BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6052 بتاريخ 31 ماي 2012، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6052 ·

3437

الجريدة الرسمية

عدد 6052 - 9 رجب 1433 (31 ماي 2012)

لهير شريف رقم 1.93.497 صادر في فاتح رمضان 1432 (2 أغسطس 2011) بنشر الاتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في شأن التعاون في مجال القوى العاملة الموقعة في 7 رجب 1403 (20 أبريل 1983).

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في شأن التعاون في مجال القوى العاملة الموقعة في 7 رجب 1403 (20 أبريل 1983) :

ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاقية المذكورة حيز التنفيذ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في شأن التعاون في مجال القوى العاملة الموقعة في 7 رجب 1403 (20 أبريل 1983).

وحرر بالرباط في فاتح رمضان 1432 (2 أغسطس 2011). وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة ،

الإمضاء : عباس الفاسي.

* *

اتفاقية

بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن التعاون في مجال القوى العاملة بشأن التعاون في مجال القوى العاملة

توثيقا لأواصر الأخوة والتعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية وانطلاقا من روح التضامن العربي بين الشعبين الشقيقين ورغبة في تنمية وتطوير اقتصاديات كل من البلدين وعملا على تنظيم ودعم التعاون في مجال القوى العاملة والضمان الاجتماعي بينهما، فقد وافقت خكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية على ما يلي :

المادة الأولى

تقوم الحكومتان بالتعاون من خلال وزارة التشغيل والإنعاش الوطني المغربية ووزارة العمل الأردنية في مجال تنظيم ودعم الميادين المختلفة والمتعلقة بالقوى العاملة وتنظيم تشغيلها والتكوين المهني وتبادل المعلومات والخبرات.

المادة الثانية

تقوم الجهتان المختصتان في كلا البلدين بتسهيل وتبسيط إجراءات تشغيل عمال كل طرف لدى الطرف الأخر.

المادة الثالثة

يقوم الجانبان بتبادل المعلومات حول احتياجات كل منهما من القوى العاملة وإمكانيات الجانب الآخر في توفيرها.

المادة الرابعة

أ - توجه الجهة المختصة في أي من البلدين عروض التشغيل المقدمة إليها من أصحاب الأعمال إلى الجهة المختصة في البلد الآخر، وتعمل هذه الأخيرة على الاستجابة لتلك العروض في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها :

ب- في حالة طلب صاحب العمل عمالا معينين فعليه أن يحدد ذلك في طلبه المقدم للجهة المختصة في بلده :

ج - يقوم صاحب العمل أو من ينوب عنه بمتابعة إجراءات اختيار العمال ومغادرتهم بعد موافقة الجهة المختصة على ذلك.

المادة الخامسة

تشمل عروض التشغيل نوع المؤهلات والخبرات والتخصصات المطلوبة ومدة التشغيل المحتملة كما تشمل بيانا تفصيليا بشروط العمل خاصة الأجر وظروف العمل والتسهيلات الخاصة بالانتقال والسكن وكذلك جميع البيانات الأخرى الضرورية والأساسية.

المادة السادسة

أ - يتحمل صاحب العمل جميع نفقات سفر العمال من بلدهم إلى مكان العمل في البلد الآخر وكذلك نفقات عودتهم منه. ويعفى صاحب العمل من نفقات عودة العامل في حالة تركه العمل أو استقالته قبل انتهاء مدة العقد ؛

ب - يقوم صاحب العمل بتوفير مساكن ملائمة بالمجان للعمال في موقع العمل أو بدفع مقابل شهري عنها يحدد مقداره في عقد العمل.

المادة السابعة

تحدد شروط وظروف تشغيل العامل بعقد عمل فردي بينه وبين صاحب العمل، وتوضع في هذا العقد شروط العمل الأساسية من واجبات وحقوق وذلك وفقا لصيغة نموذج عقد العمل المرفقة بهذه الاتفاقية،

· فهرس العدد 6052 ·