الجريدة الرسمية
عدد 6054 - 16 رجب 1433 (7 يونيو 2012)
2- حيث إن الفصل 176 من الدستور ينص على أنه "إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان، المنصوص عليهما في هذا الدستور، يستمر المجلسان القائمان حاليا في ممارسة صلاحياتهما، ليقوما على وجه الخصوص، بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين، وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 51 من هذا الدستور"، الأمر الذي يكون معه مجلس المستشارين القائم حاليا مختصا بحكم هذا الفصل - إلى جانب مجلس النواب المنتخب في 25 نوفمبر 2011- بإقرار القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور ؛
ثانيا - فيما يتعلق بالشكل والإجرامات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي : حيث يتبين من الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظيمي المحال إلى المجلس الدستوري تداول المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 7 فبراير 2012 في مشروعه طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وقام السيد رئيس الحكومة بإيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 14 مارس 2012 ؛
وحيث إن القانون المذكور ورد في شكل قانون تنظيمي وفقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، وتم عرض مشروعه للمداولة بمجلس النواب بتاريخ 8 ماي 2012، أي بعد مضي عشرة أيام على تاريخ إيداعه بمكتب هذا المجلس، كما تداول في شأنه مجلس المستشارين وصادق عليه بتاريخ 29 ماي 2012، والكل وفق أحكام الفصلين 84 و 85 من الدستور ؛
ثالثا - فيما يتعلق بالموضوع :
حيث إن الدستور يسند في فصله 49 إلى قانون تنظيمي تحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، وفي الفقرة الأولى من فصله 92 تتميم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة وتحديد، على وجه الخصوص، مبادئ ومعايير التعيين في هذه الوظائف، ولا سيما منها مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية ؛
وحيث إن القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري، يتكون من ست مواد وملحقين، الأول يتضمن لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، والثاني يحتوي على لائحة بتتميم المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة ؛
وحيث يتبين من فحص مواد هذا القانون التنظيمي مادة مادة، أنها نكتسي صبغة قانون تنظيمي وفقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور:
في شأن المادة الأولى :
حيث إن هذه المادة تنص على أن المناصب العليا في هذا القانون التنظيمي يقصد بها مناصب المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية المنصوص عليها في الفصل 49 من الدستور،
3551 وكذا الوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية التي يتداول مجلس الحكومة بخصوص التعيين فيها طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، مما تكون معه هذه المادة ليس فيها ما يخالف الدستور ؛
في شأن المادتين الثانية والثالثة :
1.- فيما يتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية حيث إن المادة الثانية تنص على أنه تحدد في الملحق رقم 1 (أ) و (ب) المرفق بهذا القانون التنظيمي، على التوالي، لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية ولائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية التي يعين المسؤولون عنها أو يصادق على تعيينهم في المجلس الوزاري ؛
وحيث إن المادة الثالثة من هذا القانون التنظيمي تنص على أنه تتمم وتحدد على التوالي في البندين (أ) و (ب) من الملحق رقم 2 لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية التي يعين المسؤولون عنها أويصادق على تعيينهم في مجلس الحكومة :
وحيث إن الدستور لا يتضمن تعريفا قانونيا للمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية ؛
وحيث إن معايير تحديد المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية لا يمكن أن تكون مطلقة ولا نهائية ؛
وحيث إن الدستور، بتنصيصه في فصله 49 على أن لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية تحدد بقانون تنظيمي، يكون قد أسند إلى المشرع، على أساس التعاون بين السلط الذي يعد من الأسس الجوهرية التي ينبني عليها النظام الدستوري للمملكة عملا بالفصل الأول من الدستور، وانطلاقا من المقومات المادية والمعنوية للمؤسسات والمقاولات العمومية ومن طبيعة نشاطها والهدف من إحداثها وأثرها في ميدان معين، صلاحية تقدير ما يندرج، وكذا ما لا يندرج، في مضمار المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، وهي صلاحية ليس للمجلس الدستوري التعقيب عليها طالما أن ممارستها لا يعتريها خطا بيِّن في التقدير ؛
وحيث إنه، مع استحضار ما سبق، يتبين من فحص لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية الواردة في (أ) و (ب) بالملحق رقم 1 (المادة الثانية) التي يتم تعيين المسؤولين عنها بعد المداولة في المجلس الوزاري، ولائحة المؤسسات والمقاولات العمومية المشار إليها في (أ) و (ب) بالملحق رقم 2 (المادة الثالثة) التي يتم تعيين المسؤولين عنها في مجلس الحكومة، وذلك تطبيقا، على التوالي، للفصلين 49 و 92 من الدستور، أنهما معا غير مشوبتين بخطا بيِّن في التقدير، مما تكون معه اللائحتان المذكورتان ليس فيهما ما يخالف للدستور ؛
11.- فيما يتعلق ب المصادقة على تعيين المسؤولين عن المقاولات العمومية حيث تنص المادة الثانية في بندها اعلى أن المسؤولين عن المؤسسات العمومية الاستراتيجية يعينون بظهير بعد المداولة في المجلس الوزاري، في حين تنص في بندها 1[ على أن تعيين المسؤولين عن