3277
الجريدة الرسمية
عدد 29 -. (1049 جمادى الآخرة 1433 (21 ماي 2012)
11 - عندما يكون الدين الجبائي لدولة موضوع طعن ولم يمكن الحصول على الضمانات المنصوص عليها في تشريع هذه الدولة فإن السلطات الجبانية لهذه الدولة يمكنها ، حفظا لحقوقها ، أن تطلب من السلطات الجبائية في الدولة الأخرى أن تتخذ التدابير التحفظية التي يخولها تشريع أو تنظيم هذه الدولة.
12 - تتشاور السلطات المختصة للدول المتعاقدة فيما بينها قصد تحديد كيفيات تحويل المبالغ المحصلة من طرف الدولة المطلوبة لحساب الدولة العطالبة.
الفصل 28 الموظفون الديبلوماسيون والقنصليون
إن أحكام هذه الاتفاقية لا تمس بالامتيازات الجبائية التي ينتفع بها الموظفون الديبلوماسيون أو القنصليون سواء بمقتضى الاحكام المتعلقة بالقانون العام أو بمقتضى الاحكام الواردة بالإتفاقيات الخاصة.
الباب VI الأحكام النهائية
الفصل 29 إجراء العمل بالاتفاقية
1 - تقع المصادقة على هذه الاتفاقية ويقع تبادل وثائق المصادقة في أقرب وقت ممكن.
2 - يجري العمل بهذه الاتفاقية بمجرد تبادل وثائق المصادقة وتنطبق أحكامها :
أ) على الضرائب المخصومة من المورد على المداخيل أو التي ستدفع بداية
من 1 جانفي من السنة الموالية لسنة تبادل وثائق المصادقة ، وفي هذه الحالة تبقى أحكام الاتفاقيات الثنائية سارية المفعول الى نهاية السنة التي وقع فيها تبادل وثائق المصادقة ؛
ب) على الضرائب الاخرى بالنسبة للفترات القابلة لتوظيف الضريبة والتي
تبدأ إنطلاقا من 1 جانفي من السنة التي وقع فيها تبادل وثائق المصادقة. 3 - إن أحكام هذه الاتفاقية تحل محل الاحكام الواردة ضمن الاتفاقية الثنائية. وفي حالة إنسحاب إحدى الدول المتعاقدة حسب أحكام الفصل 30 من هذه الاتفاقية ، تبقى الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع بقية الدول المتعاقدة نافذة المفعول.
الفصل 30 الاعلان عن إبطال الاتفاقية
يبقى العمل جاريا بهذه الاتفاقية مالم يقع الاعلان عن ابطالها من طرف إحدى الدول المتعاقدة ، ويمكن لكل دولة أن تعلن عن ابطال الاتفافية عن الطريق
الديبلوماسي بمقتضى إعلام مسبق بستة أشهر على الاقل وذلك قبل نهاية كل صنة مدنية وبعد مضي مدة خمسة سنوات إبتداء من تاريخ إجراء العمل وفي تلك الحالة ، يبقى العمل ساريا بها بالنسبة للأطراف الأخرى.
وفي هذه الحالة فإن الاتفاقية تصبح غير قابلة للتطبيق : أ) فيما يتعلق بالضرائب المخصومة من المورد على المداخيل الممنوحة أو التي ستدفع في 31 ديسمبر من السنة التي وقع فيها ابطال الاتفاقية على اقصى التحديد ؛
ب) فيما يتعلّق بالضرائب الاخرى بالنسبة للغترات القابلة لتوظيف الضريبة والتي تنتهي يوم 31 ديسمبر من نفس السنة على اقصى التحديد.
الفصل 31
يتم تعديل هذه الاتفاقية بطلب من احدى دول الاتحاد. بعد موافقة الدول الاخرى ، ويكون هذا التعديل ساري المفعول بعد التصديق عنيه من كافة دول الاتحاد وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفصل التالي.
الفصل 32
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل، كافة الدول الاعضاء وفقا للاجراءات المعمول بها في كل منها.
وتدخل حيز التنفيذ بعد ايداع وثائق المصادقة عليها من طرف هذه الدول لدى الامانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم بإشعار الدول الاعضاء بذلك.
وفعت هذه الاتفاقية بمدينة الجزائر بتاريخ أول محرم 1411 ه 1400 و.ر. الموافق ل 1990/7/23 وذلك من خمسة نصوص أصلية تتساوى جميعها في القوة القانونية.
عن المملكة المغربية : عن الجمهررية الاسلامية الموريتانية : عبد اللطيف الفيلالي ، حمني ولد ديدي ، وزير الشؤون الخارجية والتعاون. وزير الشؤون الخارجية.
عن الجمهورية التونسبة : عن الجمهورية الجزائرية
إسماعيل خليل ، الديمقر أطبة الشعبية : وزير الشؤون الخارجية. سيد أحمد غزالي ،
وزيز الشؤون الخارجية.
عن الجماهيرية العربية الليبية
الشعبية الاشتراكية العظمى :
جاد الله عزوز الطلحي ،
أمين اللجنة الشعبية للمكتب
الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.