عدد 6064 - 22 شعبان 143.3 (12 يوليو 2012)
الجريدة الرسمية
1174
وحيث إنه، يبين من فحص المنشور الانتخابي المستعمل من طرف المطعون في انتخابهم خلال الحملة الانتخابية، الذي هو عبارة عن صورة تركيبية من اختيارهم تضمنت صومعة مسجد وبجانبها رمز لائحتهم الانتخابية والصور الشخصية للمرشحين بهذه اللائحة، أنه ينطوي على استعمال جزئي لأماكن العبادة ؛
وحيث إن هذه الممارسة التي شابت الحملة الانتخابية مخالفة للقانون، فإنه يتعين التصريح بإلغاء انتخاب المطعون في انتخابهم،
لهذه الأسباب :
أولا - يقضي بإلغاء انتخاب كل من السادة عبد اللطيف بروحو ومحمد الدياز وكذا العضو الذي حل محل السيد محمد نجيب بوليف، تطبيقا لقرار المجلس الدستوري رقم 12-827 الصادر بتاريخ 19 يناير 2012 الذي صرح بموجبه بشغور المقعد الذي كان يشغله، والذين انتخبوا أعضاء بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية «طنجة - أصيلة) (عمالة طنجة - أصيلة) :
ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 22 من رجب 1433 (13 يونيو 2012).
الإعضاءات . محمد أشركي.
حماتي شيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد محمن الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الل محمد قصري.
محمد الداسر. شيبة ما : العينين. محمد أتركيز.
قرار رقم 12-857 م.إصادر في 22 من رجب 1433 (13 يونيو 2012)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد أطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 9 ديسمبر 2011 التي تقدم بها السيد رشيد الفايق - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد جواد حمدون في الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية «فاس الجنوبية» (عمالة فاس)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الله عبدلاوي وسعيد بنحميدة وأحمد رضا شامي وجواد حمدون أعضاء بمجلس النواب:
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 3 فبراير 2012
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف : وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، خصوصا الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه .
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) :
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالمناورات التدئيسية وحرية الاقتراع : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أنه منذ افتتاح مكاتب التصويت إلى غاية إغلاقها، عرفت عملية الاقتراع عدة خروقات وسلوكات غير قانونية تجلت في .
1 - أن مرشحي لانحة المطعون في انتخابه واصلوا الحملة الانتخابية يوم الاقتراع مدعمين «بعصابة» تعترض سبيل الناخبين وتهددهم، كما تم الهجوم على الطاعن والاعتداء عليه، وأن وكيل اللانحة المذكورة كان يتنقل بين مكاتب التصويت، وقد اعترف في محضر للدرك الملكي أنه كان موجودا بمكتب التصويت بمركز أولاد الطيب رفقة قائد الدرك الملكي والباشا والقائد. الشيء الذي يؤكد عدم حياد السلطات :
2 - أن بعض مكاتب التصويت خلت من ممثلي المرشحين وأحيانا من بعض أعضاء مكاتب التصويت الذين غادروها لتناول طعام الغذاء، مما حدا ببعض "منعدمي الضمير» إلى إضافة بعض أوراق التصويت إلى صناديق الاقتراع، مستغلين غياب الناخبين الذين يعرف عنهم أنهم في حالة سفر أو مرض. كما تم طرد ممثلي الطاعن وبعض ممثلي اللوائح المرشحة من مكاتب التصويت آثناء عملية فرز وإحصاء الأصوات، على الرغم من أن الترخيص المسلم لهم من لدن السلطة ينص على أنهم مراقبون وفارزون .
لكن ،
حيث، من جهة. إن ما ادعي من مواصلة الحملة الانتخابية يوم الاقتراع، واعتراض سبيل الناخبين والاعتداء على الطاعن، وتنقل المطعون في انتخابه بين مكاتب التصويت، وعدم حياد السلطة، يتعلق كله بوقائع لم تدعم إلا بشكاية مسجلة لدى المحكمة الابتدانية بفاس تحت عدد 36/ان/ 11 تبين للمجلس الدستوري أنه تم فتع تحقيق فيها ضد الطاعن وضد أشخاص أخرين ليس من بينهم المطعون في انتخابه، وذلك حسب مراسلة السيد وكيل الملك لدى المحكمة المذكورة المؤرخة في 13 أبريل 2012: