :

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بأن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير جديرة بالاعتبار :

في شأن المتخذ المتعلقة بعملية إحصاء الأصوات وتسليم محضر مكتب التصويت:

حيث إن هذه المأخذ تتلخص، من جهة، في وجود خلل وتجاوز في عملية فرز وإحصاء الأصوات المتعلقة بمكتب التصويت رقم 3 (مدرسة مريجة) جماعة بومريم، إذ أن عدد المصوتين في هذا المكتب هو 503، وعدد الأوراق الملغاة 6، وعدد الأصوات المعبر عنها 497، وأن وكيل إحدى اللوائح حصل على 469 صوتا، وآخر على 25 صوتا، وثالثا على 3 أصوات، وأن ما يثير الشك في هذه النتائج هو أن عدد الأصوات المعبر عنها في اللائحة الوطنية بنفس مكتب التصويت بلغ 70 صوتا في حين أن باقي الأوراق التي تعتبر ملغاة، وعددها 433، لم يتم الاحتفاظ بها، وتم إحراقها خلافا لما ينص عليه القانون، ومن جهة أخرى، في امتناع رئيس مكتب التصويت رقم 1 بمدرسة دوار القصيرة، تالسينت بوشاون، عن تسليم ممثل وكيل لائحة الطاعن نسخة من محضر هذا المكتب مما يشكل مخالفة للقانون ؛

لكن، حيث، من جهة، فضلا عن أن الطاعن لم يدل بما يفيد أن عملية فرز وإحصاء الأصوات تمت بصفة غير قانونية، فإن التصويت على اللائحة المحلية مستقل عن التصويت على اللائحة الوطنية، وأن أوراق التصويت الملغاة التي ادعي إحراقها تتعلق بالدائرة الانتخابية الوطنية ولا علاقة لها بالدائرة الانتخابية المحلية موضوع الطعن، ومن جهة أخرى، فإنه على فرض صحة الادعاء بعدم تسليم محضر مكتب التصويت إلى ممثلي الطاعن، فإن هذا التسليم إجراء لاحق لعملية الاقتراع، وعدم التقيد به ليس من شأنه أن يؤثر في نتيجة الاقتراع :

وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون الماخذ المتعلقة بعملية إحصاء الأصوات وتسليم محضر مكتب التصويت غير جديرة بالاعتبار :

لهذه الأسباب :

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفع بعدم قبول عريضة الطعن من حيث الشكل ؛

أولا - يقضي برفض طلب السيد مصطفى لالي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية «فجيج)) (إقليم فجيج)، وأعلن على إثره انتخاب السادة أحمد جنفي والحسين أوحليس وسعيد بليلي أعضاء بمجلس النواب ؛

ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 26 من جمادى الأولى 1433 (18 أبريل 2012).

الإمضاءات : محمد أشركي.

حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.

محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله. محمد قصري.

محمد الداسر . شيبة ماء العينين. محمد أتركين.

· فهرس العدد 6045 ·