BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6054 بتاريخ 7 يونيو 2012، الصفحة 76

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6054 ·

الجريدة الرسمية

3550

عدد 6054 - 16 رجب 1433 (7 يونيو 2012)

المجلس الدستوري

قرار رقم 12-853 و. ب صادر في 9 رجب 1433 (31 ماي 2012)

الحمداللّه وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على رسالة السيد رئيس مجلس النواب المسجلة بالأمانة العامة في 17 أبريل 2012 التي يحيط بموجبها المجلس الدستوري علما بأن السيد خالد أدنون قدم استقالته من عضوية مجلس النواب، ويطلب ترتيب الآثار القانونية على ذلك؛

وبناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما فصله 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) :

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف :

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إنه يستخلص من الاطلاع على وثائق الملف، خصوصا محضر اجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد في 12 أبريل 2012، وكذا محضر الجلسة العامة المنعقدة في 16 أبريل 2012، أن الاستقالة من المجلس المذكور التي قدمها السيد خالد أدنون - المنتخب في نطاق الجزء الثاني من الدائرة الانتخابية الوطنية - والمضمنة في رسالته الموجهة إلى السيد رئيس مجلس النواب عاينها أعضاء المكتب أثناء الاجتماع وسجلت في المحضر إثباتا لواقعة الاستقالة، كما تم الإعلان عنها في الجلسة العامة ؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، يتعين التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد خالد أدنون بمجلس النواب ،

لهذه الأسباب :

أولا : يصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد خالد أدنون بمجلس النواب، ودعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في الجزء الثاني من لائحة الترشيح برسم الدائرة الانتخابية الوطنية بعد آخر منتخب فيها، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 9 رجب 1433 (31 ماي 2012).

الإمضاءات : محمد أشركي.

حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي أرشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله. محمد قصري.

محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.

قراررقم 12-854 م.د صادر في 12 من رجب 1433 (3 يونيو 2012)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، المحال على المجلس الدستوري بمقتضى رسالة السيد رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس في 31 ماي 2012، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور عملا بأحكام الفقرة الثانية من فصله 132، على وجه الاستعجال طبقا للفقرة الرابعة من نفس الفصل، وهو ما استجاب له المجلس الدستوري :

وبناء على الاستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، ولا سيما فصلاه 177 و 132 وكذا الفصلان 49 و 92 ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما الفقرة الأولى من المادة 21 والفقرة الأولى من المادة 23 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : أولا - فيما يتعلق بالاختصاص :

1 - حيث إن الفصل 132 من الدستور ينص في فقرته الثانية على . أن القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور :

وحيث إن الفصل 177 من الدستور ينص على "يستمر المجلس الدستوري القائم حاليا في ممارسة صلاحياته، إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية المنصوص عليها في هذا الدستور"، مما يكون المجلس الدستوري بموجبه مختصا بالبت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6054 ·