عدد 6050 - 2 رجب 1433 (24 ماي 2012) الجريدة الرسمية 3317
هذه الاتفاقية ان يكون التصرف الى مستثمر اخر تابم لاحد الاطراف المتعاقدة وذلك بعد موانغة الدولة المضينة .
المادة الثالثة عشرة
1 - يستحق المستثمر تعويضا عما يميبه من ضرر نتيجة قيام دولة طرف او احدى سطاتها العامة او الملية او مؤسساتها بمايلي : -
أ- المساس باي من الحقوق والضمانات المقررة للمستثمر في
هذه الاتفاقية .
ب - الاخلال بأى من الالتزامات والتعمدات الدولية المفروضة على الدولة الطرف والناشئة عن هذه الاتفاقية لمصحة المستثمر او عدم القيام بما يلزم لتنفيذها سواء كان ذلك ناشئا عن عمد او اعمال .
جح الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ ذى طة مباشرة
بالاستثمار .
د - التسبب بأي وجه اخر بالفعل او بالامتناع في احداث ضرر لامستثمر بمخالفة الاحكام القانونية النائذة في الدولة التى يتم فيما لامستثمر بمخالفة الاحكام القانونية النافذة في الدولة التى يتم فيها
الاستثمار .
2 - تكون قيمة التموين مساوية لما لحت المستثمر من ضرر تبطا . النزع الضرر ومتداره .
3 - يكون التعويض نقديا اذا تعذر اعادة الاستثمار الى حالة قبل وقوع الضرر.
4 - يشترط في تقدير التعوين النقدى ان يجرخلال ستة اشمر من يوم وقوع الضرر و وان يدفع خلال سنة من تاريخ الاتفات على مقدار التعويض او اكتساب التقدير صفته القطعية .
المادة الرابعة عشرة
يعامل المستثمر معاملة لاتقل عن المعاملة التى تمنحما الدولة المضيفة للمستثمرين من مواطنيما اوغيرهم فيما يتعلق بتعويض الضرر الذى يصيب الامول المادية للاستثمار من اعمال حربية ذات طابع دولسى