3501
الجريدة الرسمية
عدد 6054 - 16 رجب 1433 (7 يونيو 2012)
المادة 89
عندما تتوقع المؤسسة وجود علاقة إيجابية هامة بين تواتر حالات التعثر وقيمة معامل التحويل، فإن العملية التقديرية لهذا المعيار تتضمن هامشا احترازيا .
المادة 90
تبني المؤسسة تقديراتها المعامل التحويل، المتعلقة بالتعرضات إزاء المقاولات، ومؤسسات الائتمان والمقترضين السياديين، على أساس المعطيات المجمعة خلال فترة لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة لمصدر واحد على الأقل من مصادر المعطيات، إلى حين تشكيل المعطيات التاريخية الممتدة لسبع سنوات على الأقل.
المادة 91
تقوم المؤسسة بتقدير عامل التحويل في ما يخص زبناء التجزئة على أساس المعطيات التي جمعت على مدى فترة لا تقل عن خمس سنوات.
استثناء من أحكام المادة 87 يمكن للمؤسسة ألا تعطي نفس الأهمية للبيانات التاريخية إذا كان بإمكانها أن تبرهن على أن معطيات أكثر حداثة تتوفر على قدرة أفضل لتوقع السحوبات.
المادة 92
استثناء من أحكام المادة 91 يجوز لبنك المغرب، من أجل تقدير عامل التحويل، أن يسمح للمؤسسات باستخدام بيانات تغطي فترة سنتين فقط، إلى غاية تجميع بيانات تاريخية تغطي الحد الأدنى لخمس سنوات.
ه.١ - المتطلبات الدنيا الخاصة بالتعرضات في شكل أسهم والتعرضات في شكل ديون مشتراة
المادة 93
يتعين على المؤسسات التي تستخدم مقاربة النماذج الداخلية لحساب الأصول المرجحة بالنسبة للتعرضات في شكل أسهم أن تتقيد بما يلي :
- احترام متطلبات التحديد الكمي للمخاطر في ما يخص هذه الفئة
من التعرضات كما يحددها بنك المغرب ؛
- وضع سياسات ومساطر وعمليات مراقبة تمكن من التأكد من سلامة النماذج الداخلية :
- وضع نظام موثوق منه للمصادقة على النماذج الداخلية وعمليات النمذجة.
المادة 94
يتعين على المؤسسات التي تقوم بحساب ترجيحات المخاطر على التعرضات في شكل ديون مشتراة أن تتقيد بما يلي :
- التأكد من أن شروط العملية تضمن للمؤسسة الملكية والمراقبة
الفعلية لجميع المدفوعات المقدمة نقدا برسم الديون المستحقة ؛ - التأكد بانتظام، في حالة الدفع المباشر من جانب المدين لفائدة البائع أو مقدم خدمة مسؤول عن التحصيل، من كون هذه المدفوعات تمت بشكل كامل ووفقا للشروط التعاقدية.
المادة 95.
تتوفر المؤسسات على أنظمة وإجراءات تضمن الكشف المبكر عن . تدهور الوضع المالي للبائع وجودة الديون التي تم شراؤها وتمكن أيضا من القيام بمعالجة استباقية للمشاكل الناجمة عن ذلك.
ثالثا - أحكام تتعلق بقياس مخاطر السوق وفق مقاربة النماذج الداخلية
المادة 96
يقصد بمخاطر السوق مخاطر الخسائر الناتجة عن تقلّب أسعار السوق، وتشمل:
- المخاطر المتعلقة بالأدوات المالية التي تشملها محفظة التداول : - مخاطر الصرف والمخاطر المتعلقة بالمنتجات الأساسية التي يتعرض لها مجموع عناصر الحصيلة وعناصر خارج الحصيلة، عدا تلك التي تشملها محفظة التداول.
المادة 97
تتكون محفظة التداول من الوضعيات على الأدوات المالية والمنتجات الأساسية التي تتم حيازتها من أجل التداول أو من أجل تغطية أو تمويل عناصر أخرى من محفظة التداول. ولكي تدرج في محفظة التداول يجب أن تكون هذه الأدوات غير مقيّدة بأية شروط تحد من قابلية تداولها أو تغطيتها.
المادة 98
عندما تكون قيمة محفظة التداول كبيرة، يتعين على المؤسسات أن تقوم بحساب المتطلبات من الأموال الذاتية برسم هذه المحفظة، وفقا لأحكام هذا المنشور.
المادة 99
يتعين على المؤسسات أن تقوم بحساب المتطلبات من الأموال الذاتية برسم مخاطر الصرف بمجرد ما يتجاوز مجموع وضعيات الصرف الصافية التي تحوزها نسبة 2% من أموالها الذاتية.