3499
الجريدة الرسمية
عدد 16 -- 6054 رجب 1433 (7 يونيو 2012)*
المادة 62
تقوم وظيفة الافتحاص الداخلي أو أية هيئة داخلية (أو خارجية) أخرى بمراجعة أنظمة التنقيط الداخلي وطريقة سيرها والتأكد من احترام المتطلبات الدنيا، وذلك مرة واحدة في السنة على الأقل.
المادة 63
يجب على المؤسسات أن تتوفر على أنظمة للتنقيط الداخلي تمكن من التقييم الجيد لمواصفات المدين والصفقة، وكذا التمييز الصحيح والتقييم الدقيق والمنسجم للمخاطر.
المادة 64
تقوم جهة مستقلة، لا تستفيد بشكل مباشر من قرار منح القرض، بمنح أو الموافقة على التنقيط ومراجعته دوريا .
تقوم المؤسسات بتحيين النقط الممنوحة على الأقل مرة واحدة في السنة. ويخضع المدينون عالوا المخاطر والتعرضات التي تكتنفها مشاكل لمراجعات متعددة.
المادة 65
تستعمل المؤسسات مقاربات إحصائية، ترتكز على رأي الخبراء أو مختلطة، مع مراعاة الشروط التي يحددها بنك المغرب، بالنسبة لتخصيص التعرضات لمختلف مستويات أو فئات المدينين أو الصفقات.
المادة 66
تضع المؤسسات منظومات ملائمة من أجل إثبات صحة أنظمتها وعملياتها المتعلقة بالتنقيط الداخلي وتقدير معايير المخاطر.
المادة 67
تقوم المؤسسات بإعداد وثائق خاصة بأنظمة التنقيط والدوافع وراء اختياراتها أثناء إعداد هذه الأنظمة.
المادة 68
تتوفر المؤسسات على وحدة لمراقبة خطر الائتمان تقوم بتصميم وتطبيق ومراقبة أداء نظام التنقيط الداخلي. وتمارس هذه الوحدة مهامها بطريقة مستقلة عن الوحدات المكلفة بمنح القروض.
المادة 69
تقوم المؤسسات بتجميع وتسجيل كافة المعطيات المتعلقة بإجراءاتها ذات الصلة بقياس وتدبير خطر الائتمان.
المادة 70
تقوم المؤسسات بانتظام بعمليات محاكاة تتعلق بخطر الائتمان، من أجل تقييم مدى تأثير أحداث استثنائية على متطلباتها من الأموال الذاتية،
د. 2 _ المتطلبات الكمية
المادة 71
ينبغي على المؤسسات التقيد بمفهوم التعثر، كما هو محدد في الملحق 3 من هذا المنشور.
المادة 72
تقوم المؤسسات بوضع تقديرات لجوانب المخاطر حسب مستويات أو فئات التنقيط. وينبغي أن تكون هذه التقديرات متلائمة مع محافظها ومع الأوضاع الاقتصادية وأوضاع السوق وأن تخضع لتعديلات بغية ضمان طابعها التوقعي.
وينضاف إلى هذه التقديرات هامش احترازي يأخذ بعين الاعتبار الأخطاء المحتملة ويتم مراجعتها مرة واحدة على الأقل سنويا أو عند التوفر على معلومات جديدة.
المادة 73
عندما تستخدم إحدى المؤسسات معطيات مشتركة ضمن تجمع تشترك فيه العديد من المؤسسات، ينبغي عليها ضمان أن :
- تكون أنظمة التنقيط الداخلي لدى الأعضاء الآخرين في التجمع
مماثلة لتلك التي تتوفر عليها ؛
- يكون التجمع ممثلا للمحفظة التي تستعمل لأجلها المعطيات
المشتركة :
- تكون المعطيات المشتركة مستخدمة بطريقة منسجمة زمنيا.
ويسهر كل عضو من أعضاء التجمع على سلامة نظام تنقيطه الخاص وينبغي عليه ضمان مراقبة وافتحاص عملية هذا التنقيط.
المادة 74
تضع المؤسسات تقديرات لقيمة احتمال عدم الأداء الخاصة بالتعرضات إزاء المقاولات، ومؤسسات الائتمان والمقترضين السياديين، حسب مستوى المدينين انطلاقا من متوسط نسب عدم الأداء السنوية المعدة على فترة طويلة.
المادة 75
يجوز للمؤسسة، عند تقديرها لاحتمال عدم الأداء المتعلق بالتعرضات إزاء المقاولات، ومؤسسات الائتمان والمقترضين السياديين، اللجوء إما إلى حالات تعثر سابقة مسجلة داخليا، أو إلى معطيات خارجية، لجهاز خارجي معتمد لتقييم الائتمان، من أجل المقارنة بين مستوى التنقيط الذي تمنحه ومستوى تنقيط ذلك الجهاز، أو من خلال الجمع بين هذه التقنيتين.
عندما تستخدم المؤسسة سوابق التعثر المسجلة داخليا، فإن احتمال عدم الأداء الخاص بمستوى معين ينتج عن متوسط نسب عدم الأداء السنوية المتعلقة بهذا المستوى.