عدد 6049 - 29 جمادى الآخرة 21 ) 143.3 ماي 2012)
3273
الجريدة الرسمية
العقارية والحقوق الخاصة بالمعاليم المتغيرة أو الثابتة بالنسبة لاستغلال أو إسناد المناجم المعدنية والعيون وغيرها من الموارد الطبيعية هذا وإن السفن والمراكب والطائرات لا تعتبر أملاكا عقارية.
ثالثا : تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على المداخيل المتأتية من الإستغلال المباشر أو التسويق أو الإيجار الزراعي وكذلك عن كل كيفية أخرى لاستغلال الأملاك العقارية.
رابعا : تنطبق أحكام الغترتين 1 و 3 من هذا الفصل أيضا على المداخيل المتائية من الأملاك العقارية المستعملة لمباشرة مهنة حرة.
الفصل 8 أرباح المؤسسات
أولا : إن أرباح مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة لا تخضع للضريبة إلا بتلك الدولة ما عدا إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها في إحدى الدول المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة دائمة موجودة بها. فإذا مارست المؤسسة نشاطها على هذه الصورة فإن أرباحها تكون خاضعة للضريبة في إحدى الدول الأخرى وذلك فقط بقدر ما يعود من هذه الأرباح للمؤسسة الدائمة المذكورة.
ثانيا : مع الإحتفاظ بأحكام الغقرة 3 من هذا الفصل ، إذا باشرت مؤسسة. تابعة لدولة متعاقدة نشاطها في إحدى الدول المتعاقدة الأخرى عن طريق مؤسسة دائمة موجودة بها ، تنسب الأرباح في كل دولة متعاقدة لهذه المؤمسة الدائمة التي كان يمكن لها تحقيقها لو كانت مؤسسة منفصلة تمارس نغس النشاط أو نشاطا مماثلا في نفس الظروف أو في ظروف مماثلة وتتعامل باستقلال تام مع المؤسسة التي هي مؤسسة دائمة لها.
ثالثا : لتحديد أرباح مؤسسة دائمة تخصم المصاريف المبذولة لغاية نشاط هذه المؤسسة الدائمة بما في ذلك مصاريف الإدارة والمصاريف العامة الإدارية المبذولة سواء بالدولة التي توجد بها المؤسسة أو بمكان أخرى ، ولا يمكن خصم المبالغ التي قد تدفع عند الإقتضاء من المؤسسة الدائمة إلى مقر الشركة أو إلى إحدى المؤسسات الأخرى كأتاوات وأتعاب وغير ذلك من الحقوق أو كعمولة مقابل إسداء خدمات أو نشاط اداري فيما عدا إسترجاع المصاريف المبذولة فعليا أو باستثناء حالة المؤسسة المصرفية بعنوان فوائض عن المبالغ المقرضة للمؤسسة الدائمة.
:كما أنه لتعيين أرباح مؤسسة قارة من بين مصاريف مقر المؤسسة ومصاريف إحدى المؤسسات الأخرى التابعة لها ، لا يقع إعتبار الاتاوات والأتعاب أو الدفوعات الأخرى المشابهة بعنوان رخص الإستغلال والبراءات أو معاليم أخرى أو بعنوان عمولة فيما عدا استرجاع المصاريف المبذولة فعليا ، وذلك مقابل اسداء خدمات أو نشاط إداري أو فوائض تتعلق بمبالغ أقرضت لمقر المؤسسة أو لاحدى مؤسساتها الأخرى ما عدا في صورة مؤسسة مصرفية.
رابعا : إذا كان المعمول به في دولة متعاقدة أن يقع تحديد الأرباح الراجعة المؤسسة دائمة على قاعدة توزيع الأرباح الجملية للمؤسسة بين مختلف أجزائها ، فإن أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل لا تمنع الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على هذا النحو ، على أنه يجب أن تكون طريقة التوزيع المتبعة مستعملة بصفة تجعل النتيجة الحاصلة ملائعة للعباديء الواردة بهذا الفصل.
خامسا : لتطبيق الفقرات السابقة يقع تحديد الأرباح الراجعة للمؤسسة الدائمة كل سنة بنفس الطريقة ما لم توجد أسباب وجيهة وكافية لإنتهاج طريقة أخرى.
سادسا : إذا اشتملت الأرباح على عناصر دخل وقع التعرض إليها على حده في الفصول الأخرى من هذه الإتفاقية ، فإن أحكام هذه الفصول لا تتأثر بأحكام هذا الفصل.
الفصل و
الملاحة البحرية والملاحة الجوية
أولا : إن الأرباح الناتجة عن استغلال سفن أو طائرات في مجال النقل الدولي لا تخضع للضريبة إلا في إحدى الدول المتعاقدة التي يوجد بها مقر الادارة الفعلية للمؤسسة.
ثانيا : إذا كان مقر الادارة الفعلية لمؤسسة ملاحة بحرية موجودا على متن سفينة فإن المقر المذكور يعتبر موجودا بإحدى الدول المتعاقدة التي يوجد بها الميناء الذي ترسي به السفينة ، وعند عدم وجود ميناء ترسي فيه السفينة فالمقر المذكور يعتبر موجودا بإحدى الدول المتعاقدة التي يكون مستعمل السفينة مقيما بها.
ثالثا : تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل أيضا على الأرباح الناتجة عن المساهمة في أموال مشتركة أو استغلال جماعي أو هيئة دولية للإستغلال.
الفصل 10 المؤسسات المشتركة
أ) إذا ساهمت مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة
في إدارة أو مراقبة أو رأس مال مؤسسة تابعة لاحدى الدول المتعاقدة الأخرى أو ؛
ب) إذا ساهم نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو
مراقبة أو في رأس مال مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة ومؤسسة تابعة لاحدى الدول المتعاقدة الأخرى ؛
وإذا وضعت أو فرضت في أي من الحالتين المذكورتين شروط بين المؤسستين فيما يخص علاقتهما التجارية أو المالية وكانت تخالف الشروط التي تتم عليها الموافقة بين مؤسسات مستقلة ، فإن الأرباح التي كان من الممكن تحقيقها من قبل إحدى المؤسستين ، ولكنها لم تحقق بسبب قيام هذه الشروط يجوز ضمها لأرباح هذه المؤسسة وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
الفصل 11 أرباح الأسهم
1 - إن أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة لشخص مقيم بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة بالدولة التي تحققت فيها الأرباح الموزعة وذلك حسب التشريع المعمول به بالدولة التي تحققت بها هذه الأرباح.
2 - إن عبارة : أرباح الأسهم » المستعملة بهذا الفصل تدل على المداخيل المتأتية من أسهم أو بطاقات انتفاع أو أنصبة مؤسس أو منابات ربح أخرى باستثناء الديون كما تدل على مداخيل المنابات الأخرى الممائلة لمداخيل الأسهم بمقتضى التشريع الجبائي المعمول به بالدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة.
الفصل 12 الفوائد
1 - إن الفوائد المتاتية من دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في إحدى الدول المتعاقدة الأخرى تخضع الضريبة بالدولة التي تدفع بها الفوائد المذكورة.