BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6062 بتاريخ 5 يوليوز 2012، الصفحة 60

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6062 ·

4094 الجريدة الرسمية عدد 6062 - 15 شعبان 1433. (5 يوليو 2012)

وإذ تضع موضع التطبيق المبدأ التحوطي، ومبدأ "الغُرم على الملوِّث"، وطريقة تقدير الأثر البيئي، وباستخدام التقنيات المتاحة المثلى والممارسات البيئية الفضلى، على نحو ما تنصّ عليه المادة ٤ من الاتفاقية،

وإذ تضع نصب أعينها الأحكام ذات الصلة من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار ، المبرمة في خليج مونتيغو في ١٠ كانون الأول/ايسمبر ١٩٨٢ والموضوعة قيد التنفيذ، التى تتدرج العديد من الدول الساحلية فى البحر المتوسط والجماعة الأوروبية في التنفيذ، التي تتدرج العديد من الدول الساحلية في البحر المتوسط والجماعة الأوروبية في عداد أطرافها،

وإذ تأخذ في اعتبارها الاتفاقيات الدولية التي تتناول على وجه الخصوص السلامة البحرية، ومنع التلوث من السفن، والاستعداد والتصدي لحوادث التلون والمسؤولية والتعويض عن أضرار التلوث،

وإذ ترغب في المضي قدما في تطوير المساعدة والتعاون المتبادلين في منع التلوث ومكافحته،

اتفقت على ما يلي:

المادة ١ تعاريف

لأغراض هذا البروتوكول:

(أ) تعني "اتفاقية" اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث، المعتمدة في

برشلونة في ١٦ شباط/فبراير ١٩٧٦، والمعدلة في ١٠ حزيران /يونيو ٤١٩٩٥

(ب) يعني "حادث التلوث الزيتي" حدث أو سلسلة أحداث ذات منشأ واحد،

يسفر أو قد يسفر عن تصريف الزيت ويشكل أو قد يشكل خطراً على البيئة البحرية، أو الشريط الساحلي، أو المصالح ذات الصلة لدولة أو أكثر ، ويتطلب عملا طارناً أو استجابة فورية أخرى ؛

(ج) تعني "المواد الخطرة والضارة" أي مادة غير الزيت التي يُحتمل، في

حال إدخالها في البيئة البحرية، أن تتسبب في مخاطر على صحة الإنسان، وإيذاء الموارد البيئية والحياة البحرية، والإضرار بالمرافق، وعرقلة الاستخدامات المشروعة الأخرى للبحار ؛

· فهرس العدد 6062 ·