BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6062 بتاريخ 5 يوليوز 2012، الصفحة 87

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6062 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6062 - 15 شعبان 1433 (5 يوليو 2012)

المادة 5

في حالة التوظيف عن طريق طلب عروض، تبلغ إلى علم البنوك في الوقت المناسب، تواريخ ومواصفات عملية التوظيف.

المادة 6

في حالة التوظيف عن طريق طلب عروض، تحدد مديرية الخزينة والمالية الخارجية سعر الفائدة الحدي للعروض المقدمة.

لا تقبل إلا العروض المقدمة بسعر يفوق سعر الفائدة الحدي أو يعادله.

تقدم العروض المقبولة بناء على أسعار الفائدة المقترحة من قبل العارضين.

إذا أنجز التوظيف بالتراضي، فإن سعر الفائدة المعمول به هو السعر الذي يتم التفاوض بشأنه بين مديرية الخزينة والمالية الخارجية والبنك المعني بناء على شروط السوق.

المادة 7

يتم احتساب الفوائد المستحقة على المبلغ الموظف حسب الصيغة التألية :

المبلغ الموظف * ن * أ

360

حيث تمثل (ن) سعر السوق النقدي أو الاستحفاظ من طرف العارض و(أ) عدد الأيام المتراوحة بين تاريخ أداء المبلغ الموظف وتاريخ استحقاقه.

المادة 8

يتم أداء المبلغ الموظف يوم إجراء عملية التوظيف.

المادة 9

يتم تسديد المبلغ الموظف يوم استحقاقه.

المادة 10

تؤدى الفوائد الناتجة عن المبلغ الموظف عند حلول أجل الاستحقاق.

المادة 11

تحدد قيمة أذون الخزينة المستحفظة على أساس منحنى الأسعار المنشور من طرف بنك المغرب، وذلك بإجراء حشردة خطية بين أقرب النقطتين اللتين تمثلان مباشرة الآجال الدنيا والعليا للآجال المتبقية لأذون الخزينة المعنية بالأمر.

المادة 12

يتم نقص ثمن أذون الخزينة المستحفظة بنسبة 5%. تطبق هذه النسبة على قيمة الأذون المعنية بالاستحفاظ. عند تاريخ التفويت، يجب أن تكون قيمة الأذون المنقوصة أعلى أو معادلة لثمن التفويت.

المادة 13

يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى مدير الخزينة والمالية الخارجية و والي بنك المغرب، كل واحد منهما فيما يخصه.

4121 يتم تحديد المسؤوليات التي تقع على عاتق مديرية الخزينة والمالية الخارجية وبنك المغرب في إطار تنفيذ عمليات التوظيف على مستوى الاتفاقية المتعلقة بعمليات الخزينة في السوق المالي والمبرمة بين المؤسستين.

وحرر بالرباط في 22 من رجب 1433 (13 يونيو 2012).

الإمضاء : نزار بركة.

مقرر لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات المديثة رقم 2098.12 صادر في 7 رجب 1433 (29 ماي 2012) بالمصادقة على مواصفات قياسية مغربية.

وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ،

بناء على القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.15 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) ولا سيما المواد 15 و 32 و 55 منه ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تعتبر مواصفات قياسية مغربية مصادق عليها المواصفات القياسية المبينة مراجعها في الملحق بهذا المقرر (١).

المادة الثانية

توضع المواصفات القياسية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه رهن تصرف المعنيين بالأمر بالمعهد المغربي للتقييس.

المادة الثالثة

ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 رجب 1433 (29 ماي 2012).

الإمضاء : عبد القادر أعمارة.

(1) يراجع الملحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 6062 بتاريخ 15 من شعبان 1433 (5 يوليو 2012).

استدراك خطإ وقع بالجريدة الرسمية عدد 6054 بتاريخ 16 من رجب 1433 (7 يونيو 2012) الصفحتين 3476 و 3493

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 753.12 صادر في 24 من ربيع الأول 1433 (17 فبراير 2012) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 8/G/2012 بتاريخ 31 ديسمبر 2010 المتعلق بالمتطلبات من الأموال الذاتية لتغطية مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل حسب المقاربات الداخلية لمؤسسات الائتمان.

في الفهرس وفي الصفحة 3493 :

بدلا من :

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 753.12 .... بالصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 8/G/2012 . . .

يقرأ :

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 753.12 .... .... بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 8/G/2010 . . . ......

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6062 ·