BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6064 بتاريخ 12 يوليوز 2012، الصفحة 14

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6064 ·

عدد 22 -- 6064 شعبان 1433 (12 يوليو 2012)

الجريدة الرسمية

4176

وبناء على القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) :

وبناء على القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) :

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : حيث إن الفقرة الثالثة من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه «تتنافى العضوية في مجلس النواب مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية. في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو الأشخاص الاعتباريين الأخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من نسبة 30 في المائة من رأسمالها ...، ؛

وحيث إن السيد أحمد جدار انتخب يوم 25 نوفمبر 2011 عضوا بمجلس النواب. ويزاول في ذات الوقت مهمة طبيب جراحي للأسنان متعاقد مع «الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب»، حسبما هو مثبت في عقد العمل المدلى به من طرفه :

وحيث إن الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب (أمفام)، تأسست، إعمالا للفصل الخامس من الظهير الشريف بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل وفق «النظام الأساسي النموذجي» المحدد بموجب القرار الوزاري رقم 359.67 الصادر بتاريخ 29 ماي 1967، وتمت المصادقة على نظامها الأساسي بمقتضى القرار المشترك لوزير الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية رقم 8.69 بتاريخ 17 فبراير 1969 المعدل بموجب القرار المشترك لوزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1881.07 الصادر بتاريخ 21 من ذي الحجة 1428 (فاتح يناير 2008)

وحيث إن منخرطي هذه الهيئات يتكونون آساسا من الموظفين وأعوان الدولة وموظفي الجماعات المحلية والمستخدمين بالمؤسسات العمومية الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المنخرطين إلزاميا في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وذلك حسب ما نصت عليه المواد 72 و 82 و 94 و 95 من عدونة التغطية الصحية الأساسية والبند السابع من النظام الأساسي لهذه الهيئات :

وحيث إن الموارد المالية لهذه الهيئات تتكون أساسا - علاوة على واجبات انخراطات أعضائها الإلزامية والمقتطعة من المنبع - من تحويلات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وما تقدمه لها الدولة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي والجماعات العمومية من دعم مالي، طبقا لمقتضيات المادة 90 من مدونة التغطية الصحية والبند 33 مكرر من النظام الأساسي للتعاون المتبادل :

وحيث إن هذه الهيئات تقوم بتنفيذ مهمة من مهام المرفق العام، كما يبين من النظام الأساسي للتعاون المتبادل الذي ينص على أنها «هيئات لا تهدف إلى اكتساب الأرباح وإنما تسعى... إلى القيام لفائدة أعضائها أو عائلاتهم بعمل من أعمال الإسعاف والتضامن والتعاون...". بدون تمييز أو إقصاء لأي سبب من الأسباب، وتضطلع بإنجاز بعض أو جل المهام الموكولة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تحت مسؤوليته ومراقبته، وذلك حسب مقتضيات الفصل الأول من الظهير الشريف بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل والمادتين 42 و 83 من مدونة التغطية الصحية الأساسية ؛

وحيث إن هيئات التعاون المتبادل تخضع للوصاية الإدارية المباشرة للدولة من خلال وزيري التشغيل والمالية، الموكول لهما تتبع أنشطتها منذ تأسيسها إلى تصفيتها وحق المراقبة في عين المكان للعمليات التي تقوم بها وإلزامها بضرورة إطلاع الموظفين والأعوان المكلفين بالمراقبة على جميع سجلاتها ومستنداتها الحسابية، وخول للوزيرين المعنيين، في حالة ثبوت خلل خطير في تسيير إحدى هذه الهيئات، أن يسندا السلطات المخولة لمجلسها الإداري إلى متصرف أو عدة متصرفين مؤقتين، وفي حالة مخالفة إحداها للقوانين والنظم الآساسية أو فيما إذا اختل توازنها المالي وظهر عدم إمكانية تحقيقه أن يسحبا المصادقة على النظم الأساسية للهينة المعنية، ويتوقف تسييرها ابتداء من تاريخ نشر القرار الصادر بسحب المصادقة، ثم تباشر تصفيتها تحت إشراف ممثل لوزير المالية، وذلك طبقا لمقتضيات الفصول 25 و 26 و 27 و 31 من الظهير الشريف بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل :

وحيث إن هذه الهيئات تخضع للمراقبة المالية والتقنية للدولة ويتعين عليها، لأجل ذلك، تقديم جميع البيانات والمحاضر والجداول والوثانق التي من شأنها أن تمكن من مراقبة وضعيتها المالية وأداء الاشتراكات وتحصيلها وتسوية الملفات وتكوين الاحتياطات وتمثيلها وتطبيق الاتفاقيات المبرمة مع مقدمي الخدمات، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 20 من الظهير الشريف بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل والمادتين 5.3 و 54 من مدونة التغطية الصحية :

وحيث إن هذه الهيات تخضع لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، عملا بمقتضيات المادة 76 من مدونة المحاكم المالية التي تنص على أن هذا المجلس يمارس رقابته على أجهزة الضمان الاجتماعي، كيفما كان شكلها، التي تتلقى من مرافق الدولة والمؤسسات العمومية مساعدات مالية أو إعانات .

وحيث إنه، يستخلص مما سبق، أن . الهينات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب" (أمفام) تأسست وفق ضوابط قانونية خاصة ومحددة، ويلزم الموظفون قانونا بالانخراط فيها، وتساهم في تنفيذ خدمة من خدمات المرفق العام. وتخضع للوصابة المباشرة للدولة، ولمراقبتها المالية، وكذا لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، مما بجعلها في حكم الأشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام المنصوص عليهم في الفقرة المثالثة من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6064 ·