5 - تفعيل الترسانة القانونية البيئية الموجودة بوضع وسائل للمراقبة والتتبع المناسبين
22 - وذلك من خلال تفعيل الترسانة القانونية الموجودة ووضع قوانين جديدة، تدمج بوجه خاص مبدأ «الملوث الدافع»، وإصدار القانون المتعلق بالميثاق الوطني للبيئية والتنمية المستديمة.
6 - وضع اليات مالية مخصصة لتطوير الاقتصاد الأخضر
23 - وضع إجراءات محفزة لتطوير الاستثمارات الخاصة في قطاعات الاقتصاد الأخضر، ولا سيما عبر الاتفاقيات الإطار ؛
24 - تعزيز آليات التمويل العمومي - الخاص عبر صيغ تفضيلية «لتخضير» مختاف القطاعات الاقتصادية ولا سيما بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغرى ؛
25 - إدماج تقييم الأخطار البيئية والاجتماعية في مساطير منح القروض من طرف الأبناك وذلك باستعمال المعيار العالمي «مبادئ الاستواء» الخاص بالمؤسسات المالية و الاقتصادية المنخرطة في الاقتصاد الأخضر
26 - تطوير نظام ضريبي بيئي وطاقي مشجع وملائم لمسالك الاقتصاد الأخضر.
توصيات متعلقة بتحقيق إمكانيات خلق الثروة وفرص الشغل في
أربع قطاعات أساسية للاقتصاد الأخضر :
توصيات متعلقة بمسالك الطاقات المتجددة
27 - انطلاقا من المعطيات المجمعة والمتعلقة برافعات وعراقيل تطوير قطاع الطاقات المتجددة، تم اقتراح تدابير عملية تتمحور حول 6 أجنحة مقترحة :
1 - تعزيز الاستراتيجية الوطنية لتطوير مسالك الطاقات المتجددة 28 - وذلك من خلال تنزيل فعال لاستراتيجية الطاقات المتجددة على الصعيد الجهوي، وتحرير إنتاج الطاقة ذات المصدر المتجدد وتطوير مصادر جديدة للطاقات المتجددة :
• تعزيز استراتيجية تنمية الطاقات المتجددة عبر تنزيل تحرير إنتاج
الطاقة انطلاقا من مصادر متجددة على صعيد الجهات بالارتكاز على المبادرات المحلية من خلال مقاربة النماذج الميدانية (واجهات تكنولوجية) والمشاريع الرائدة. ويرى المجلس أن تشجيع الإنتاج الذاتي للكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة على صعيد التعمير والصناعة ضروري لتحسين الاستقلال الطاقي للبلاد. وهذا يتطلب توضيح صيغ إقامة المحطات والإنتاج، ونشر المعلومات لعموم المواطنين.
• السهر على تحسين الاختيارات التكنولوجية بهدف رفع فرص نجاح برامج الطاقات المتجددة ولا سيما المخطط الشمسي : يحث المجلس على تعزيز الاستراتيجية الوطنية ولا سيما الاختيارات التكنولوجية الشمسية بتشجيع نموذج اقتصادي يسمح بتحقيق تكلفة تنافسية للكيلوواط، بل تكلفة قريبة من التساوي مع كلفة الكيلوواط من الطاقة الأحفورية، عبر :
- رفع الإكراه المتعلق بتدبير فترات الضغط الكبير على شبكة التوزيع و معضلة تخزين الطاقة ؛
- التنوع الطاقي باستعمال محطة الطاقة الحرارية، والكتلة الحيوية، والكربون النظيف والغاز الطبيعي المسال ؛
- تطوير المحطات ذات القدرات المتوسطة والصغيرة في مجموعة التراب الوطني.
• تعزيز الاستراتيجية الوطنية لتطوير الكتلة الحيوية بانسجام مع برامج مخطط المغرب الأخضر وتطوير الصناعات الغذائية : من الضروري وضع استراتيجية وطنية لاستغلال الكتلة الحيوية بانسجام مع مجموع الفاعلين المعنيين والوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري ووكالة التنمية الفلاحية. ويمكن إنجاز رسم خرائطي للإمكانيات الوطنية القابلة للاستغلال من الكتلة الحيوية (الغاز الحيوي انطلاقا من النفايات العضوية والديزل الحيوي انطلاقا من النفايات الصناعية) يعتبر ضروريا للاستفادة من هذا القطاع الذي برهن على نجاعته في بلدان انخرطت في الاقتصاد الأخضر، وذلك فيما يتعلق بخلق عائدات وتوفير فرص للشغل، مما يعزز الإمكانيات الاقتصادية للجهات عبر استعمال المصادر المتاحة محليا، ووضع بنية تحتية لاقتصاد دائري موجه إلى ميدان استعمال النفايات كتدفق المواد وخلق فرص للشغل عبر الاستثمارات المحلية ؛
تطوير مخططات الطاقات المتجددة الصغيرة والمتوسطة القدرة : وذلك بتشجيع إقامة محطات للطاقات المتجددة غير ممركزة على الصعيد الوطني صغيرة ومتوسطة القدرة في الطاقة الهوائية والشمسية الكهروضوئية للاستعمال المنزلي (الفردي والجماعي) والصناعي وكذلك مراكز تثمين النفايات (الكتلة الحيوية). إن إنجازا كهذا يمكن من التنمية البشرية عبر أنشطة
سوسيواقتصادية للشراكة الاجتماعية في الوسط الحضري ولكن كذلك في الوسط القروي :
• تقييم وتطوير الإمكانية الوطنية من الطاقة الهوائية في عرض البحر (أوفشور) : من خلال إنجاز رسم خرائطي للإمكانيات الوطنية من الطاقة الهوائية في عرض البحر (أوفشور) بإشراك الفاعلين الوطنيين المعنيين، بما فيها الجماعات ومعاهد البحث العلمي والتكنولوجي، حول الوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة من أجل انفتاح مستقبلي للمواقع ذات مردودية اقتصادية تجذب الاستثمار الخاص ؛