افيما يخص الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والتطهير السائل وتصفية المياه العادمة وتدبير النفايات المنزلية، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد فضل اختيار التدابير العملية المرتبطة بالأوجه : الاستراتيجية، القانونية والتنظيمية، الكفاءات والابتكار، ثم التمويل.
توصيات أفقية متعلقة بالانتقال الناجح إلى الاقتصاد الأخضر : 11 - إن تحويل الدينامية الوطنية فيما يتعلق بالتنمية المستديمة يتعين أن يتم تنزيلها من خلال نموذج اقتصادي جديد يحافظ على الرأسمال الطبيعي ويضمن أعلى مستوى من الانسجام الاجتماعي. ولهذا الغرض، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يقترح الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بوضع تدابير عملية مكونة من ستة أجنحة كبرى كالتالي :
1- تحديد استراتيجية شاملة ونمط حكامة فعلي للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر على الصعيدين الوطني والجهوي
12 - إعداد استراتيجية شاملة لتطوير الاقتصاد الأخضر بالمغرب تدمج مختلف الاستراتيجيات والبرامج القطاعية، مع الحرص على تنزيلها عمليا على الصعيد الجهوي مع توجيه الاستثمارات نحو المجالات التي تساعد على التحويل الإيكولوجي للقطاعات الاقتصادية الأساسية، مهن الماء و المحافظة على البيئة،النجاعة الطاقية وإنتاج الطاقات المتجددة ذات القدرة الصغيرة والمتوسطة.
13 - السهر على تنزيل هذه الاستراتيجية على الصعيد الجهوي، مع إعطاء الأفضلية لاقتصاد دائري يدمج الخصوصيات والإمكانيات المحلية.
14- إدماج توقعات الانفتاح على أفريقيا والعالم العربي والحوض المتوسطي ولا سيما شمال أفريقيا في الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأخضر،
15- تقوية وسائل الحكامة في سياسة الاقتصاد الأخضر على المستوى الوطني والجهوي تعتبر شرطا ضروريا لضمان الانسجام في تنفيذ التوجيهات المحددة من طرف الفاعلين الأساسيين في البلاد. من أجل ذلك، يوصي المجلس وضع لجنة مركزية ل «الاقتصاد الأخضر» مشتركة بين جميع الوزارات يكون من مهامها اقتراح التوجيهات الاستراتيجية فيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر، وضمان التتبع والتقييم والتحسين المستمر لمختلف البرامج المسطرة وتقييم نتائجها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
2- ضمان اندماج صناعي فعلي وتنمية داعمة للمسالك الخضراء الوطنية
16- يمر تطوير اقتصاد أخضر عبر إنجاز تحليل يمكن من تشخيص المسالك الصناعية الجديدة المتلائمة مع الإمكانيات الطبيعية والبشرية للبلاد، ووضع مخطط لمشاريع تطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة الوطنية في هذه الميادين. وبالنظر إلى الحاجيات الملحة، يتعين إعطاء الأولوية للبرامج الوطنية الخاصة بتنمية الطاقات الشمسية
عدد 6059 - 5 شعبان 1433 (25 يونيو 2012) والريحية والتطهير السائل وتدبير النفايات الصلبة المنزلية، بهدف رفع نسبة الفائدة الناتجة عن الاستثمارات الهامة الموظفة، عبر خلق فرص شغل وتطوير الخبرة المغربية.
17- كما يجب على البرامج المهيكلة للاقتصاد الأخضر، في حالة استحالة الإنتاج المحلي، الحرص على تحقيق التوازن في الميزان التجاري عبر صيغ ملائمة للتعويض والدعم.
18 - و في الإطار العام لدراسة منظور الاقتصاد الأخضر، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إجراء دراسة مجالات المياه والفلاحة نظرا لأهمية هذين المجالين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبلاد.
3- وضع مخطط عملي من أجل استباق الحاجيات من الكفاءات وقدرات البحث والابتكار التكنولوجي
19 - يتعين استباق الحاجيات المستقبلية من الكفاءات التي تناسب البرنامج الوطني لتطوير مسالك صناعية خضراء، بتنسيق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والأكاديميين، وذلك مع الحرص على إدماج البعد الجهوي. وفي هذا الإطار، يتوجب ما يلي :
• تطوير مسالك تكوين الكفاءات المغربية مع الحرص على إشراك الفاعلين الأكاديميين والصناعيين والماليين ؛
• تشجيع مبادرات البحث العلمي والتطوير والابتكار المنتج لبراءات الاختراع التي تشمل مجموع المسالك الصناعية للاقتصاد الأخضر ؛ • تنزيل برنامج التكوين والبحث العلمي والتطوير على الصعيد الجهوي عبر مخطط لتعبئة الفاعلين الجهويين (جامعات، مؤسسات، مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، فاعلون اقتصاديون وجماعات محلية) ؛
• إدماج البعد البيئي في البرامج التربوية وفي التعليم بمختلف أسلاكه بهدف تكييف السلوكيات وأنماط الاستهلاك المستقبلية ؛ • وضع استراتيجية للتواصل والتحسيس لضمان تعبئة أحسن لمختلف الفاعلين، وتطوير المواطنة البيئية لدى السباكنة ولدى الفاعلين الاقتصاديين على حد سواء ؛
4 - تطوير البعد الاجتماعي والسلوك الاجتماعي في إطار الاقتصاد الأخضر
20- جعل الاقتصاد الأخضر رافعة لتطوير الشراكة والانسجام الاجتماعي في المجالين الحضري والقروي، مع الارتكاز على «الميثاق الاجتماعي» المعد من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي كمرجعية أساسية.
21 - وضع تدابير فعالة للمسؤولية الاجتماعية والبيئية داخل المقاولات بالارتكاز على «الميثاق الاجتماعي».