BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6049 بتاريخ 21 ماي 2012، الصفحة 43

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6049 ·

عدد 6049 - 29 جمادى الآخرة 1433 (21 ماي 2012)

الجريدة الرسمية

ج) إذا لم يحمل عباء الأجور على ذمة مؤسسة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها

المؤجر بالدولة الأخرى.

3 - بصرف النظر عن الأحكام السابقة الواردة بهذا الفصل ، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الموجود بها مقر الادارة الفعلية للمؤسسة ، الأجور المتمثلة في عمل مقابل أجر يمارس على متن سفينة أو طائرة في النقل الدولي.

الفصل 17 مكافآت أعضاء مجلس الادارة

إن مكافآت أعضاء مجلس الادارة ومكافآت الحضور وغيرها من الأجور المشابهة لها التي يقبضها مقيم بدولة متعاقدة بوصفه عضوا في مجلس إدارة أو مراقبة بشركة مقيمة بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة بهذه الدول الأخرى.

الفصل 18 الفنانون والرياضيون

بصرف النظر عن أحكام الفصلين 15 و 16 فإن المداخيل التي يستمدها محترفون العروض مثل فناني المسرح والسينما والاذاعة أو التلفزة (الاذاعة المرئية) والموسيقيين وكذلك الرياضيين من أنشطتهم الشخصية بصفتهم تلك ، توظف عليها الضريبة بالدولة المتعاقدة التي تباشر فيها تلك الأنشطة.

الفصل 19 المعاشات

مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من الفصل 20 فإن المعاشات وغيرها من الأجور الشبيهة لها التي تدفع لمقيم بدولة متعاقدة بعنوان وظيفة سابقة لا تخضع للضريبة إلا بالدولة المذكورة.

الفصل 20 الوظائف العمومية

1 - إن الأجور بما فيها المعاشات التي تدفعها دولة متعاقدة أو إحدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية سواء مباشرة أو بواسطة التزود من أموال وقع تكوينها من طرفها الى شخص طبيعي بعنوان خدمات يقع أسداؤها للدولة أو للفروع أو للجماعات المذكورة عند مباشرة وظائف ذات صبغة عمومية توظف عليها الضريبة بالدولة التي يوجد فيها مقر الاقامة.

2 - تنطبق أحكام الغصول 16 و 17 و 19 على الأجور أو المعاشات المدفوعة بعنوان خدمات يقع أسداوها في نطاق نشاط تجاري أو صناعي تقع ممارسته من طرف إحدى الدول المتعاقدة أو إحدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية.

الفصل 21 الطلبة والمتدربون

إن المبالغ التي يتلقاها الطالب أو المتدرب الذي كان ، مباشرة قبل إلتحاقه بدولة متعاقدة ، مقيما بأحدى الدول المتعاقدة الأخرى ، والذي يقيم بالدولة المتعاقدة الأولى فقط بغية مواصلة دراسته أو تكوينه لغرض تسديد حاجياته في العناية والدراسة أو التكوين ، تعفى من الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة.

الفصل 22 المداخيل الأخرى

إن عناصر دخل المقيم بدولة متعاقدة غير المنصوص عليها بصفة صريحة بالفصول السابقة من هذه الاتفاقية لا تخضع للضريبة إلا بالدولة المذكورة ما عدا

3275 إذا ارتبطت هذه العناصر بنشاط مؤسسة دائمة يملكها المستفيد من هذه العناصر في الدولة المتعاقدة الأخرى.

في هذه الحالة الأخيرة تخضع هذه العناصر للضريبة في هذه الدولمة الأخرى.

الباب IV الطريقة المتبعة لتجنب الازدواج الضريبي الفصل 23 طرق الاعفاء

1 - إذا تلقى مقيم بدولة متعاقدة مداخيل خاضعة للضريبة بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى طبقا لأحكام هذه الاتفاقية ، فإن الدولة الأولى في الذكر تخصم من الضريبة التي تستخلصها على مداخيل المقيم المذكور مبلغا مساويا للضريبة على الدخل المدفوعة بالدولة المتعاقدة الأخرى.

2 - غير أنه لا يمكن أن يتجاوز المبلغ المخصوم في إحدى الحالتين الجزء من الضريبة على الدخل الواقع حسابه قبل الطرح والمطابق حسب الحالة للمداخيل الخاضعة للضريبة بالدولة المتعاقدة الأخرى.

3 - تعتبر الضريبة التي كانت موضوع إعفاء أو تخفيض خلال مدة محددة بإحدى الدول المتعاقدة بمقتضى التشريع الداخلي للدولة المذكورة وكأنه وقع خلاصه ويجب أن يطرح بالدولة المتعاقدة الأخرى من الضريبة التي قد توظف على المداخيل المذكورة.

الباب ٧ أحكام خاصة الفصل 24 عدم التمييز في المعاملة

1 - لايخضع مواطنوا دولة متعاقدة بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة توظف عليهم تكون غير أو أتقل من الضريبة التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنوا هذه الدولة الأخرى الذين يوجدون في نفس الحالة.

2 - لايخضع الأشخاص الذين لا وطن لهم لأية ضريبة بدولة متعاقدة تكون غير أو أثقل من الضريبة التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنوا الدولة المذكورة الذين يوجدون في نفس الحالة.

3 - إن توظيف الضريبة على مؤسسة دائمة تملكها مؤسسة بدولة متعاقدة بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى لا يقع إقراره بهذه الدولة الأخرى بصورة تكون أقل ملاءمة بالنسبة لتوظيف الضريبة على المؤسسات التابعة للدول الأخرى والتي تباشر نفس النشاط.

4 - إن المؤسسات التابعة لدولة متعاقدة التي يمسك أو يراقب رأس مالها سواء بصورة كاملة أو جزئية وبصفة مباشرة أو غير مباشرة مقيم أو عدة. مقيمين تابعين لاحدى الدول المتعاقدة الأخرى ، غير خاضعة بالدولة الأولى في الذكر المتعاقدة لأية ضريبة غير أو أثقل من الضريبة التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات الأخرى التي هي من نفس النوع الموجودة بالدولة الأوتى في الذكر.

5 - يجب أن لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عرضة في سبيل تطبيق التدابير الجبائية الأكثر ملاءمة المقررة بتشريع إحدى الدول المتعاقدة لفائدة الاستثمارات.

· فهرس العدد 6049 ·