عدد 6054 - 16 رجب 1433 (7 يونيو 2012)
الجريدة الرسمية
3502
المادة 100
يمكن الترخيص للمؤسسات باستخدام مقاربة النماذج الداخلية لحساب المتطلبات من الأموال الذاتية برسم المخاطر العامة للسوق، شريطة استيفاء الشروط التالية :
- احترام المتطلبات الدنيا المشار إليها في المواد من 101 إلى 106 : - استخدام مقاربة النماذج الداخلية في إطار تدبير المخاطر قبل
تقديم طلب الترخيص.
المادة 101
يجب على المؤسسات أن تتأكد من كون النموذج الداخلي الخاص بمخاطر السوق يتم تصميمه واستخدامه بطريقة سليمة ومأمونة وأنه يمكن من تقديم نتائج دقيقة ويتلاءم مع البيئة التشغيلية والرقابة.
المادة 102
يتعين على المؤسسات احترام المتطلبات النوعية الدنيا التالية : - تحمل أجهزة الإدارة والتسيير لمسؤوليات في عملية تدبير مخاطر
السوق :
- التوفر على وظيفة لتدبير المخاطر تكون مستقلة عن المكتب الأمامي وتتبع مباشرة لجهاز التسيير ؛
- وضع نظام لتدبير مخاطر السوق يقوم على مبادئ سليمة ويتم
تنفيذه بنزاهة ؛
- دمج نتائج مقاربة النماذج الداخلية في تدبير مخاطر السوق ؛ - وضع الحدود الداخلية التي تنسجم مع نتائج نمذجة المخاطر : - السهر على حسن سير نظام قياس مخاطر السوق :
- ضمان توثيق شامل لأنظمة تدبير وقياس مخاطر السوق تصف المبادئ الأساسية والتقنيات المستخدمة ؛
- وضع منظومة للمصادقة على أنظمة تدبير وقياس مخاطر السوق والقيام بمراجعتها بشكل دوري من طرف الافتحاص الداخلي.
المادة 103
يتعين على المؤسسات احترام المتطلبات الكمية الدنيا التالية : - حساب القيمة المعرضة للخطر بشكل يومي باستخدام مستوى ثقة
قدره 99 % خلال مدى زمني مدته عشرة أيام ؛
- الأخذ في الاعتبار عند هذا الحساب فترة زمنية لا تقل عن سنة واحدة لملاحظة البيانات المتعلقة بعوامل مخاطر السوق ؛ - تحيين البيانات المتعلقة بعوامل مخاطر السوق بشكل منتظم ؛ - جمع القيمات المعرضة للخطر التي تم حسابها لكل فئة من عوامل
الخطر عندما لا تكون الروابط بين هذه العوامل مفهومة على نحو كاف،
المادة 104
تقوم المؤسسات بتحديد ودراسة عوامل الخطر التي لها تأثير كبير على القيمة السوقية لمحفظة التداول وفحص أهميتها بانتظام. وحسب طبيعة المحفظة، تقوم المؤسسات بدراسة عوامل الخطر على أسعار الفائدة وسندات الملكية ووضعيات الصرف والمنتجات الأساسية والخيارات.
المادة 105
تضع المؤسسات عملية اختبار رجعي منتظمة وموثوق بها ومتسقة وموثقة تتم دراستها من طرف الافتحاص الداخلي. يتم تنفيذ هذا الاختبار الرجعي يوميا على أساس القيمة المعرضة للخطر في يوم واحد باستخدام مستوى ثقة قدره 99 %.
يمكن للمؤسسات استخدام مقاربتين للاختبار الرجعي :
- اختبار رجعي فعلي يتمثل في القيام بمقارنة، بالنسبة لكل يوم
عمل، بين القيمة المعرضة للخطر محسوبة على أساس الوضعيات في نهاية اليوم والتغير في يوم واحد في قيمة المحفظة التي تم تسجيلها فعليا في نهاية يوم العمل الموالي :
- اختبار رجعي افتراضي يتمثل في القيام بمقارنة، بالنسبة لكل يوم
عمل، بين القيمة المعرضة للخطر محسوبة على أساس الوضعيات في نهاية اليوم والتغير في يوم واحد في قيمة المحفظة في نهاية يوم العمل الموالي، على افتراض أن الوضعيات لم تتغير.
تقوم المؤسسات، بالنسبة لكل فصل من السنة، بتسجيل عدد المرات التي تتجاوز فيها الخسارة الفعلية القيمة المعرضة للخطر خلال فترة ملاحظة مدتها سنة واحدة.
المادة 106
تقوم المؤسسات بانتظام، في إطار برنامج صارم وشامل يتلاءم مع الأنشطة ومخاطر السوق المتعرض لها، بعمليات محاكاة من أجل تقييم قدرة الأموال الذاتية على استيعاب الخسائر في حالة أحداث استثنائية واتخاذ الإجراءات المناسبة.
تهم هذه المحاكاة التحاليل التي تم إجراؤها على أساس سيناريوهات تاريخية أو افتراضية أو سيناريوهات أخرى يطلبها بنك المغرب.
المادة 07
يتعين على المؤسسات التي تستخدم مقاربة النماذج الداخلية برسم المخاطر العامة للسوق أن تحسب المتطلبات من الأموال الذاتية من خلال الأخذ بعين الاعتبار القيمة الأعلى بين :
- مجموع القيمة المعرضة للخطر ليوم العمل السابق ؛
- متوسط المجموع اليومي للقيمة المعرضة للخطر للستين يوم عمل السابقة الذي يطبق عليه عامل للضرب يضاف إليه عامل تكميلي : تحدد كيفيات حساب هاتين القيمتين في الملحق 4 من هذا المنشور.