BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6047 بتاريخ 14 ماي 2012، الصفحة 12

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6047 ·

الجريدة الرسمية

3120

2 - يتم التحويل خلال المدة اللازمة عادة لاستكمال الاجراعات المصرفية

بلا تأخير فاذا تأخر تحويل المال اكثر من ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم طلب مستوف الشروط القانونية ، يستحق المستثمر على الدولة فوائد عن المال غير المحول اعتبارا من تاريخ انتهاء تلك المهلة باسعار الفائدة المصرفية السائدة فى الدولة التسى يقع فيها الاستثمار.

مادة 39

لا يؤثر اى حكم من احكام الاتفاقية على ما للدولة من سلطة اتخاذ قرارات محددة وقائمة على اسباب تقتضيها المصلحة العامة او الامن العام.

كما لا يؤثر ذلك على التزام المستثمر العربى بتقديم البيانات والمعلومات الاحصائية الى الجهة المركزية او الى المجلس.

مادة 40

تكون الوثائق والمستندات والشهادات التي تصدرها السلطات المختصة فى أى من الدول الاطراف او يصدرها المجلس فى حدود اختصاصاته - دليلا كافيا لاستعمال الحقوق واثبات الالتزامات التى ترتبها الاتفاقية ، وتثبت بها الحالة المدنية والقانونية ومؤهلات العاملين فى المشروع دون الخضوع الى اجراءات تصديق المحررات الاجنبية فى الدول الاطراف.

مادة 41

1 - تودع الاتفاقية لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية للتوقيم

عليها.

2 - تعتبر الاتفاقية نافذة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ايدام وثائق

تصديقها اليها من قبل خمس دول عربية على الاقل.

3 -. تتلقى الجامعة العربية انضمام الدول العربية وتنفذ بعد ذلك

بالنسبة لاية دولة راغبة فى الانضمام بعد مرور ثلاثة اشهر تالية لتاريخ ايدام وثاثق تصديقها .

4 _ تتولى الامانة العامة لجامعة الدول العربية ابلاغم الدول الاعضاء

بايداع وثائق التصديق لديها.

مادة 42

لا يجوز لاية دولة طرف في الاتفاقية ان تنسحب منها الا بعد مرور خمس سنوات على نفاذها بالنسبة اليها ، ويكون الانسحاب باشعار كتابي يوجه إلى الامين العام لجامعة الدول العربية ، ولا يصبح ساريا الا بعد سنة واحدة من تاريخ تبليغه بهذا الاشعار.

مادة 43

اذا انسحبت اية دولة طرف فى الاتفاقية او فقدت عضويتها فى جامعة الدول العربية او اجلت او علقت احكام الاتفاقية بموجب المادة (19) لا يؤثر ذلك على الحقوق والالتزامات الناجمة عن الاستثمار والمكتسبة بموجب نصوص الاتفاقية.

مادة 44

يجوز تعديل هذه الاتفاقية قبل خمس سنوات من تاريخ نفاذها. يكون تعديل هذه الاتفاقية بموافقة ثلثى الدول الاطراف ، ويصبح التعديل نافذا فى حق الدول المصدقة بعد ثلاثة اشهر من ايداع وثائق التصديق على التعديل من قبل خمس دول على الاقل.

الفصل الثامن أحكام انتقالية مادة 45

الى ان يتم انضمام جميع الدول العربية الى الاتفاقية. يجتمع ممثلو الدول العربية الاطراف الاعضاء بالمجلس فى شكل هيئة تسمى « الهيئة العربية لاتفاقية الاستثمار » تتولى اختصاص المجلس فى هذا الشأن وذلك باستثناء تعيين رئيس واعضاء المحكمة فيكون للمجلس فى جميع الاحوال.

عدد 6047 - 22 جمادى الآخرة [1433 (4 ماي 2012)

وتقوم الادارة العامة للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية بمهام سكرتارية الهيئة طبقا لنظام داخلي يصدره المجلس يتضمن الشؤون الادارية للهيئة وتحديد مواردها وقواعد التصرف فيها.

مادة 46

يؤول اختصاص المحكمة الى محكمة العدل العربية عند انشائها. حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية فى مدينة عمان فى يوم الاربحاء التاسم عشر من شهر محرم عام 1401 هجرية الموافق للسادس والعشرين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1980 ميلادية من اصل واحد يحفظ بالامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للاصل لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية او المنضمة اليها.

***

الملحق

التوفيق والتحكيم

مادة 1

التوفيق

1 - في حالة اتفاق المتنازعين على التوفيق يجب ان يتضمن

الاتفاق وصفا للنزاع ولمطالبات الاطراف فيه ، واسم الموفق الذى اختاراه والاتعاب التى قرراها له ، ويجوز للمتنازعين ان يطلبا من الامين العام لجامعة الدول العربية اختيار من يتولى التوفيق بينهما ، وتقوم الامانة العامة للجامعة بتبليغ الموفق نسخة من اتفاق التوفيق ويطلب اليه مباشرة مهمته.

2 - تقتصر مهمة الموفق على التقريب بين وجهات النظر المختلفة

ويكون له حق ابداء المقترحات الكفيلة بحل يرتضيه الاطراف ، وعلى الاطراف تزويده بالبيانات والوثائق التى تساعده على النهوض بمهمته ، وعلى الموفق ان يقدم خلال ثلاثة اشهر من تبليغه بمهمة التوفيق تقريرا الى المجلس يتضمن تلخيصا لاوجه الخلاف ومقترحاته بشأن تسويتها وما يكون الاطراف قد قبلوه من حلول ويجب تبليغ الاطراف بهذا التقرير خلال اسبوعين من تقديمه ولكل منهم ابداء الرأى فيه خلال اسبوعين من تاريخ التبليغ.

3 - لا يكون لتقرير الموفق اية حجية امام القضاء فيما لو عرض عليه

النزاعم.

مادة 2 التحكيم

1 - انا لم يتفق الطرفان على اللجوء الى التوفيق ، او لم يتمكن الموفق من اصدار تقريره فى المدة المحددة ، او لم يتفق الاطراف على قبول الحلول المقترحة فيه ، جاز للطرفين الاتفاق على اللجوء الى التحكيم،

2 - تبدأ اجراءات التحكيم عن طريق اخطار يتقدم به الطرف الراغب فى التحكيم الى الطرف الاخر فى المنازعة ويوضح فى هذا الاخطار طبيعة المنازعة والقرار المطلوب صدوره فيها واسم المحكم المعين من قبله ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم ذلك الاخطار ان يخطر طالب التحكيم باسم المحكم الذى عينه ويختار المحكمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين اخرهما حكماً مرجحا يكون رئيسا لهيئة التحكيم ويكون له صوت مرجم عند تساوى الاراء.

· فهرس العدد 6047 ·