3438
الجريدة الرسمية
المادة الثامنة
أ - تشمل العمال الذين يتم تشغيلهم بموجب هذه الاتفاقية نفس المعاملة والامتيازات والحقوق والواجبات المقررة للعمال المحليين وفقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول :
ب- وفي ميدان الضمان الاجتماعي يتمتع العمال بنفس المزايا والحقوق الممنوحة للعمال المحليين وستعمل الجهتان المختصتان بالضمان الاجتماعي في كلا البلدين على تحديد تفاصيل الالتزامات في هذا الميدان بموجب اتفاق بينهما .
المادة التاسعة
يحق للعامل الذي يتم تشغيله بموجب هذه الاتفاقية أن يلحق به أفراد عائلته الذين يعيلهم قانونا، وذلك بموافقة صاحب العمل والإدارة أو الهيئة المختصة ويتخذان بدورهما إجراءات تسهيل استقدامهم.
المادة العاشرة
أ - تتولى الجهات المختصة في كلا البلدين مراقبة تنفيذ أحكام هذا الاتفاق :
ب- في حالة حدوث نزاع بين صاحب العمل والعامل تقدم الشكوى إلى الجهة المختصة طبقا للإجراءات القانونية المتبعة لتيسير الوصول إلى تسوية النزاع وديا وإذا تعذر الوصول إلى حل ودي يحال النزاع إلى الجهات القضائية المختصة طبقا للقانون.
المادة الحادية عشرة
في حالة انتهاء العقد أو فسخه برضى الطرفين يحق للعامل خلال الثلاثين يوما التالية الحصول على عمل آخر في نفس مهنته وذلك في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها في البلد المعني وإلا تم إعادته إلى بلده الأصلي على نفقة صاحب العمل بعد تسليمه جميع استحقاقاته القانونية.
المادة الثانية عشرة
يحق للعامل أن يحول إلى بلده ما يدخره من أجر وذلك وفقا للنظم المالية المتبعة في الدولة التي يعمل بها.
المادة الثالثة عشرة
تشكل لجنة مشتركة تضم ثلاثة أعضاء من كل جانب تكون مهمتها : 1- التنسيق بين الدولتين في تنفيذ هذا الاتفاق واتخاذ التدابير الضرورية بهذا الشأن ؛
2 - تفسير أحكام الاتفاق عند حدوث أي اختلاف بشأنها وتسوية ما قد ينشأ من صعوبات عند التطبيق ؛
3 اقتراح مراجعة أو تعديل كل أو بعض مواد الاتفاق عند الضرورة.
عدد 6052 - 9 رجب 1433 (31 ماي 2012) وتجتمع هذه اللجنة بصفة دورية مرة كل عام على الأقل في الموعد والمكان الذين يتم الاتفاق عليهما بين الطرفين.
المادة الرابعة ع
تسري أحكام هذه الاتفاقية على العمال المتواجدين في كلا البلديين من تاريخ نفاذها .
المادة الخامسة عشرة
تعدل هذه الاتفاقية بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين وبموافقتهما ويخضع هذا التعديل إلى نفس الإجراءات الخاصة بإيرام هذه الاتفاقية.
المادة السادسة عشرة
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بصفة مؤقتة. عند الإمضاء وبصفة رسمية بعد المصادقة عليها وفقا للإجراءات الدستورية المتبعة لدى كل من الحكومتين وتبقى سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد بعدها تلقائيا ما لم يطلب أحد الطرفين إنهاءها بإخطار كتابي قبل تاريخ انتهاء أجلها بستة أشهر.
حررت في نسختين أصليتين باللغة العربية.
في اليوم 7 رجب 1403 الموافق 20 أبريل (نيسان) 1983. عن حكومة المملكة المغربية : عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية : وزير التشغيل والإنعاش الوطني، وزير العمل ، .
محمد أرسلان الجديدي. الدكتور جواد العناني.
*
*
نموذج عقد تشغيل
القد تم الاتفاق بين السيد (أو المؤسسة) الجنسية ..
مهنته . ... عنوانه .. .. ويشار إليه في هذا العقد بالطرف الأول بصفته صاحب العمل وبين السيد ... الجنسية .. المولود في . بتاريخ . . يحمل جواز سفر رقم .. صادر من • بتاريخ المقيم في .. بالعنوان التالي . ويشار إليه في هذا العقد بالطرف الثاني بصفته عاملا وذلك على ما يلي :
1 - يقبل الطرف الثاني العمل لدى الطرف الأول. في مهنة .. . بمقتضى أجر شهري قدره ... مقابل ساعات العمل الأساسية 48 ساعة أسبوعيا وذلك لمدة ...... .. . قابلة للتجديد إلا إذا أشعر أحد الطرفين خطيا الطرف الآخر بعدم رغبته في التجديد وذلك قبل شهر واحد على الأقل من وقت انتهاء العقد.