BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6054 بتاريخ 7 يونيو 2012، الصفحة 19

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6054 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6054 - 16 رجب 1433 (7 يونيو 2012)

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 753.12 صادر في 24 من ربيع الأول 1433 (17 فبراير 2012) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 8/6/2012 بتاريخ 31 ديسمبر 2010 المتعلق بالمتطلبات من . الأموال الذاتية لتغطية مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل حسب

المقاربات الداخلية لمؤسسات الائتمان.

. وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، لا سيما المادة 17 منه،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 8/6/2010 بتاريخ 31 ديسمبر 2010 المتعلق بالمتطلبات من الأموال الذاتية لتغطية مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل حسب المقاربات الداخلية لمؤسسات الائتمان، كما هو ملحق بهذا القرار.

المادة الثانية

. ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 من ربيع الأول 1433 (17 فبراير 2012).

الإمضاء : نزار بركة.

* * منشور والي بنك المغرب رقم 8/G/2010

منشور يتعلق بالمتطلبات من الأموال الذاتية لتغطية مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل حسب المقاريات الداخلية لمؤسسات الائتمان

والي بنك المغرب،

بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) لا سيما المادتين 17 و50 منه،

وبعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 6 ديسمبر 2010 ؛

يحدد في هذا المنشور كيفيات تغطية الأموال الذاتية لمخاطر الائتمان والسوق والتشغيل الي نواجهها مؤسسات الائتمان التي تعتمد مقاربات داخلية،

3493

المادة الأولى

تطبق أحكام هذا المنشور على مؤسسات الائتمان، المشار إليها أدناه ب «المؤسسات»، التي رخص لها بنك المغرب باستخدام المقاربات الداخلية لتغطية مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل.

أولا - مقتضيات عامة المادة 2

يراذ بالمصطلحات التالية في مدلول هذا المنشور ما يلي :

- المقاربات الداخلية : المقاربات التي ترتكز على الأنظمة الداخلية لقياس المخاطر. وتشمل هذه المقاربات :

• مقاربات التنقيط الداخلي برسم مخاطر الائتمان ؛

• مقاربة النماذج الداخلية برسم مخاطر السوق ؛

• مقاربة القياس المتقدم برسم مخاطر التشغيل.

- مقاربات التنقيط الداخلي : مقاربات تعتمد، على العموم، على أربعة ضوابط للمخاطر وتسمح بقياس مخاطر الائتمان وهي: احتمال عدم الأداء والخسارة في حالة عدم الأداء والتعرض عند عدم الأداء والاستحقاق ؛

- مقاربة النماذج الداخلية : مقاربة تمكن من قياس مخاطر السوق حسب المقاربات الرياضية والإحصائية من نوع القيمة المعرضة للخطر ؛

- مقاربة القياس المتقدم : مقاربة تتمثل في تقييم مخاطر التشغيل حسب المنهجيات الكمية التي تعتمد على النمذجة الإحصائية للخسائر المرتبطة بتلك المخاطر، و/أو النوعية !

- احتمال عدم الأداء : احتمال عدم أداء الطرف المقابل في أفق سنة ؛ - الخسارة في حالة عدم الأداء: الجزء من التعرض (معبرا عنه

بالنسبة المئوية) الذي يمكن خسارته في حالة تحقق عدم الأداء ؛ - عامل التحويل : النسبة بين المبلغ الذي لم يستخدم بعدُ من التزام ما، والذي قد يُسحب ويوجد في خطر وقت عدم الأداء، والمبلغ الذي لم يستخدم بعدُ من الالتزام المرخص به ؛

- التعرض في حالة عدم الأداء: القيمة التي تتعرض لمخاطر أحد عناصر الأصول أو خارج الحصيلة والتي يؤخذ عامل التحويل بالاعتبار في حسابها :

- الاستحقاق : الاستحقاق الفعلي للقرض :

- خطر التذويب : خطر أن يشهد مبلغ دين تجاري تم شراؤه، لا سيما في إطار عملية لشراء الديون أو الخصم، تقلصا باستعمال أي كيفية لإعادته إلى المدين ؛

- المخاطر العامة : مخاطر تغير القيمة السوقية لأداة مالية على إثر تقلب أسعار الفائدة أو أسعار سندات الملكية ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6054 ·