الجريدة الرسمية
عدد 6047 - 22 جمادى الآخرة 1433 (14 ماي 2012)
مادة 27
يكون لكل طرف اللجوء الى القضاء للفصل فى النزاع فى الحالات الآتية :
1 - عدم اتفاق الطرفين على اللجوء الى التوفيق ؛
2 .. عدم تمكن الموفق من اصدار تقريره فى المدة المحددة : 3 - عدم اتفاق الطرفين على قبول الحلول المقترحة فى تقرير الموفق ؛ 4 - عدم اتفاق الطرفين على اللجوء الى التحكيم :
5 - عدم صدور قرار هيئة التحكيم فى المدة المقررة لاى سبب من
الاسباب.
مادة 28
1 - لحين إنشاء محكمة العدل العربية وتحديد اختصاصاتها تنشأ
محكمة للاستثمار العربى.
2 - تتكون المحكمة من خمسة قضاة على الاقل وعدد من الاعضاء
الاحتياطيين ينتمى كل منهم الى جنسية عربية مختلفة ، يختارهم المجلس من بين قائمة من القانونيين العرب تعد خصيصا لهذا الغرض ترشم كل دولة طرف اثنين منهم ممن تؤهلهم صفاتهم الخلقية والعلمية لتولي المناصب القضائية الرفيعة ويسمي المجلس من بين اعضاء المحكمة رئيسا لها .
3 - يكون اعضاء المحكمة متفرغين اذا تطلبت حاجة العمل ذلك ،
وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات يجوز تجديدها.
4 - يحدد المجلس مكافآت الرئيس والاعضاء ويعاملون معاملة اعضاء
المجلس فيما يتعلق بالحصانات الدبلوماسية. وتعفى الرواتب والمكافآت والتعويضات الخاصة بهم من الضرائب كافة.
5 -- يكون مقر المحكمة فى المقر الدائم لجامعة الدول العربية ،
ولا يحول ذلك دون ان تقرر المحكمة عقد جلساتها او ان تقوم بوظائفها - فى محل اخر بقرار مسبب.
6 - تعد المحكمة لائحة بقواعد العمل والاجراءات فيها وتشكيل
دوائرها على الا يقل عدد اعضاء الدائرة عن ثلاثة.
مادة 29
1 _ تختص المحكمة بالفصل فيما يعرضه عليها احد طرفي الاستثمار
من المنازعات المتعلقة بتطبيق احكام الاتفاقية او الناتجة عنها. 2 - يشترط فى النزام ان يكون قائما :
أ) بين اية دولة طرف ودولة طرف اخرى او بين دولة طرف وبين المؤسسات
والهيئات العامة التابعة للاطراف الاخرى او بين المؤسسات والهيئات العامة التابعة لاكثر من دولة طرف :
ب) بين الاشخاص المذكورين فى الفقرة (1) وبين المستثمرين العرب : ج) بين الاشخاص المذكورين فى الفقرتين (1) و (2) وبين الجهات
التى توفر ضمانات للاستثمار طبقا لهذه الاتفاقية.
مادة 30
اذا نصت اتفاقية عربية دولية تنشء استثمارا عربيا او اى اتفاق يتعلق بالاستثمار ضمن نطاق جامعة الدول او فيما بين اعضائها على احالة مسألة او نزاع ما الى تحكيم أو قضاء دولي جاز باتفاق اطرافه اعتباره داخلا ضمن ولاية المحكمة.
مادة 31
للمستثمر العربى ان يلجأ الى قضاء الدولة التى يقم فيها الاستثمار طبقا لقواعد الاختصاص فيها وذلك فى الامور التى تدخل فى اختصاص المحكمة على انه اذا رفع المستثمر العربى الدعوى امام احدى الجهتين امتنعم عليه رفعها امام الجهة الاخرى.
3119
مادة 32
فى حالة تنازع الاختصاص بين المحكمة ومحاكم دولة طرف يكون قرار المحكمة بشأن ذلكه حاسما .
مادة 33
1 - للمحكمة بناء على طلب اخد الاطراف ان تقرر التدابير المؤقتة
التى يجب اتخاذها لحفظ حقوقه اذا رأت ذلك ضروريا .
2 - انا رأى احد من غير اطراف الدعوى ممن تشملهم ولاية المحكمة
ان له مصلحة يؤثر عليها الحكم فى الدعوى جاز له ان يقدم طلب تدخل فيها وتبت المحكمة في الطلب.
مادة 34
1 - لا يكون للحكم قوة الالزام الا بالنسبة لاطرافه وفى خصوص ما فصل
فيه من نزاعم.
2 - يكون الحكم نهائيا غير قابل للطحن وعذد التنازع فى معناه
او مدلوله تقوم المحكمة بتفسيره بناء على طلب اى من الاطراف. 3 - يكون للحكم الذى تصدره المحكمة قوة النفاذ فى الدول الاطراف
ويجرى تنفيذه فيها مباشرة كما لو كان حكما نهائيا قابلا للنفاد صادرا من قضائها المختص.
مادة 35
للمحكمة ان تقبل التماس اعادة النظر فى الحكم اذا ما تضمن تجاوزا خطيرا لقاعدة اساسية فى الاتفاقية او فى اجراءات التقاضى او عند تكشف واقعة حاسمة فى الدعوى كان يجهلها عند صدور الحكم كل من المحكمة والطرف الذى ياتمس اعادة النظر على الا يكون جهل الطرف المذكور بهذه الواقعة ناشئا عن اهمال منه ، ويجب ان يقدم الالتماس خلال ستة اشهر من تكشف الواقعة الجديدة وقبل انقضاء خمس سنوات على صدور الحكم ، وتفتح اجراعات اعادة النظر بقرار من المحكمة يثبت فيه صراحة وجود الواقعة الجديدة وتستظهر فيه صفاتها التى تبرر اعادة النظر ويعلن به ان الالتماس بناء على ذلك جائز القبول. ويجوز للمحكمة ان توقف تنفيذ حكمها الذى اصدرته قبل ان تقرر فتحم اجراءات اعادة النظر.
مادة 36
للمحكمة ان تفتى برأى استشارى غير ملزم فى اية مسألة قانونية تدخل ضمن اختصاصها وبناء على طلب دولة طرف او الامين العام لجامعة الدول العربية او المجلس.
الفصل السابع أحكام ختامية مادة 37
1 - خلال مدة لا تزيذ عن سنة من تاريخ دخول الاتفاقية حيز
النفاذ تعهد كل دولة من الدول الاطراف الى جهة مركزية واحدة فيها بمسؤولية تسهيل تنفيذ احكام الاتفاقية داخل اقليمها فى مراحل الاستثمار المختلفة وتبلغ الامانة العامة لجامعة الدول العربية بذلك.
2 - وللجهة المذكورة ان تتخاطب مباشرة مع المستثمرين والجهات الاخرى بشأن كل ما يدخل ضمن دائرة اختصاصها .
مادة 38
1 - فى اية حالة تتطلب تحويل عملة تنفيذا لاحكام الاتفاقية ، يتم التحويل بعملة الاستثمار او باية عملة اخرى قابلة للتحويل ، بموجب سعر الصرف السائد يوم التحويل فى الدولة التى يجرى فيها التحويل ، وعند تعدد اسعار الصرف يتم الرجوع الى المجلس الذي يستعين بصندوق النقد العربى.