BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6054 بتاريخ 7 يونيو 2012، الصفحة 29

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6054 ·

3503

الجريدة الرسمية

عدد 6054 - 16 رجب 1433 (7 يونيو 2012)

المادة 108

يجوز للمؤسسات استخدام مقاربة النماذج الداخلية لحساب المتطلبات من الأموال الذاتية برسم المخاطر العامة للسوق والمخاطر الخاصة المرتبطة بأدوات أسعار الفائدة (عدا التعرضات على عمليات التسنيد وعقود مبادلة عدم الأداء «لعدد ٨) مرة) وأدوات سندات الملكية، شريطة استيفاء الشروط التالية :

- احترام الشروط المشار إليها في المادة 100 ؛

- الأخذ بعين الاعتبار عوامل المخاطر الخاصة وكذا عوامل مخاطر السوق الواردة في المادة 104 :

- احترام المتطلبات الإضافية ذات الصلة بالمخاطر الخاصة كما

حددها بنك المغرب.

المادة 109

يتعين على المؤسسات أن تضع تدريج يا طريقة تمكن من رصد مخاطر التخلف عن الأداء الإضافية ومخاطر الهجرة الكامنة في الوضعيات ذات الخطر الخاص المرتبطة بأدوات سعر الفائدة.

المادة 110

يتعين على المؤسسات التي تستخدم مقاربة النماذج الداخلية لقياس كل من المخاطر العامة والمخاطر الخاصة أن تقوم بحساب المتطلبات من الأموال الذاتية باستخدام الطريقة المشار إليها في المادة 107، مع الأخذ في الاعتبار قيمة معرضة للخطر تهم المخاطر العامة والمخاطر الخاصة.

المادة الا

يتعين على المؤسسات التي لا تستوفي شرطا من الشروط المشار إليها في المادة 108 أو التي تستخدم مقاربة للنماذج الداخلية لا تتضمن المخاطر الخاصة أن تقوم بحساب المتطلبات من الأموال الذاتية برسم هذه المخاطر وفق أحكام المنشور رقم 26/G/2006، كما تم تغييره.

المادة 112

يمكن أن يطلب بنك المغرب من المؤسسات القيام بحساب قيمة معرضة للخطر خاضعة لاختبار الضغط وكذا متطلبات إضافية من الأموال الذاتية برسم هذا التدبير من المخاطر.

المادة 113

يمكن أن يرخص بنك المغرب للمؤسسات باستخدام مقاربة النماذج الداخلية في ما يخص جزءا من أنشطة السوق والمقاربة المعيارية بالنسبة للأنشطة الأخرى، وفقا للشروط التي يحددها. وهذه الحالة، تساوي المتطلبات من الأموال الذاتية مجموع المتطلبات محسوبة وفقا لهاتين المقاربتين،

رابعا - أحكام تتعلق بقياس مخاطر التشغيل وفق مقاربة القياس المتقدم المادة 114

يقصد بمخاطر التشغيل مخاطر وقوع خسائر نتيجة حالات نقص أو خلل مرتبطة بالمساطر أو المستخدمين أو الأنظمة الداخلية أو أحداث خارجية. ويشمل هذا التعريف المخاطر القانونية، لكنه يستثني المخاطر الاستراتيجية ومخاطر السمعة.

المادة 115

يجوز للمؤسسات أن تستخدم مقاربة القياس المتقدم التي تقوم على أنظمة القياس الخاصة بها من أجل حساب المتطلبات من الأموال الذاتية برسم مخاطر التشغيل، إذا كانت تستوفي أحد الشروط الدنيا التالية :

- احترام متطلبات الدنيا للتحديد النوعي والكمي الواردة في

المادة 116 والمواد من 117 إلى 121 ؛

- إثبات أن نظام قياس مخاطر التشغيل يتم تصميمه واستخدامه

بطريقة سليمة ومأمونة ويتلاءم مع البيئة التشغيلية والرقابة : - استخدام مقاربة القياس المتقدم بشكل فعلي خلال فترة زمنية

لا تقل عن سنة واحدة، في إطار التدبير الداخلي للمخاطر. المادة 116

يتعين على المؤسسات احترام المتطلبات النوعية الدنيا التالية : - تحمل أجهزة الإدارة والتسيير لمسؤوليات في عملية تدبير مخاطر

التشغيل ؛

- التوفر على وظيفة لتدبير مخاطر التشغيل تكون مستقلة عن

الوظائف العملياتية :

- وضع نظام لتدبير مخاطر التشغيل يقوم على مبادئ سليمة ويتم

تنفيذه بنزاهة ؛

- دمج نتائج مقاربة القياس المتقدم في تدبير المخاطر :

- إعداد تقارير تشمل التعرضات على مخاطر التشغيل والخسائر

التي تكبدتها المؤسسة ؛

- ضمان توثيق شامل يصف مبادى وعمليات تدبير مخاطر التشغيل

وتقنيات القياس المستخدمة ؛

- تزويد نظام قياس مخاطر التشغيل ببيانات موثوق بها ومتناسقة

وشاملة :

- وضع منظومة للمصادقة على أنظمة تدبير وقياس مخاطر التشغيل

والقيام بمراجعتها بشكل دوري من طرف الافتحاص الداخلي.

المادة 117

يتعين على المؤسسات احترام الشروط العامة التالية :

- يجب أن يكون نظام قياس مخاطر التشغيل موثقا ومتناسقا ومفتتا

بدرجة كافية ؛

· فهرس العدد 6054 ·