4175
الجريدة الرسمية
عدد 6064 - 22 شعبان 1433 (12 يوليو 2012)
ومن جهة أخرى إنه، فضلا عن أن الطاعن لم يدل بما يثبت ما ادعاه من مغادرة أعضاء مكاتب التصويت لهذه المكاتب، وإضافة أوراق التصويت لصناديق الاقتراع، وطرد ممثلي اللوائح المرشحة، فإنه لم يحدد أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية حتى يتسنى للمجلس الدستوري التحقيق في الادعاء :
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون المأخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية وحرية الاقتراع غير جديرة بالاعتبار :
في شأن المأخذ المتعلق بتحرير محضر لجنة الإحصاء :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن عدة أخطاء حسابية شابت البيانات المدونة بمحضر لجنة الإحصاء والمنقولة إليه من محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، الشيء الذي جعل عدد المصوتين لا يتطابق مع مجموع عدد الأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها :
لكن، حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر لجنة الإحصاء المودع لدى المجلس الدستوري أنه بالفعل لا يوجد انسجام بين عدد المصوتين البالغ عددها 91.901 وحاصل مجموع عدد الأوراق الملغاة (17.923) وعدد الأصوات المعبر عنها (73.018) ؛
وحيث إنه، يبين من التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري أن عدم الانسجام المذكور يعود إلى خطا مادي في تدوين عدد الأصوات المعبر عنها المتعلق بالمكتب المركزي رقم 23، إذ سجل أن هذا العدد هو 1294 في حين أن العدد الصحيح هو 1254، والذي يؤكد صحة هذا العدد أن حاصل مجموع الأصوات الموزعة على لوائح الترشيح بالمكتب المركزي المذكور المدون في الخانة رقم 23 من الصفحة الرابعة من محضر لجنة الإحصاء هو 1254، وأنه بخصم 40 صوتا الزائدة من المجموع العام للأصوات المعبر عنها يكون العدد الصحيح لهذه الأصوات هو 72.978، وهو العدد المدون بالصفحة الأخيرة من محضر لجنة الإحصاء الذي على أساسه تم توزيع المقاعد بين لوائح الترشيح المؤهلة، الذي بإضافته إلى عدد الأوراق الملغاة (17.923) يكون المجموع منسجما مع عدد المصوتين (91.901)، الأمر الذي يكون معه ما نعي على محضر لجنة الإحصاء من عدم الانسجام مجرد خطا مادي لا تأثير له :
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذ المتعلق بتحرير محضر لجنة الإحصاء غير قانم على أساس صحيح :
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، بناء على ما سلف، لا حاجة لإجراء البحث المطلوب،
لهذه الأسباب :
ومن غير حاجة إلى التعرض للدفع الشكلي المثار :
أولا - يقضي برفض طلب السيد رشيد الفايق الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد جواد حمدون في الاقتراع الذي أجري يوم 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية (فاس الجنوبية» (عمالة فاس)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد اللّه عبد لاوي وسعيد بنحميدة وأحمد رضا شامي وجواد حمدون أعضاء بمجلس النواب :
ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 22 من رجب 1433 (13 يونيو 2012).
الإمضاءات : محمد أشركي.
حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله . محمد قصري.
محمد الدأسر . شيبة ما، العينين. محمد أتركين.
قرار رقم 12-858 و. ب صادر في 22 من رجب 1433 (13 يونيو 2012)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري.
بعد اطلاعه على الكتاب المسجل بأمانته العامة بتاريخ 22 مارس 2012. الذي أحال بمقتضاه السيد رئيس مجلس النواب على المجلس الدستوري رسالة السيد أحمد جدار التي يطلب فيها البت فيما إذا كانت توجد حالة تنافي بين انتدابه في مجلس النواب ومزاولته مهام طبيب جراحي للأسنان متعاقد مع الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب، طبقا لمقتضيات المادة 18 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب :
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف : وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، خصوصا الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994). كما وقع تغييره وتتميمه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، خصوصا المادتين 14 (الفقرة الثالثة) و 18 منه :
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر بتاريخ 24 من جمادى الأخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، كما وقع تغييره وتتميمه .