BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6047 بتاريخ 14 ماي 2012، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6047 ·

الجريدة الرسمية

3118

العربى وادارتها وتطويرها بخطط وبرامج التنمية التى تضعها الدولة لتطوير الاقتصاد الوطنى ، بكل ما يؤدى الى تدعيم بنيانها وتعزيز التكامل الاقتصادى العربى وعليه فى ذلك ان يمتنع عن كل ما من شأنه الاخلال بالنظام العام والاداب والحصول على مكاسب غير مشروعة.

2 - يتحمل المستثمر العربى مسؤولية الاخلال بالالتزامات الواردة فى

الفقرة السابقة وفقا للقانون النافذ فى الدولة التى يقع فيها الاستثمار او يقعم فيها الاخلال بالالتزام.

مادة 15

مع مراعاة الحقوق التى ترتبها هذه الاتفاقية يخضع المستثمرون العرب لما يخضع له مواطنو الدولة التى يقع فيها الاستثمار من التزامات تغرضها الاحكام القانونية النافذة فيها.

الفصل الثالث فى المعاملة التفضيلية

مادة 16

للدولة الطرف تقرير مزايا اضافية للاستثمار العربى تجاوز الحد الادنى المنصوص عليه فى هذه الاتفاقية ، ويراعى فى منح المزايا التفضيلية ، على وجه الخصوص ، الاعتبارات الآتية :

- أهمية المشروع بالنسبة لمستقبل تنمية الاقتصاد القومى : - المشروعات العربية المشتركة ؛

- نسبة المساهمة العربية فى ادارة المشروع ؛

- مدى التمكن الحربى من التكنولوجيا المستخدمة :

- تحقيق سيطرة عربية اكبر على الادارة والتكنولوجيا المستخدمة ؛ - خلق فرص عمالة لمواطنى الدولة المضيفة والعرب والمساهمة مم رأس المال فى الدولة التى يتم فيها الاستثمار ؛

-- القطاع الذى يجرى فيه الاستثمار.

كما ان للدولة الطرف التي يقع فيها الاستثمار تقرير معاملة تفضيلية وفقا للاعتبارات السابقة للمشروعات الاستثمارية العربية المملوكة ملكية بوشرية لمواطنين عرب.

مادة 17

تسجل المزايا المقررة للمشروع التغضيلي ببيان توجهه الجهة المركزية فى الدولة التى يقع فيها المشروع انى المجلس يوضم نظاق سريان المزايا من حيث الزمان والمكان.

الفصل الرابع فى الاشراف على تنفيذ الاتفاقية مادة 18

يتولى المجلس الاشراف على تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وله فى سبيل ذلك :

1 - تفسير نصوص الاتفاقية :

2 - اصدار وتعديل والغاء القواعد والاجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام

الاتفاقية :

3 - اقتراح تعديل القواعد والاحكام والاجراعات المتعلقة بالاستثمار

فى الدول الاطراف بما يساعد على تنفيذ احكام الاتفاقية وأغراضها ؛

4 - جمعع وتنسيق التقارير والمعلومات والبيانات والتشريعات

والقواعد والاحصاءات المتعلقة بالاستثمار ومجالاته والقطاعات المفتوحة للاستثمار وشروطها فى الدول الاطراف بعد الحصول عليها من الجهات المختصة ووضعها تحت تصرف اصحاب رؤوس الاموال العرب بغية تشجيعهم ومساعدتهم على الاستثمار فى المشاريع العربية

5 - المساعدة على انشاء النظم والمؤسسات التى تسهل او تشجع

على تحقيق اغراض الاتفاقية او تكملها ، بما فى ذلك الاجهزة

عدد 6047 - 22 جمادى الآخرة 1433 (14 ماي 2012)

الاستشارية والتنفيذية واجهزة ونظم تجميع الموارد المالية والبشرية وتوجيهها نحو الاستثمار الانمائى داخل الدول العربية توجيها متوازيا .

مادة 19

1 - للمجلس ان يوافق على وقف العمل بأى من احكام الاتفاقية فى أية دولة طرف بناء على طلبها وله ان يقيد ذاك بحدود زمانية او مكانية او موضوعية وعلى الجهات المسؤولة فى الدولة ان تسترشد بملاحظات وتوصيات المجلس. لضمان العودة الى التقيد بأحكام الاتفاقية.

2 - للجهات المسؤولة فى الدولة الطرف وفى حالة الضرورة القصوى

ان تقوم على اساس مستعجل باتخاذ اجراءات تتضمن وقف بعض احكام الاتفاقية على ان تخبر المجلس بذلك فورا ، وللمجلس ان يطلب من الدولة تعديل هذه الاجراءات وإلغاءها.

3 _ لا يشمل الحكم الوارد فى الفقرتين 1 و 2 المزايا والضمانات .

التى سبق منحها فى نطاق هذه الاتفاقية.

مادة 20

للمجلس ان يشكل لجانا من بين اعضائه او من يمثلهم وان يخولها ما يراه من اختصاضات ، كما يجوز للمجلس ان يشكل لجانا فنية تمثل مصالح المستثمرين -والدول التى يقع فيها الاستثمار وباقى عناصر الاستثمار وذلك لدراسة ما يرى اسناده اليها من مسائل.

مادة 21

تصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة لاعضائه فيما عدا القرارات الصادرة فى المسائل المنصوص عليها فى الفقرة 1 من المادة 18 والمادة 29 فانها تصدر بأغلبية ثلثى اعضائه ويكون القرار ملزما للدول الاطراف جميعا.

الفصل الخامس فى ضمان الاستثمار مادة 22

تقوم المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بالتأمين على الاموال المستثمرة بموجب هذه الاتفاقية حسب الشروط والاحكام المنصوص عليها فى اتفاقية انشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وتعديلاتها والانظمة والقواعد الصادرة بموجبها .

مادة 23

للامانة العامة لجامعة الدول العربية ان تتفق مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار فيما يقع ضمن اختصاصها على القيام بأية مهمة من المهام التى تنص عليها الفقرتال 4 و 5 من المادة 18.

مادة 24

اذا ما دفعت اية دولة طرف او جهة عربية مبلغا عن اضرار تعرض لها المستثمر العربى نتيجة ضمان كانت قد قدمته له منفردة او بالاشتراك مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار او مع جهة اخرى او نتيجة اى تدابير تأمينية ، يحل الدافع محل المستثمر تجاه الدولة التى يقع فيها الاستثمار فى حدود ما دفعه على ان لا يتعدى فى ذلك الحقوق المقررة قانونيا للمستثمر تجاه تلك الدولة. وتظل حقوق المستثمر تجاه الدولة المذكورة قائمة فيما يتجاوز المبالغ التى دفعت له.

الفصل السادس فى تسوية المنازعات مادة 25

تتم تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التوفيق او التحكيم او اللجوء الى محكمة الاستثمار العربية.

مادة 26

يكون التوفيق والتحكيم وفقا للقواعد والاجراعات الواردة فى ملحق الاتفاقية الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منها.

· فهرس العدد 6047 ·