3272
الجريدة الرسمية
الفصل 4
المقيم
أولا : حسب مدلول هذه الاتفاقية ، تعني عبارة ( مقيم بدولة متعاقدة ) كل شخص يخضع للضريبة بهذه الدولة بمقتضى التشريع المعمول به فيها ، وذلك بحكم مقره أو محل إقامته أو مقر إدارته أو بحكم كل مقياس آخر ممائل.
ثانيا : إذا أعتبر شخص طبيعي ، وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل ، مقيما بإحدى الدول المتعاقدة تقع تسوية وضعيته على النحو التالي :
أ) يعتبر هذا الشخص مقيما بالدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم
تحت تصرفه ، أما إذا كان له مسكن دائم في إحدى الدول المتعاقدة الأخرى ، يعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي له بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية) ؛ ب) إذا تعذر تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية
وكذلك في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدول المتعاقدة يعتبر مقيما بالدولة التي اعتاد الاقامة بها ؛ ج) إذا كانت له إقامة معتادة بكل من الدول المتعاقدة أو إذا لم تكن له إقامة
معتادة بأي منها فإنه يعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها ؟
د) إذا لم تمكن المقاييس السابقة الذكر تعيين الدولة المتعاقدة التي ينتمي إليها
الشخص ( تثبت ) السلطات المختصة بالدولة المتعاقدة في الموضوع باتفاق مشترك.
ثالثا : إذا أعتبر شخص غير طبيعي مقيما بكل من الدول المتعاقدة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يعد مقيما بالدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر إدارته الفعلية.
الفصل 5
. الموطن الضريبي
يعتبر الموطن الضريبي في تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية الدولة التي يتحقق فيها الدخل الخاضع للضريبة.
الفصل 6
المؤسسة الدائمة
أولا : تعني عبارة مؤسسة دائمة في مفهوم الاتفاقية منشآت ثابتة للأعمال حيث تمارس المؤسمة الكل أو البعض من نشاطها.
ثانيا : تشمل عبارة مؤسسة دائعة بالخصوص :
أ) مقر الادارة :
ب) فرعا ؛
ج) مكتبا ؛
د) مصنعا ؛
ه) ورشة ؛
و) مغازة للبيع ؛
ز) حظيرة بناء أو تركيب أو أنشطة مراقبة يقع القيام بها داخلها اذا تجاوزت مدة إقامتها ثلاثة أشهر ؛
ن) مستودع أو مغازة أو منشآت أخرى لابقاء. كمية البضائع على ملك لمؤسسة تقام منها كميات لتنفيذ طابيات سواء كان المستودع المذكور يديره مستخدم أو عون تابع للمؤسسة ؛
ح) منجما بئر بترول أو غاز ، محجرا أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية ؛
عدد 6049 - 29 جمادى الأخرة 1433 (21 ماي 2012)
ط) تقديم الخدمات بما في ذلك خدمات المستشارين من طرف مؤسسة تعمل
بواسطة أجراء أو موظفين وقع إنتدابهم من طرف المؤسسة لهذا الغرض.
ثالثا : بصرف النظر عن الأحكام السابقة لهذا الفصل ، لا تعتبر أن هناك مؤسسة دائمة :
أ) إذا استعملت التجهيزات فقط لغرض الخزن أو عرض بضائع المؤسسة ؟ ب) إذا أودعت بضائع تملكها المؤسسة لغرض خزنها أو عرضها فقط ٤ ج) إذا أودعت بضائع على ملك المؤسسة لغرض تصنيعها من طرف
مؤسسة أخرى فقط ؛
د) إذا استعملت منشات ثابتة للأعمال لغرض شراء البضائع أو جمع
معلومات للمؤسسة ؛
ه) إذا استعملت منشآت ثابتة لأعمال المؤسسة فقط لغرض القيام بأي نشاط
آخر ذو صبغة إضافية أو تمهيدية شريطة أن يكون هذا النشاط بدون مقابل في الدولة التي يمارس بها.
رابعا : بصرف النظر عن أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذا الفصل ، إن الشخص الذي يعمل بدولة متعاقدة لحساب مؤسسة بالدولة المتعاقدة الأخرى (فيما عدا الوكيل الذي يتمتعُ بوضعية مستغلة والمشار اليه بالفقرة الخامسة من هذا الفصل) ، يعتبر له مؤسسة قارة بالدولة الأولى :
أ) إذا كان يتمتع بهذه الدولة بسلطة يباشرها عادة وتسمح له بإبرام العقود
باسم المؤسسة إلا إذا كانت أنشطة هذا الشخص لا تتعدى حدود الأنشطة المذكورة بالفقرة 3 من هذا الفصل والتي إذا وقعت ممارستها في نطاق منشأة دائمة للأعمال ، لا تجعل من هذه المنشآة الدائمة للأعمال مؤسسة دائمة حسب مضمون الفقرة المذكورة ٤
ب) إذا لم يكن يتمتع بهذه السلطة وكان يحتفظ عادة في الدولة الأولى بكمية
بضائع يأخذ منها السلع بانتظام لغرض التسليم لحساب المؤسسة. خامسا : لا تعتبر أن له مؤسسة بدولة متعاقدة مؤسسة دائمة في إحدى الدول المتعاقدة الأخرى لمجرد ممارستها في إحدى هذه الدول نشاطأ بواسطة سمسار أو وكيل عام أو أي وسيط له وضع مستقل على شرط أن يعمل هؤلاء الأشخاص في نطاق نشاطهم العادي.
سادسا : إن شركة مقيمة بدولة متعاقدة تراقب أو تكون مراقبة من قبل شركة مقيمة بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى أو تمارس نشاطها داخل هذه الدولة (سواء عن طريق مؤسسة دائمة أم لا) لا يكفي في حد ذاته أن يجعل من أيهما مؤسسة دائمة للأخرى.
الباب للل .
توظيف الضريبة على الدخل
الفصل 7 مداخيل الأملاك العقارية
أولا : توظيف الضريبة على مداخيل الأملاك العقارية بما في ذلك مداخيل الأراضي الغلاحية والغابية المستغلة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها هذه الأملاك.
ثانيا : تعرف عبارة ( أملاك عقارية ) حسب قانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها هذه الأملاك وتشمل في جميع الحالات التوابع للأملاك العقارية والمعدات والحيوانات التابعة للمستغلات الفلاحية والغابية والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون الخاص المتعلق بالملكية العقارية وحق الانتفاع بالأملاك