BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6062 بتاريخ 5 يوليوز 2012، الصفحة 86

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6062 ·

عدد 6062 - 15 شعبان 1433 (5 يوليو 2012)

الجريدة الرسمية

:4120

قرر ما يلي :

المادة الأولى

. بناء على الإذن في الاقتراض المنصوص عليه في المادة 48 من قانون المالية المشار إليه أعلاه، يمكن لمديرية الخزينة والمالية الخارجية القيام، لدى الأبناك، باقتراضات ذات أجال قصيرة جدا خلال السنة المالية 2012.

المادة الثانية

ينجز الاقتراض عن طريق طلب عروض أو بالتراضي لمدة تتراوح بين يوم واحد (1) وسبعة (7) أيام عمل.

المادة الثالثة

في حالة أنجز الاقتراض عن طريق طلب عروض، تبلغ إلى علم المستثمرين، في الوقت المناسب، تواريخ ومواصفات الاقتراض.

المادة الرابعة

إذا أنجز الاقتراض عن طريق طلب عروض، تحدد مديرية الخزينة والمالية الخارجية سعر الفائدة الحدي للاقتراض.

لا تقبل إلا الاقتراحات المقدمة بسعر فائدة يقل عن سعر الفائدة الحدي أو يعادله.

تقدم العروض المقبولة بناء على أسعار الفائدة المقترحة من قبل المتنافسين.

إذا أنجز الاقتراض بالتراضي، فإن نسبة الفائدة المعمول بها هي النسبة التي يتم التفاوض بشأنها بين مديرية الخزينة والمالية الخارجية والبنك المعني بناء على شروط السوق.

يتم أداء الاقتراض في نفس يوم طلب العروض أو في اليوم المتفق عليه مع البنك المعني، في حالة أنجز الاقتراض بالتراضي.

المادة الخامسة

يتم احتساب الفوائد المستحقة على الاقتراض حسب الصيغة التالية :

المبلغ المقترض * ن * أ

360

حيث تمثل (ن) سعر الفائدة المقترح في حالة الاقتراض عن طريق طلب العروض أو سعر الفائدة المتفاوض بشأنه مع البنك المعني في حالة . الاقتراض بالتراضي و(أ) عدد الأيام المتراوحة بين تاريخ أداء الاقتراض وتاريخ استحقاقه،

المادة السادسة

يتم تسديد المبلغ المقترض يوم استحقاقه. وتؤدى الفوائد الناتجة عن .هذا الاقتراض عند حلول أجل الاستحقاق.

المادة السابعة

يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى مدير الخزينة والمالية الخارجية ووالي بنك المغرب، كل واحد منهما فيما يخصه.

يتم تحديد المسؤوليات التي تقع على عاتق مديرية الخزينة والمالية الخارجية وبنك المغرب في إطار تنفيذ عمليات الاقتراض ذات الآجال القصيرة جدا على مستوى الاتفاقية المتعلقة بعمليات الخزينة في السوق المالي والمبرمة بين المؤسستين.

وحرر بالرباط في 22 من رجب 1433 (13 يونيو 2012).

الإمضاء : نزار بركة.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2329.12 صادر في 22 من رجب 1433 (13 يونيو 2012) يتعلق بتوليف فوائض الحساب الجاري للخزينة الدى البنوك.

وزير الاقتصاد والمالية ،

بناء على القانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.04 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.08.561 الصادر في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية من أجل القيام بتوظيف فوائض الحساب الجاري للخزينة لدى البنوك ؛

وعلى المرسوم رقم 2.04.547 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتطبيق القانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ :

وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية الصادر في 12 أبريل 2005 بالموافقة على نموذج للاتفاقية الإطار المتعلقة بعمليات الاستحفاظ ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

بناء على الإذن للقيام بتوظيف فوائض الحساب الجاري للخزينة المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.08.561 المشار إليه أعلاه، يمكن لمديرية الخزينة والمالية الخارجية القيام بتوظيف فوائض الحساب الجاري المفتوح ببنك المغرب لدى البنوك.

المادة 2

يتم توظيف فوائض الحساب الجاري للخزينة في السوق البين بنكي وعن طريق استحفاظ أذون الخزينة.

المادة 3

لأجل القيام بعمليات توطيف فوائض الحساب الجاري للخزينة عن طريق استحفاظ أذون الخزينة، تبرم مديرية الخزينة والمالية الخارجية طبقا للقانون رقم 24.01 المشار إليه أعلاه، اتفاقيات إطار متعلقة بعمليات الاستحفاظ مع البنوك.

المادة 4

.يتم عملية توظيف فوائض الحساب الجاري للخزينة عن طريق طلب عروض أو بالتراضي لمدة تتراوح بين يوم واحد (1) وسبعة (7) أيام عمل.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6062 ·