3266 الجريدة الرسمية اعدد 6049 - 29 جمادى الآخرة 1433 211 ماي 2012) المادة السادسة عشرة:
يوافق الطرف المتعاقد المضيف على ضمانات الاستثمار أو ضمانات ائتمان التصدير المرتبطة به، التي يقدمها للاستثمار، الطرف المتعاقد الآخر أو أي طرف آخر أو مؤسسة دولية أو إقليمية أو هيئة تجارية على أن يتم إخضاع اتفاقات هاته الضمانات إلى موافقة البلد المضيف.
المادة السابعة عشرة:
إذا ما دفع أي طرف متعاقد أو جهة مبلغا للمستثمر، عن الأضرار التي تعرض لها، نتيجة ضمان كان قد قدمته له منفردا أو بالاشتراك مع جهة أخرى أو نتيجة أية تدابير تأمينية، يحل الدافع محل المستثمر تجاه الطرف المتعاقد المضيف، في حدود ما دفعه، على ألا يتعدى في ذلك الحقوق المقررة للمستثمر تجاه ذلك الطرف طبقا للقوانين الجاري بها العمل بالبلد المضيف وتظل حقوق المستثمر تجاهه قائمة فيما يتجاوز المبالغ التي دفعت.
المادة الثامنة عشرة:
يلتزم الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار بأن يكون تقييمه لأصول الاستثمار لأغراض تطبيق الأنظمة المحلية أو لأغراض هذه الاتفاقية تقييما عادلا يأخذ بعين الاعتبار القيمة السوقية للاستثمار. ويتم التحويل وفقا لسعر الصرف الرسمي المطبق يوم إنهاء اتخاذ إجراء التحويل في البلد المضيف.
الفصل الخامس الضمانات القضائية وتسوية النزاعات
المادة التاسعة عشرة:
تقبل الأطراف المتعاقدة عرض كل نزاع له صبغة قانونية ينشأ بين أحدهم تقبل الأطراف المتعاقدة عرض كل نزاع له صبغة قانونية ينشأ بين أحدهم ومستثمر أحد الأطراف الأخرى بخصوص استثمار مقام في بلاده على الهيئة القضائية لدول اتحاد المغرب العربي أو محكمة الاستثمار العربية طبقا للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية أو هيئات التوفيق والتحكيم الدولية المتخصصة بتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار وذلك طبقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بها والمصادق عليها من قبل الأطراف المتعاقدة الأطراف في النزاع.