BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6047 بتاريخ 14 ماي 2012، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6047 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6047 - 22 جمادى الآخرة 1433 (14 ماي 2012)

عليهم وذلك فى حدود نسب المشاركة فى الملكية المقررة في قانون الدولة كما يتمتع بما يلزم لذلك من التسهيلات والضمانات وفقا لاحكام بهذه الاتفاقية.

مادة 6

1 - معم مراعاة حكم المادة السابقة يعامل رأس المال العربى المستثمر فى الدولة الطرف التى يقع فيها الاستثمار معاملة رأس المال المملوك لمواطني تلك الدولة بلا تمييز. ويكون له تلقائيا عين المركز القانونى من حيث الحقوق والالتزامات والقواعد والاجراعات ولا ينطبق ذلك على اية امتيازات اضافية قد تمنحها الدولة الطرف الى استثمار عربى.

2 - على ان للمستثمر العربى حق الاختيار فى ان يعامل اية معاملة أخرى تقررها احكام عامة فى الدولة التى يقع فيها الاستثمار بموجب قانون او اتفاقية دولية ويتلقاها استثمار غير عربى فى مجال مماثل ولا يشمل ذلك ما قد تمنحه الدولة من معاملة متميزة لمشروع محدد نظرا لاهميته الخاصة لتلك الدولة.

مادة 7

1 - يتمتع المستثمر العربى بحرية تحويل رأس المال العربى بقصد الاستثمار فى اقليم أية دولة طرف وبحرية تحويل عوائده دوريا . ثم اعادة تحويله الى اية دولة طرف بعد الوفاء بالتزاماته المستحقة بدون ان يخضع فى ذاك الى أية قيود تمييزية مصرفية او ادارية او قانونية وبدون ان تترتب اية ضرائب ورسوم على عملية التحويل ، ولا يسرى ذلك على مقابل الخدمات المصرفية. 2 _ تكون اعادة تحويل اصل رأس المال بعد فترة تحدد بانتهاء

الاستثمار وفقا لطبيعته او بخمس سنوات من تاريخ تحويله ايهما أقل،

3 - لا تمس احكام هذه المادة ، ما قد تلجأ اليه الدولة من اجراءات لضمان عدم تسرب اموال مواطنيها الى الخارج.

مادة 8

1 - يجوز للمستثمر العربى ان يتصرف فى استثماره بجميع اوجه التصرف الذى تسمح به طبيعته وفى الحدود المقررة لمواطني الدولة التي يجري الاستثمار فيها.

2 - ولا يخضم المستثمر العربى فى تصرفه لاية قيود او تنظيمات ادارية او قانونية تمييزية تتعلق بمراقبة النقد والتحويل الخارجى. 3 - وتستمر معاملة الاستثمار حسب احكام هذه الاتفاقية ما دامت

تتوفر له الشروط المحدودة فيها.

مادة 9

1 - لايخضع رأس المال العربى المستثمر بموجب أحكام هذه الاتفاقية لاية تدابير خاصة او عامة ، دائمة او مؤقتة مهما كانت صيغتها القانونية تلحق ايا من اصوله او احتياطياته او عوائده ، كليا او جزئيا وتؤدى الى المصادرة او الاستيلاء الجبرى او نزع الملكية او التأميم او التصفية او الحل او انتزاع او تبديد اسرار الملكية الفنية او الحقوق العينية الاخرى او منعر سداد الديون او تأجيلها جبرا او اية تدابير أخرى تؤدى الى الحجز او التجميد او الحراسة او غير ذلك من صور المساس بحق الملكية فى ذاته او الى الاخلال بما يترتب عليه للمالك من سلطات جوهرية تتمثل فى سيطرته على الاستثمار وحيازته وحقوق ادارته وحصوله على عوائده او استيفاء حقوقه والوفاء بالتزاماته.

2 - على انه يجوز :

1) نزم الملكية لتحقيق نفع عام بمقتضى ما تملكه الدولة او مؤسساتها من سلطة القيام بوظائفها فى تنفيذ المشاريع العامة ، شريطة ان يتم ذلك على اساس غير تمييزى وفى مقابل تعويض عادل

3117

ووفقا لاحكام قانونية عامة تنظم نزم الملكية لاغراض النفع العام وتتيم للمستثمر العربى فرصة الطعن بمشروعية نزع الملكية ومقدار التعويض امام القضاء الوطنى وان يتم التعويض خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتساب قرار نزعم الملكية صفته القطعية ؛

ب) اتخاذ الاجراءات التحفظية الصادرة بموجب امر من جهة قضائية مختصة واجراءات تنفيذ الاحكام الصادرة من جهة قضائية مختصة

مادة 10

1 - يستحق المستثمر العربى تعويضا عما يصيبه من ضرر نتيجة قيام دولة طرف او احدى سلطاتها العامة او المحلية او مؤسساتها بما يلى :

أ) المساس باى من الحقوق والضمانات المقررة للمستثمر العربى فى هذه الاتفاقية او فى اى قرار صادر بموجبها من جهة مختصة ؛ ب) الاخلال باى من الالتزامات والتعهدات الدولية المفروضة على عاتق

الدولة الطرف والناشئة عن هذه الاتفاقية لمصحة المستثمر العربى او عدم القيام بما يلزم لتنفيذها سواء كان ذلك ناشئا عن عمد أو اهمال :

ج) الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ ذى صلة مباشرة بالاستثمار :

د) التسبب باى وجه أخر بالفعل او بالامتناع فى احداث ضرر للمستثمر العربى بمخالفة الاحكام القانونية النافذة فى الدولة التى يقع فيها الاستثمار.

2 - تكون قيمة التعويض مساوية لما لحق المستثمر العربى من ضرر تبعا لنوع الضرر ومقداره.

مادة 11

1 - يكون التعويض نقديا اذا تعذر اعادة الاستثمار الى حالة قبل وقوع الضرر.

2 .. يشترط فى تقدير التعويض النقدى ان يجرى خلال ستة اشهر من يوم وقوع الضرر ، وان يدفع خلال سنة من تاريخ الاتفاق على مقدار التعويض او اكتساب التقدير صفته القطعية والا استحق

المستثمر فوائد تاخيرية على المبلغ غير المدفوع اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء هذه المدة وفقا لاسعار الفائدة المصرفية السائدة فى الدولة التى يقع فيها الاستثمار.

مادة 12

يتمتع المستثمر العربى معم أفراد اسرته بحق الدخول والاقامة والانتقال والمغادرة بحرية وبلا عائق في اقليم الدولة التى يقم فيها الاستثمار ولا تفرض قيود على هذا الحق الا بأمر قضائى وذلك معم مراعاة أحكام المادة 39.

ويتمتع العاملون فى الاستثمار وأسرهم بتسهيلات الدخول والاقامة والمغادرة.

مادة 13

تسهل الدولة للمستثمر العربى الحصول على ما يحتاجه من أيد عاملة عربية ومن خبرات عربية أو أجنبية وعند توفر المؤهلات المهنية المطلوبة تكون الاولوية فى تشغيلها لمواطنى الدولة التى يقع فيها الاستثمار فغيرهم من العاملين العرب ثم الخبرات من جنسيات أخرى.

مادة 14

1 - يلتزم المستثمر العربى فى مختلف اوجه نشاطه اقصى قدر ممكن

من التنسيق مع الدولة التى يقم فيها الاستثمار ومعم مؤسساتها واجهزتها المختلفة ، وعليه احترام قوانينها ونظمها بما لا يتعارض مع احكام هذه الاتفاقية ويلتزم فى انشاء مشاريع الاستثمار

· فهرس العدد 6047 ·