BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6054 بتاريخ 7 يونيو 2012، الصفحة 24

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6054 ·

الجريدة الرسمية

3498

تتم معالجة الفوارق الإيجابية أو السلبية طبقا للكيفيات التي يحددها بنك المغرب.

د. تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان

المادة 50

يتعين على المؤسسات التي تستخدم تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان، بناء على مقاربة التنقيط الداخلي " الأساس"، أن تراعي أحكام المنشور رقم 26/6/2006، كما تم تعديله، المتعلق بهذه التقنيات والمواد 51 إلى 56 من هذا المنشور.

المادة 51

تتكون الأدوات المقبولة ضمن تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان من الضمانات حقيقية وكذا الضمانات الشخصية ومشتقات القروض المشار إليها على التوالي في المواد 52 إلى 54.

المادة 52

تتكون الضمانات الحقيقية من الضمانات المالية المشار إليها في المادتين 34 و 35 من المنشور رقم 26/G/2006، كما تم تعديله، والضمانات العقارية، والديون التي سيتم تحصيلها والخاصة بعملية تجارية أو بعملية لا يتجاوز أو يعادل أجل استحقاقها الأصلي سنة واحدة والأصول المجسدة الأخرى، التي تستوفي الشروط المحددة من بنك المغرب.

المادة 53

لاتقبل الضمانات الشخصية ومشتقات القروض إلا إذا كان مقدم الحماية موضوع تنقيط داخلي تقوم بإعداده المؤسسة طبقا للمتطلبات الدنيا .

المادة 54

يتمثل مقدمو الحماية في أولئك المشار إليهم في المادة 38 من المنشور رقم 26/6/2006، كما تم تعديله، وكذا المقاولات، بما فيها تلك المنتمية إلى نفس مجموعة المؤسسة، التي لا تستفيد من تقييم خارجي للائتمان ولكن تخضع لتنقيط داخلي مقترن باحتمال عدم الأداء من طرف جهاز خارجي لتقييم الائتمان، مقبول طبقا للشروط التي يحددها بنك المغرب،

المادة 55

يجوز اعتبار مؤسسات الائتمان، ومقاولات التأمين وإعادة التأمين والمؤسسات الخاصة بمنح القروض عند التصدير، التي تستوفي الشروط المحددة من طرف بنك المغرب، مؤسسات لتقديم الحماية مقبولة لتطبيق التعامل المتضمن للاعتراف بعدم الأداء المزدوج المشار إليه في المادة 26.

عدد 6054 - 16 رجب 1433 (7 يونيو 2012) المادة 56

يجوز للمؤسسات التي تطبق تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان أن تقوم بتعديل :

• الخسارة في حالة عدم الأداء بالنسبة للضمانات الحقيقية ؛ • واحتمال عدم الأداء أو الخسارة في حالة عدم الأداء أو تعويض احتمال عدم الأداء الخاص بمقدم الحماية باحتمال عدم الأداء للمقترض في حالة الضمانات الشخصية ومشتقات القروض. ه- المتطلبات الدنيا

المادة 57

يتعين على المؤسسات التي تستخدم مقاربات التنقيط الداخلي مراعاة المتطلبات النوعية والكمية المشار إليها في المواد 58 إلى 94 وكذا تلك التي تحددها كيفيات تطبيق هذا المنشور.

في حال توقف إحدى المؤسسات عن مراعاة هذه المتطلبات الدنيا، يتعين عليها موافاة بنك المغرب بمخطط تصحيحي داخل الأجال التي

د. 1 - المتطلبات النومية

المادة 58

يجب أن يكون التنقيط الداخلي وتقديرات احتمال عدم الأداء والخسارة في حالة عدم الأداء، المستخدمة في احتساب المتطلبات من الأموال الذاتية، عنصرا أساسيا ضمن عملية منع القروض، وسياسة تدبير المخاطر وكذا سياسة التخصيص الداخلي للأموال الذاتية للمؤسسة.

المادة 59

تظهر المؤسسات، بالنسبة لفئات التعرضات المعنية، أنها تستخدم أنظمة التنقيط المطابقة بشكل كبير للمتطلبات الدنيا، وكذلك على الأقل خلال السنتين اللتين سبقتا تاريخ طلب الترخيص بالانتقال إلى تبني مقاربة التنقيط الداخلي الأساسي.

المادة 60

.. تظهر المؤسسات أنها قامت بتقدير وباستخدام تقديراتها الخاصة بالخسارة في حالة عدم الأداء ومعامل التحويل بطريقة تتلاءم بشكل كبير مع المتطلبات الدنيا، وذلك على الأقل خلال الثلاث السنوات التي سبقت تاريخ طلب الترخيص بالانتقال إلى تبني مقاربة التنقيط الداخلي المتقدمة.

المادة 61

ينبغي أن تحظى العناصر الأساسية لعملية التنقيط وتقدير جوانب المخاطر بموافقة جهاز إدارة وجهاز تسيير المؤسسة أو إلى لجنة متخصصة منبثقة عنها.

· فهرس العدد 6054 ·