الجويدة الرسمية
3116
الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية
ان حكومات الدول الاعضاء فى جامعة الدول العربية :
تحقيقا لاهداف ميثاق الجامعة ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى العربى ومجمل المبادىء والغايات التى تتضمنها اتفاقيات العمل الاقتصادى العربى والقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادى لجامعة الدول العربية :
وانطلاقا من هدف تعزيز التنمية العربية الشاملة والتكامل الاقتصادى
العربى ؛
وايمانا بان علاقات الاستثماز بين الدول العربية تشغل فى العمل الاقتصادى العربى المشترك مجالا اساسيا يمكن من خلال تنظيمه تعبئة عوامل الانتاج لدعم التنمية المشتركة فيها على اساس المنافع المتبادلة والمصالح القومية ؛
واقتناعا منها بأن توفير مناخ ملائم للاستثمار لتحريك الموارد الاقتصادية العربية فى ميدان الاستثمار العربى المشترك يتطلب وضع قواعد الاستثمار القانونية فى اطار نظام قانونى واضح وموحد ومستقر يعمل على تسهيل انتقال رؤوس الاموال العربية وتوظيفها داخل الدول العربية بما يخدم التنمية والتحرر والتطور فيها وبما يرفع مستوى معيشة
مواطنيها : وادراكا منها ان الحدود الممكنة لهذا النظام انما تتمثل فى التوجه نحو نوع من المواطنية الاقتصادية العربية ذات الخصائص المشتركة والتي بموجبها يعامل المستثمر العربى مهما كانت جنسيته بعين الاحكام التى تسرى فى اية دولة على مواطنيها مع تقرير حرية انتقال رؤوس الاموال العربية داخل الدول العربية وتحصينها بضمانات من المخاطر غير التجارية وبنظام قضائى خاص واضافة الى المزايا والتسهيلات التى قد تمنحها الدولة المضيفة للاستثمار ضمن اطار سيادتها الوطنية ؛
ورغبة منها فى ضمان تطبيق هذه المبادئ تطبيقا مباشرا فى اقاليم الاعضاء مع عدم المساس بما تعكسه طبيعتها كالتزام دولى :
واذ تعتبر ان الاحكام الواردة فى هذه الاتفاقية انما تشكل حدا ادنى فى معاملة رؤوس الاموال والاستثمارات العربية لا يجوز النزول عنه سواء فى اطار العمل الاقتصادى العربى الجماعى او على مستوى التعاون الثنائى او فى نطاق تشريعاتها الوطنية ،
قد اقرت هذه الاتفاقية وملحقها الذى يعتبر جزءا لا يتجزأ منها معلنة استعدادها التام لوضعها موضع التنفيذ نصا وروحا مؤكدة رغبتها فى بدل قصارى جهودها لتحقيق اهدافها وغاياتها.
فصل تمهيدى تعاريف
يقصد لاغراض هذه الاتفاقية بالكلمات والعبارات الواردة ادناه المعانى المبينة ازاءها الا اذا ادل سياق النص على غير ذلك :
1 - الاتفاقية :
هى الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية فى الدول العربية المعقودة بين دول الجامعة العربية الاطراف فيها.
2 - الدولة العربية :
هى الدولة العضو بجامعة الدول العربية.
3 - الدولة الطرف :
هى الدولة العربية التى تكون الاتفاقية نافذة بالنسبة اليها.
4 . - المواطن العربى :
هو الشخص الطبيعى او المعنوى المتمتع بجنسية دولة طرف ، على الا يكون فى رأس مال الشخص المعنوى جزء يعود الى غير المواطنين العرب بصورة مباشرة او غير مباشرة ويعتبر داخلا ضمن هذا التعريف المشروع العربى المشترك المملوك ملكية كاملة لمواطنين عرب فى حالة عدم تمتعه بجنسية دولة أخرى.
عدد 6047 - 22 جمادى الآخرة 1433 (14 ماي 2012
كما تعتبر من المواطنين العرب الدولة العربية والشخصيات المعنوية المملوكة لها بالكامل بصورة مباشرة او غير مباشرة.
5 - رأس المال العربى :
هو المال الذى يملكه المواطن العربى ويشمل كل ما يمكن تقويمه بالنقد من حقوق ماديه ومعنوية بما فى ذلك الودائع المصرفية والاستثمارات المالية ، وتعتبر العوائد الناجمة عن المال العربى مالا عربيا ، كما تعتبر مالا عربيا الحصة الشائعة التى ينطبق عليها هذا
التعريف،
6 - استثمار رأس المال العربى :
هو استخدام رأس المال العربى فى احدى مجالات التنمية الاقتصادية بهدف تحقيق عائد فى اقليم دولة طرف غير دولة جنسية المستثمر العربى او تحويله اليها لذلك الغرض وفقا لاحكام هذه الاتفاقية.
7 - المستثمر العربى :
هو المواطن العربى الذى يملك رأس مال عربيا ويقوم باستثماره فى اقليم دولة طرف لا يتمتع بجنسيتها.
8 - المجلس :
هو المجلس الاقتصادى المنشأ بموجب المادة (8) من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى بين دول الجامعة العربية الموافق عليها من مجلس الجامعة فى 13 أبريل 1950م او اى تعديل يقع عليها.
9 _ الجهة المركزية :
نهى الجهة المشار اليها فى المادة (37) من هذه الاتفاقية.
10 - المحكمة :
هى محكمة الاستثمار العربى.
الفصل الاول احكام عامة مادة 2
تسمح الدول الاطراف فى هذه الاتفاقية - وفى اطار احكامها - بانتقال رؤوس الاموال العربية فيما بينها بحرية وتشجع وتسهل استثمارها ، وذلك وفقا لخطط وبرامجم التنمية الاقتصادية فى الدول الاطراف وبما يعود بالنفع على الدولة المضيفة والمستثمر ، وتتعهد بان تحمى المستثمر وتصون له الاستثمار وعوائده وحقوقه وان توفر له بقدر الامكان استقرار الاحكام القانونية.
مادة 3
1 - تشكل احكام هذه الاتفاقية حدا ادنى لمعاملة كل استثمار
يخضع لها .
2 - وفى حدود هذا الحد الادنى تكون الاولوية فى التطبيق لاحكام
الاتفاقية عند تعارضها مع قوانين وانظمة الدول الاطراف.
مادة 4
يستهدى فى استخلاص الاحكام المتعلقة بهذه الاتفاقية وفى تفسيرها بالمبادئ التي تقوم عليها والاهداف التي استلهمتها ثم بالقواعد والمبادئ المشتركة فى تشريعات الدول الاعضاء فى جامعة الدول العربية ثم بالمبادئ المعترف بها فى القانون الدولى.
الفصل الثانى فى معاملة المستثمر العربى
مادة 5
يتمتع المستثمر العربى بحرية القيام بالاستثمار فى اقليم اية دولة طرف فى المجالات غير الممنوعة على مواطني تلك الدولة وغير المقصورة