عدد 6054 - 16 رجب 1433 (7 يونيو 2012)
الجريدة الرسمية
3552
المقاولات العمومية الاستراتيجية "يصادق" عليه في المجلس الوزاري، وذلك بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني ؛
وحيث إن المقطع الأول من المادة الثالثة من هذا القانون التنظيمي، ينص على أن التعيين في المناصب العليا المشار إليها في البندين (أ) و(ج) من الملحق رقم 2 التي تكون موضوع مداولة في مجلس الحكومة، يتم بموجب مرسوم، في حين ينص مقطعها الثاني على أن المسؤولين عن المقاولات العمومية "يصادق" على تعيينهم في مجلس الحكومة ؛
لكن، حيث إن الدستور ينص في فصله 49 على أن تعيين المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية - إلى جانب مناصب عليا أخرى- يتم في المجلس الوزاري باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني، وفي الفقرة الأولى من فصله 91 على أن رئيس الحكومة يعين في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، دون إخلال بأحكام الفصل 49 من الدستور، وفي الفصل 92 على أن للقانون التنظيمي المشار إليه في الفصل 49 المذكور أن يتمم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة :
وحيث إنه يستفاد من أحكام الفصول أنفة الذكر، أن الدستور لم يُقم أي تمييز في مسطرة وشكل تعيين المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التعيين فيها في المجلس الوزاري، كما لم يُقم أيضا أي تمييز في كيفية وشكل تعيين المسؤولين عن باقي المؤسسات والمقاولات العمومية الذي يتم في مجلس الحكومة ؛
وحيث إن كانت المقاولات العمومية تخضع، في كثير من أوجه نشاطها، لتشريعات خاصة ولا سيما القانون رقم 30) 95-17 أغسطس 1996) المتعلق بشركات المساهمة، إلا أنه، في ما يخص طريقة وشكل تعيين المسؤولين عن هذه المقاولات، يتعين تطبيق أحكام الدستور الذي له السمو الكامل على كل ما سواه من المقتضيات القانونية، وهو ما أكده الدستور نفسه في فصله السادس :
وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن ما تضمنته المادة الثانية في بندها !I والمادة الثالثة في مقطعها الأخير من هذا القانون التنظيمي من أنه "يصادق" على تعيين المسؤولين عن المقاولات العمومية، غير مطابق لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور اللذين ينصان على التعيين دون المصادقة:
111.- فيما يتعلق بالمناصب العليا بالإدارات العمومية الواردة في البند (ج) من الملحق رقم (2)
حيث تنص المادة الثالثة في مقطعها الأول من هذا القانون التنظيمي على أنه، تطبيقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، تتمم في البند (ج) - إلى جانب البند (أ) - من الملحق رقم 2 المرفق بهذا القانون التنظيمي لائحة المناصب العليا التي تكون موضوع مداولة في مجلس الحكومة، والتي يتم التعيين فيها بموجب مرسوم :
وحيث إن المناصب العليا بالإدارات العمومية الواردة في هذا البند لا تكتسي صبغة دينية ولا قضائية ولا تهم مؤسسات تعتبر مستقلة دستوريا عن الإدارات العمومية، فليس فيها ما يخالف الدستور الذي ينص في فصله 91 على أن رئيس الحكومة يعين في "الوظائف المدنية في الإدارات العمومية" ؛
في شأن المادة الرابعة :
حيث إن هذه المادة، إعمالا لأحكام الفصل 92 من الدستور، تحدد . مبادئ التعيين في المناصب العليا المتعلقة بالوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، التي يتداول مجلس الحكومة بخصوص التعيين فيها، والمتمثلة إجمالا في تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة في وجه جميع المرشحات والمرشحين، وفي عدم التمييز بجميع أشكاله فيما بينهم، وفي المناصفة بين النساء والرجال، كما تحدد هذه المادة أيضا معايير التعيين في هذه المناصب العليا والمتمثلة في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، والتحلي بالنزاهة والاستقامة، والتوفر على مستوى عال من التعليم والكفاءة اللازمة وعلى تجربة مهنية بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو في القطاع الخاص، داخل الوطن أو خارجه ؛
وحيث إن هذه المبادئ والمعايير مستمدة عموما من أحكام الدستور الواردة على وجه الخصوص في التصدير وفي الفصول 16 و 19 و 154 و 155، فليس في مقتضيات المادة المذكورة ما يخالف الدستور ؛
في شأن المادة الخامسة :
حيث تنص هذه المادة على أنه من أجل تطبيق أحكام المادة الرابعة أعلاه، تحدد بنص تنظيمي مسطرة اقتراح المرشحات والمرشحين لشغل المناصب العليا، من قبل السلطات المعنية، وتقديم ملفاتهم وعرضها، من قبل رئيس الحكومة على مداولات مجلس الحكومة :
وحيث إن مقتضيات هذه المادة تندرج في الصلاحية العامة المخولة، بموجب الفصل 90 من الدستور، لرئيس الحكومة لممارسة السلطة التنظيمية قصد اتخاذ تدابير لتطبيق أحكام قانون تنظيمي، ولا تهم أي ميدان من الميادين المحددة في الفصل 71 من الدستور التي يختص القانون بالتشريع فيها، كما أنها لا تمس بأي مبدإ من المبادئ المقررة في الاستور ؛
وحيث إنه، بناء على ذلك، فإن أحكام هذه المادة مطابقة للدستور : في شأن المادة السادسة :
حيث تنص هذه المادة على أنه تظل الأحكام الجاري بها العمل في تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، والتي تنص على معايير ومساطر خاصة للتعيين في بعض المناصب العليا بموجب تشريعات خاصة، سارية المفعول، ما لم تتعارض مع مبادئ ومعايير التعيين المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه ؛