عدد 29 .-. 6049 جمادى الآخرة 143.3 211 ماني 12012
الجريدة الرسمية
3276
الفصل 25 الاجراءات بالتراضي
1 - إذا أعتبر مقيم بدولة متعاقدة أن التدابير المتخذة من طرف إحدى الدول المتعاقدة أو من طرف كل هذه الدول ينجر عنها بالنسبة له توظيف ضريبة غير مطابقة لهذه الاتفاقية يمكن له بصرف النظر عن رفع الدعوى حسب ما نص عليه التشريع الداخلي لهذه الدول ، أن يعرض أمره على السلطة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم بها ، ويجب أن تكون الدعوى مرفوعة في ظرف ثلاثة سنوات من تاريخ أول إعلام بالتدابير المنجر عنها التوظيف غير المطابق لاحكام هذه الاتفاقية.
2 - تسعى السلطة المختصة ، إذا أعتبرت أن للمطلب أساس وإذا لم تستطع بنفسها إيجاد حل مرضي ، الى تسوية المسألة عن طريق التراضي مع السلطة المختصة التابعة لاحدى الدول المتعاقدة الأخرى وذلك تغاديا لتوظيف ضريبة غير مطابقة لما جاءت به الاتفاقية تطبق الموافقة مهما كاذت الآجال المنصوص عليها بالتشريع الداخلي للدولة المتعاقدة.
3 - تسعى السلطة المختصة التابعة لاحدى الدول المتعاقدة بطريقة التراضي الى حل الصعوبات أو إزالة الشكوك التي قد يغضي اليها تأويل أو تطبيق الاتفاقية ويمكن لهما أيضا التشاور فيما بينهما قصد تجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم يقع التنصيص عليها بالاتفاقية.
4 - يمكن للسلطة المختصة التابعة لاحدى الدول المتعاقدة الاتصال ببعضها مباشرة قصد الوصول الى إتفاق ، كما هو مبين بالفقرات السابقة ، وإذا كان لتبادل الآراء شفاهيا جدوى أكثر لتسهيل حصول هذا الاتفاق ، فإن تبادل وجهات النظر المذكور يمكن أن يقع داخل لجنة متركبة من ممثلين عن السلطة المختصة التابعة لكل الدول المتعاقدة.
الفصل 26
تبادل المعلومات
1 - تتبادل السلطة المختصة التابعة للدول المتعاقدة المعلومات الضرورية لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية وأحكام القوانين الداخلية لهذه الدول والمتعلقة بالضرائب المشار اليها بالاتفاقية بقدر ما يكون توظيف الضريبة التي تنص عليها مطابقا للاتفاقية وخاصة لمقاومة التزوير أو التهرب الجبائي على مستوى هذه الضرائب ، وتبقى المعلومات التي تتلقاها دولة متعاقدة سرية ، كما هو الشأن بالنسبة للمعلومات المتحصل عليها طبقا للتشريع الداخلي لهذه الدولة.
غير انه إذا أعتبرت هذه المعلومات السرية منذ البداية. في الدولة التي تقوم بالتصريح بها ، لا يقع الافضاء بها إلا للاشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الادارية) المهتمين بالمؤسسات أو باستخلاص الضرائب المنصوص عليها بالاتفاقية أو بالاجراءات والتتبعات الخاصة بهذه الضرائب أو بالقرارات الخاصة بالتماس العفو المتعلقة بهذه الضرائب.
ولا يجوز لهؤلاء الاشخاص أو السلطات إستعمال هذه المعلومات إلا لهذه الأغراض ، ولكن باستطاعتهم إستعمال هذه المعلومات بالجلسات العمومية للمحاكم أو في الاحكام.
تقر السلطات المختصة ، عن طريق التشاور ، شروطا وطرقا وفنيات مناسبة للمواضيع المرتبطة بمثل هذا التبادل للمعلومات.
