BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6054 بتاريخ 7 يونيو 2012، الصفحة 30

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6054 ·

الجريدة الرسمية

3504

- يجب أن يستوعب هذا النظام مختلف أنواع الأحداث التي تسبب خسائر كما هي محددة في الملحق 5 من هذا المنشور، وأن يمكن من تغطية جميع الخسائر باستخدام مستوى ثقة قدره 99,9 % خلال مدى زمني مدته سنة واحدة ؛

- يشمل حساب المتطلبات من الأموال الذاتية برسم مخاطر التشغيل الخسائر غير المتوقعة والخسائر المتوقعة، حينما لا تكون مغطاة.

المادة 118

تتزود المؤسسات بما يلي :

- منظومة لجمع البيانات الداخلية للخسائر ؛

- سجل تاريخي للبيانات الداخلية للخسائر يغطي فترة لا تقل عن

خمس سنوات. غير أنه يجوز لبنك المغرب أن يسمع للمؤسسات باستخدام بيانات تغطي فترة ثلاث سنوات فقط، إلى غاية تجميع بيانات تاريخية تغطي الحد الأدنى لخمس سنوات ؛

- مسطرة موثقة لتقييم دلالة البيانات الداخلية للخسائر.

المادة 119

تستخدم المؤسسات البيانات الخارجية أساسا للأخذ بعين الاعتبار الأحداث الاستثنائية يحتمل أن تسبب خسائر جسيمة.

المادة 120

تستخدم المؤسسات نتائج تحليل السيناريوهات التي تستند على أراء الخبراء لتقييم تعرضاتها على أحداث استثنائية يحتمل أن تسبب خسائر جسيمة. ويجب عليها أن تعمل بانتظام على المصادقة على تقييمها وتعديله في ضوء الخسائر الفعلية، وذلك لضمان موثوقية هذه السيناريوهات.

المادة 121

تضع المؤسسات منهجية من أجل الأخذ في الاعتبار عوامل البيئة التشغيلية والرقابة الداخلية التي يمكن أن تغير من شكل المخاطر. وتقوم بترجيع وزن كل عامل على حدة، على أساس رأي خبراء القطاعات المعنية.

يتم بانتظام مراجعة وتعديل عملية إدماج هذه العوامل، وذلك عن طريق المقارنة بالبيانات الداخلية والخارجية للخسائر.

المادة 122

عندما يرى بنك المغرب بأن مؤسسة لم تعد تتقيد بالشروط المنصوص عليها في المادة 115، يمكنه ألا يسمح لها بالاستمرار في استخدام مقاربة القياس المتقدم لجزء من أنشطتها أو مجموعها وأن يطلب منها اعتماد إما مقاربة المؤشر الأساسي أو المقاربات المعيارية المنصوص عليها في الجزء الرابع من المنشور رقم 26/G/2006، كما تم تغييره.

عدد 6054 - 16 رجب 1433 (7 يونيو 2012)

المادة 123

يجوز للمؤسسات، في إطار حساب المتطلبات من الأموال الذاتية، أن تأخذ في الاعتبار تقنيات لتخفيف مخاطر التشغيل من خلال عقود التأمين.

المادة 124

بترخيص من بنك المغرب، تقوم المؤسسة التي تكون تابعة لمؤسسة أم بتحديد متطلباتها الفردية من الأموال الذاتية إما على أساس الحصة المخصصة لها برسم المتطلبات من الأموال الذاتية المحسوبة من طرف المؤسسة الأم على أساس مجمع وفق مقاربة القياس المتقدم، أو من خلال تطبيق هذه المقاربة على مستواها .

المادة 125

لا يمكن للمؤسسات التي تعتمد مقاربة القياس المتقدم أن تعود لتطبيق مقاربة المؤشر الأساسي أو المقاربة المعيارية ما لم يسحب بنك المغرب ترخيصه لتطبيق المقاربة الأولى أو قدمت سببا معللا.

المادة 126

يمكن لبنك المغرب أن يرخص للمؤسسات باستخدام مقاربة القياس المتقدم بالنسبة لبعض أنشطتها ومقاربة المؤشر الأساسي أو المقاربة المعيارية لباقي الأنشطة.

خامسا - أحكام أخرى المادة 127

يتم التعامل مع القتضيات المتعلقة بمخاطر التسليم والتسوية ومخاطر الطرف المقابل، على التعرضات المرتبطة بالمحفظة البنكية أو محفظة التداول، وفقا للقواعد التي حددها بنك المغرب.

المادة 128

تقوم المؤسسات بإبلاغ بنك المغرب، كل ستة أشهر، بقوائم حساب معامل الملاءة، على أساس مثبت و/أو شبه مثبت و/أو فردي. ويجوز لبنك المغرب أن يفرض موافاته بهذه القوائم على فترات أقصر، عندما يرى ذلك ضروريا .

المادة 129

يجوز لبنك المغرب أن يقوم بمراجعة حساب المخاطر إذا كانت العناصر المأخوذة بعين الاعتبار في عملية حساب معامل الملاءة لا تستجيب للشروط المحددة في هذا المنشور والكيفيات المعتمدة لتطبيقه.

*

· فهرس العدد 6054 ·