الجريدة الرسمية
عدد 6055 - 20 رجب 1433 (11 يونيو 2012)
على نشر الترجمة او ما ينقل من المصنف حسب الاحوال داخل اقليم الدولة التي طلب فيها الترخيص.
(ب) في تطبيق احكام الفقرة الفرعية (أ) ، يجب أن يعتبر تصدير ارسال نسخ من أى اقليم الى الدولة التي أصدرت طبقا للمادة الاولى (5) تصريحا بشأن ذلك الاقليم.
(ج) اذا ارسلت هيئة حكومية أو أية هيئة عامة أخرى في دولة منحت بمقتضى المادة الثانية ترخيص بترجمة مصنف الى لغة غير الانجليزية او الفرنسية او الاسبانية ، نسخا الى بلد آخر من ترجمة نشرت بناء على هذا الترخيص ، فان هذا الارسال لا يعد في تطبيق الفقرة الفرعية (أ) تصديرا اذا روعيت كل الشروط الآتية :
1 - ان يكون المرسل اليهم أفرادا من رعايا الدولة التي منحت سلطتها المختصة الترخيص ، أو منظمات أعضاؤها من هؤلاء الرعايا :
2 - الا تستخدم النسخ الا في أغراض التعليم المدرسي أو الجامعي أو لاغراض البحوث :
3 - الا يكون الغرض من ارسال النسخر وتوزيعها بعد ذلك على المرسل اليهم تحقيق أى ربح :
4 - أن يعقد بين البلد الذى ترسل اليه النسخ والدولة التي نحت سلطتها المختصة الترخيص اتفاقا يسمح بالاستلام أو التوزيع أو بهما معا ، وأن تكون حكومة هذه الدولة التي منحت الترخيص قد أخطرت المدير العام بهذا الاتفاق : 5 - كل نسخة تنشر وفقا لترخيص ممنوح بمقتضى المادة الثانية
أو المادة الثالثة يجب ان تحمل باللغة المناسبة نصا يفيد ان النسخة ليست مطروحة للتداول الا في الدولة او الاقليم الذى ينطبق عليه الترخيص ؛
6 - أ) تتخذ على المستوى الوطني التدابير الكفيلة بضمان ما يلي :
(1) ان ينص الترخيص ، لمصلحة صاحب حق الترجمة أو النقل حسبما كان الحال ، على مكافأة عادلة تتفق وما يستحق عادة في حالة التراخيص التي تسفر عنها مفاوضات حرة بين ذوى الشأن في البادين المعنيين.
(2) أن تدفع المكافأة وترسل. واذا اعترضت ذلك لوائم وطنية لتنظيم النقد ، فعلى الجهة المختصة ألا تدخر وسعا فى الالتجاء الى الاجهزة الدولية لتأمين ارسال قيمة المكافأة بعملة دولية قابلة للتحويل او ما يعادلها.
(ب) يتخذ التشريع الوطني التدابير الكفيلة بضمان ترجمة صحيحة للمصنف ونقل دقيق للطبعة المعنية وذلك حسبما كان الحال.
المادة الخامسة (امكانية أخرى لتقييد حق الترجمة :
(1) النظام المنصوص عليه فى وثيقتي عام 1886 و 1896
(2) عدم جواز تغيير النظام بعد اختيار النظام المنصوص عليه في المادة الثانية (3) مهلة اختيار النظام الآخر).
(1) - (أ) عند التصديق على هذه الوثيقة او الانضمام اليها ، يمكن
3599
لكل دولة يكون من حقها الإعلان بانها ستستعمل الحق المنصوص عليه في المادة الثانية ان تبدى بدلا من ذلك :
1 - اذا كانت دولة تنطبق عليها المادة (30 (2 (أ) ، اعلانا وفقا لهذا النص فيما يتعلق بحق الترجمة.
2 - انا كانت دولة لا تنطبق عليها. المادة (30 (2 (أ) ، وحتى اذا لم تكن دولة خارج الاتحاد ، اعلانا على النحو الوارد في الجملة الاولى من المادة (30 (2 (ب).
ب) في حالة الدولة التي لم تعد تعتبر دولة نامية على النحو المشار اليه في المادة الاولى (1) بظل الاعلان الصادر وفقا لهذه الفقرة صالحا حتي تاريخ انتهاء المدة السارية طبقا للمادة الاولى (3).
ج) لا يجوز لاية دولة تكون قد أصدرت اعلانا طبقا لهذه الفقرة أن تستعمل فيما بعد الحق المنصوص عليه في المادة الثانية حتى ولو سحبت الاعلان المذكور.
(2) ... مع مراعاة احكام الفقرة (3) ، لا يجوز لاية دولة تكون قد استعملت الحق المنصوص عليه في المادة الثانية ، أن تصدر بعد ذلك اعلانا طبقا للفقرة (1).
(3) - يمكن لاية دولة لم تعد تعتبر دولة نامية على النحو المشار اليه في المادة الاولى (1) ان تصدر في فترة اقصاها سنتان قبل انقضاء المدة السارية وفقا للمادة الاولى (3) ، اعلانا وفقا لمفهوم الجملة الاولى من المادة (30 (2 (ب) وذلك بالرغم من واقعة كونها دولة ليست خارج الاتحاد. ويصبح مثل هذا الاعلان نافذا في التاريخ الذى تنتهى فيه الفترة السارية وفقا للمادة الاولى (3).
المادة السادسة
(امكانية تطبيق او قبول تطبيق بعض احكام الملحق قبل الالتزام به (1) الاعلان (2) امين الايدام وتاريخ بدء اثر الاعلان).
1 - تستطيع كل دولة من دول الاتحاد ان تعلن ، اعتبارا من تاريخ هذه الوثيقة وفي أى وقت قبل ان تصبح ملتزمة بأحكام المواد من 1 الى 21 وبهذا الملحق ، الآتي :
(1) اذا كانت من الدول التي لو كانت ملتزمة بالمواد من 1 الى 21 وبهذا الملحق لكان لها ان تستعمل الحقوق المنصوص عليها في المادة الاولى (1) ، بأنها ستطبق احكام المادة الثانية او احكام المادة الثالثة أو كليهما معا على المصنفات التي تكون دولة منشئها دولة قد قبلت ، طبقا لاحكام البند (2) المذكور فيما بعد ، تطبيق هاتين المانتين على مثل هذه المصنفات او التي تكون مرتبطة بالمواد من 1 الى 21 وبهذا الملحق. ويمكن استناد مثل هذا الاعلان الى المادة الخامسة بدلا من المادة الثانية.
(2) بانها تقبل تطبيق هذا الملحق على المصنفات التي تكون هي دولة منشئها وذلك من جانب الدول التي اصدرت اعلانا طبقا للبند (1) عاليه او اودعت اخطارا طبقا للمادة الاولى.
2 - كل اعلان يصر وفقا للفقرة (1) يجب ان يكون كتابة كما يجب ان يودم لدى المدير العام. وينتج الاعلان اثره من تاريخ ايداعه.