عدد 29 - 19-60 جمادى الآخرة 143.3 (21 ماي 2012)
الجريدة الرسمية
3274
تعفي الدولة التابع لها مقر المنتفع بالفوائد هذه الأخيرة من الضريبة أو تمنح طرح الضريبة المدفوعة ببلد إقامة المدين بالفوائد.
2 - إن عبارة ( فوائد ، المستعملة في هذا الفصل تعني مداخيل الأموال العمومية وسندات القروض المتبوعة أو غير المتبوعة بضمانات موثقة برهن أو شرط يقضي بالمساهمة في الأرباح أو الديون على إختلاف أنواعها وكذلك جميع المداخيل الأخرى الشبيهة بمداخيل المبالغ الواقع إقراضها وذلك حسب التشريع الجبائي المعمول به بالدولة الصادرة عنها المداخيل المذكورة.
3 - تعتبر الفوائد متأتية من دولة متعاقدة إذا كان المدين هو الدولة المذكورة نفسها أو فرعا سياسيا منها أو مجموعة محلية أو شخصا مقيما بالدولة المشار اليها.
4 - إذا تجاوز مقدار الفوائد المدفوعة باعتبار الدين الذي تدفع من أجله الغوائد وبموجب علاقات خاصة تربط المدين بالدائن أو تربط كليهما بأشخاص آخرين ، المقدار الذي يتفق عليه المدين والدائن في حالة عدم وجود مثل هذه العلاقات ، فإن أحكام هذا الفصل لا تنطبق إلا على هذا المقدار الأخير ، وفي هذه الحالة فإن الجزء الزائد على المدفوعات يبقى خاضعا لتوظيف الضريبة حسب التشريع الخاص لكل دولة متعاقدة مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
الفصل 13 الأتاوات
1 - إن الأتاوات المتآتية من دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في إحدى الدول المتعاقدة الاخرى لا تخضع للضريبة إلا في الدولة الأولى في الذكر.
2 - تدل عبارة ، الأتاوات )) المستعملة بهذا الفصل على الأجور على اختلاف أنواعها التي تدفع لاستعمال حقوق المؤلف أو إسناد إستعمالها فيما يتعلق بتأليف أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأشرطة السينمائية والتلفزية المرئية المعدة للأغراض التجارية أو الانتفاع ببراءة أو علامة صنع أو تجارة أو رسم أو نموذج تصميم أو أسلوب أو طريقة سرية وكذلك فيما يتعلق بالاستعمال أو إسناد إستعمال معدات صناعية أو تجارية أو فلاحية مينائية أو علمية أو الحصول على معلومات لها إتصال بتجربة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي أو مقابل دراسات فنية أو إقتصادية أو تقديم مساعدة فنية.
3 - تعتبر الأتاوات متأتية من دولة متعاقدة إذا كان المدين هو الدولة المذكورة نفسها أو فرعا سياسيا منها أو مجموعة محلية أو مقيما بإحدى الدول الأخرى المشار اليها.
4 - إذا تجاوز مقدار الأتاوات المدفوعة ، باعتبار الخدمات التي دفع من أجلها وبموجب علاقات خاصة ، تربط المدين بالدائن ، أو تربط كليهما بأشخاص آخرين المقدار الذي قد يتفق عليه المدين والدائن ، في حالة عدم وجود مثل هذه العلاقات فإن أحكام هذا الفصل لا تنطبق إلا على هذا المقدار الأخير ، وفي هذه الحالة فإن الجزء الزائد يبقى خاضعا للضريبة طبقا للتشريع المعمول به بكل دولة متعاقدة وباعتبار الأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.
الفصل 14 الأرباح المتاتية من التفويت في المكاسب
أولا : إن الأرباح المتآتية من التفويت في المكاسب غير المنقولة حسبما هي محددة بالفصل 6 تخضع للضريبة بالدولة المتعاقدة التي توجد بها المكاسب المذكورة.
ثانيا : إن الأرباح المتآتية من التفويت في المكاسب المنقولة الراجعة لمؤسسة دائمة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى ، أو الأرباح المتاتية من مكاسب منقولة تابعة لقاعدة ثابتة يملكها مقيم بدولة متعاقدة بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى ، وذلك لمباشرة مهنة حرة بما في ذلك الارباح العتاتية من التفويت في المؤسسة الدائمة المذكورة (بمفردها أو ضمن كامل المؤسسة) أو من القاعدة الثابتة المذكورة ، تخضع للضريبة بإحدى الدول الأخرى.
ثالثا : إن الأرباح المتآتية من التفويت في السفن والطائرات المستغلة في النقل الدولي وكذلك المكاسب المنقولة المخصصة لاستغلال هذه السفن أو الطائرات لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الاذارة الفعلي للشركة.
رابعا : إن الأرباح المتآتية من التفويت في مساهمة رأس مال الشركة تتكون مكاسبها خاصة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من مكاسب غير منقولة توجد بدولة متعاقدة يمكن توظيف الضريبة عليها بهذه الدولة.
الفصل 15 المهن الحرة
أولا : إن المداخيل التي يستمدها مقيم بدولة متعاقدة من مهنة حرة أو من أنشطة أخرى مستقلة ذات صبغة مماثلة لا توظف عليها الضريبة إلا بالدولة المذكورة.
بيد أن هذه المداخيل تكون خاضعة للضريبة بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى في الحالات التالية :
الأخرى لممارسة أنشطته ، وفي هذه الحالة تخضع المداخيل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك فقط على نسبة المداخيل المنسوبة الى القاعدة الثابتة المذكورة ؛ أو
ب) إذا امتدت إقامته بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى الى مدة أو مدد نساوي
أو تفوق 183 يوما أثناء السنة الجبائية.
ثانيا : تشمل عبارة (( مهن حرة ) بالخصوص الأنشطة المستقلة ذات الصبغة العلمية والأدبية أو التربوية أو البيداغوجية وكذلك الأنشطة الحرة للأطباء والمحامين والمهندسين المعماريين والمحاسبين.
الفصل 16 المهن غير الحرة
1 . مع مراعاة أحكام الفصول 17 و 19 و 20 من هذه الاتفاقية ، تخضع الأجور الأخرى المشابهة لها ، التي يتقاضاها مقيم بدولة متعاقدة ، مقابل عمل ذي أجر ، للضريبة في تلك الدولة ما لم تقع ممارسة العمل بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى ، وإذا وقعت مباشرة العمل بإحدى هذه الدول فإن الأجور المقبوضة بهذا العنوان تخضع للضريبة بالدولة التي يمارس فيها العمل.
2 - بصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى ، فإن الأجور التي يقبضها مقيم بدولة متعاقدة مقابل عمل ذي أجر يباشر في إحدى الدول المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة إلا في الدولة الأولى :
أ) إذا أقام المنتفع بها الدولة الأخرى مدة أو مددا لا تتجاوز في الجملة 183
يوما خلال السنة الجبائية المعتبرة ؛
ب) إذا دفعت الأجور من طرف مؤجر أو باسم مؤجر غير مقيم بالدولة
الأخرى ؛