عدد 6054 - 16 رجب 1433 (7 يونيو 2012)
الجريدة الرسمية
3494
- المخاطر الخاصة : مخاطر تغير القيمة السوقية لأداة مالية تحت
تأثير عوامل ترتبط بمُصدرها أو - في حالة أداة مشتقة - ترتبط بمُصدر الأداة الأساسية :
- القيمة المعرضة للخطر : المبلغ المعرض للخطر والذي يمكّن من
تقدير الخسارة المحتملة القصوى التي قد تتكبدها محفظة للتداول، خلال فترة حيازة معينة، على إثر تغير أسعار السوق، وحسب مدة ثقة معينة ؛
- القيمة المعرضة للخطر الخاضعة لاختبار التحمل : مبلغ القيمة المعرضة للخطر الذي يتم إدراجه في محفظة للتداول، أخذا بعين الاعتبار عوامل المخاطر التي تم اختبارها خلال وضعية الأزمة. المادة 3
يتعين على المؤسسات العمل دوما - على أساس مثبت أو دون المثبت و/أو منفرد - على احترام معامل أدنى للملاءة يعرّف بأنه نسبة دنيا تبلغ 10 في المائة بين مجموع أموالها الذاتية، من جهة، ومجموع مخاطر التأمين والسوق والتشغيل لديها، من جهة أخرى.
المادة 4
يتكون بسط معامل الملاءة من الأموال الذاتية محسوبة طبقا للمنشور رقم 7/6/2010 المتعلق بالأموال الذاتية لمؤسسات الائتمان.
المادة.5
يتكون قاسم معامل الملاءة من مجموع مخاطر التأمين والسوق والتشغيل، كما يعرفها هذا المنشور.
المادة 6
يمثل المتطلب من الأموال الذاتية برسم مخاطر الائتمان على الأقل 8% من مبلغ الأصول المرجحة.
ويجب أن تغَطّى نسبة 50% على الأقل من المتطلبات من الأموال الذاتية برسم مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل بواسطة الأموال الذاتية الأساسية كما يعرفها المنشور رقم 7/G/2010.
المادة 7
تساوي المتطلبات من الأموال الذاتية برسم مخاطر الائتمان أو تفوق على الدوام نسبة 95% و 90% و 80% على التوالي من الأموال الذاتية كما كانت ستحسب طبقا لأحكام المنشور رقم 26/G/2006 كما تم . تعديله، والمتعلق بالمتطلبات من الأموال الذاتية المرتبطة بمخاطر الائتمان والسوق والتشغيل لدى مؤسسات الائتمان حسب المقاربة المعيارية، في نفس تاريخ الحصر، وذلك على التوالي خلال السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة بوا. الانتقال إلى مقاربة التنقيط الداخلي.
المادة 8
تساوي المتطلبات من الأموال الذاتية برسم مخاطر التشغيل أو تفوق على الدوام 90% و80% من الأموال الذاتية كما كانت ستحسب طبقا للمقاربة التي كانت المؤسسة تستعملها قبل اعتماد مقاربة القياس المتقدم في نفس تاريخ الحصر، وذلك على التوالي خلال السنة الأولى والثانية بعد الانتقال إلى هذه المقاربة.
المادة 9
يتعين على المؤسسات أن تُحدث منظومات تمكنها من تقييم ملاءمة أموالها الذاتية بشكل عام لنمط مخاطرها.
وبالإضافة إلى مخاطر الائتمان والتذويب والسوق والتشغيل، يجب أن تُدمج هذه المنظومات جميع المخاطر الأخرى التي تواجهها المؤسسات، لا سيما خطر سعر الفائدة داخل المحفظة البنكية وخطر السيولة وخطر التمركز والمخاطر المتبقية.
ويجوز لبنك المغرب، عند الاقتضاء، مطالبة المؤسسات بالتوفر على أموال ذاتية إضافية من أجل تغطية تلك المخاطر.
المادة 10
تواصل المؤسسات التي لا تطبق، بالنسبة لواحد من مخاطرها، المقاربات الداخلية المشار إليها في الفقرة الفرعية من المادة 2 مراعاة المقاربات الداخلية المشار إليها في الفقرة الفرعية من المادة 2 مراعاة مقتضيات المادة 26/G/2006 كما تم تعديلها، بالنسبة لهذا الخطر.
ثانيا - الأحكام المتعلقة بقياس خطر الائتمان طبقا لمقاربات التنقيط الداخلي
أ) أحكام عامة
المادة 11
تشمل مقاربات التنقيط الداخلي :
- المقاربة المسماة "الأساس"، والتي تنص على أن المؤسسة مؤهلة
لتقدير احتمال عدم الأداء. ويحدد بنك المغرب الخسارة في حالة عدم الأداء وعامل التحويل والاستحقاق ؛
- المقاربة المسماة "المتقدمة"، والتي تنص على أن المؤسسة مؤهلة لحساب احتمال عدم الأداء والخسارة في حالة عدم الأداء وعامل التحويل، وكذا لحساب الاستحقاق.
- المادة 12
تحسب المتطلبات من الأموال الذاتية من أجل تغطية مخاطر الائتمان بالنسبة لتعرضات الحصيلة وخارج الحصيلة باستثناء التعرضات :
- المتعلقة بمحفظة التداول كما تعرفها المادة 97 من المنشور الحالي : - المخصومة من الأموال الذاتية تطبيقا لأحكام المنشور رقم 7/3/2010.