2 - لا يمكن في أي حال من الاحوال أن تؤول أحكام الغمرة الأولى على وجه كونها تفرض على إحدى الدول المتعاقدة :
أ) إتخاذ التدابير الادارية الاضافية لتشريعها الخاص أو عملها الاداري أو
تشريع الدول المتعاقدة الاخرى ؛
ب) التزود بالارشادات التي لايمكن أن يقع الحصول عليها على أساس
تشريعها الخاص أو في نطاق عملها الاداري العادي أو تشريع الدول المتعافدة الاخرى أو عملها الاداري :
ج) إحالة معلومات من شأنها الكشف عن سر تجاري أو صناعي أو مهني
أو طريقة تجارية أو معلومات يمكن أن يكون إبلاغها مخالفا للأمن العام.
الفصل 27 المساعدة لتحصيل الضرائب
1 - تنفق الدول المتعاقدة على تقديم المساعدة والدعم لبعضها البعض ، طبقاً للقواعد الخاصة لتشريعاتها وتنظيماتها وذلك بغية تحصيل الضرائب المشار اليها في هذه الاتفاقية وكذا الزيادات في الحقوق والحقوق الاضافية وتعريضات التأخير والفوائد والمصاريف المرتبطة بهذه الضرائب ، عندما تكون هذه المبالغ مستحقة نهائيا ، طبقا لقوانين أو نظم الدولة المطالبة.
2 - بناء على طلب الدولة الملتمسة ، تقوم الدولة المطلوبة بتحصيل الديون الجبائية لتلك الدولة وفقا للتشريع والممارسة الادارية المعمول بهما عند تحصيل ديونها الجبائية الخاصة بها ، ما عدا إذا نصت هذه الاتفاقية على خلاف ذلك.
3 - لاتطبق أحكام الفقرة السابقة ، إلا على الديون الجبائية التي تكون موضوع سند يسمح بمتابعة التحصيل في الدولة المطالبة.
4 - لا تكون الدولة المطلوبة ملزمة على تلبية الطلب ، إذا لم تستنفذ الدولة المطالبة في ترابها الخاص جميع وسائل تحصيل ديونها الجبائية.
5 - إن المساعدة المقدمة بقصد تحصيل الديون الجبائية ، المتعلقة بشخص متوفي أو تركته ، تنحصر في قيمة التركة أو الحصة المحصل عليها من طرف كل مستفيد من التركة وذلك في حالة تحصيل الدين اما من التركة نفسها أو ندى المستفيدين منها.
6 - يكون طلب المساعدة على تحصيل دين جباني مصحوبا بما يأتي : أ) شهادة تثبت أن الدين الجبائي يتعلق بضريبة مشار اليها في الاتفاقية ؛ ب) نسخة رسمية للسند الذي يأدن بالتنفيذ في الدولة المطالبة ؛
ج) كل وثيقة أخرى يقتضيها التحصيل الجبائي :
د) وإذا أقتضى الحال ، نسخة مطابقة للأصل مصادق عليها ، لاي قرار
يتعلق بذلك الصادر عن جهاز إداري أو عن محكمة.
7 - إذا أقتضى الحال وطبقا للأحكام الجاري بها العمل في الدولة المطلوبة يكون السند الذي يأذن بالتنفيذ في الدولة المطالبة مقبولا ومصادقا عليه ومتمما
بالتنفيذ في الدولة المطلوبة.
8 - إن المسائل المتعلقة بأجل تقادم الدين الجبائي يحكمها ، دون سواه ، تشريع الدولة المطالبة.
9 - إن عمليات التحصيل التي تقوم بها الدولة المطلوبة إثر طلب المساعدة ، حسب تشريع هذه الدولة والتي من شأنها أن توقف أو تقطع أجل التقادم ، لها نفس الأثر تجاه تشريع الدولة المطالبة ، وتعلم الدولة المطلوبة بالتدابير المتخدة لهذه الغاية.
10 - يحضى الدين الجبائي الذي تقدم من أجله المساعدة بنفس الضمانات والامتيازات التي تحضى بها الديون ذات الطابع المماثل في الدولة المطلوبة.