BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6064 بتاريخ 12 يوليوز 2012، الصفحة 15

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6064 ·

4177

الجريدة الرسمية

عدد 6061 - 22 شعبان 1433 (12 يوليو 2012)

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون عضوية السيد أحمد جدار بمجلس الذواب تتنافى مع مزاولته لمهام طبيب جراحي للأسنان متعاقد مع الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب (أمفام) .

لهذه الأسباب:

أولا يقضي :

أ- بأن عضوية السيد أحمد جدار بمجلس النواب تتنافى مع مزاولته لمهام طبيب جراحي للأسنان متعاقد مع الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب :

ب- بأنه يتعين عليه تسوية وضعيته داخل أجل 15 يوما تبتدئ من تاريخ تبليغه بهذا القرار، طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 18 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب :

ثانيا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى السيد أحمد جدار وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 22 من رجب 1433 (13 يونيو 2012).

الإمضاءات محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العيذين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور . محمد أمين بنعبد الله. محمد قصري

محمد الداسر . شيبة ماء العينين. محمد انركين.

قرار رقم 12-859 م.إ صادر في 22 من رجب 1433 (13 يونيو 2012)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العرائض الخمسة عشر المسجلة بأمانته العامة في 9 ديسمبر 2011 وعلى المقالات الإصلاحية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 12 ديسمبر 2012، التي قدمها السادة رشيد فاضلي وحسن مرابطي ومولاي امحمد بوزكراوي وبوجمعة الدرويش ومحمد والطالب وعبد الله وحدة وحسن السعودي وبوطيب الحانون وعمي ادريس الفاطمي وعلي معزوزي وموحى معمو وكريم ميرات ورضى ولامين - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها جميعا إلغاء انتخاب السيد محمد أوزين عضوا بمجلس النواب في الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية («افران» (إقليم افران)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين محمد أوزين ومولاي رشيد سليماني :

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 30. يناير 2012 :

وبعد الاطلاع على الطلبات المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 25 يناير و 5 مارس 2012 التي تنازل بموجبها الطاعنان السيدان رشيد فاضلي عن طعنيه وحسن مرابطي عن طعنه، ملتحسين من المجلس الدستوري أن يشهد عليهما بذلك :

وبعد الاطلاع على تنازل السيد عبد اللّٰه وحدة عن العريضة موضوع الملف رقم 1311/11 المسجل بالأمانة العامة المذكورة في 12 ديسمبر 2012 :

وبناء على الاستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه .

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري. الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 31 و 34 منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) :

وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 827/12 الصادر بتاريخ 25 من صفر 1433 (19 يناير 2012) القاضي بالتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد محمد أوزين بمجلس النواب في أعقاب تعيينه عضوا في الحكومة، مع دعوة المرشع الذي يرد اسمه مباشرة في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لمقتضيات المادة )9 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب .

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : وبعد ضم الملفات الخمسة عشر للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية :

أولا - فيما يتعلق بالتنازل الذي تقدم به السيدان رشيد فاضلي

وحسن مرابطي :

حيث إن تنازل الطاعنين عن عرائض طعنهما جاء صريحا .

وحيث إنه، لا مانع من الاستجابة لطلبهما. طالما أن عرائض الطعن الا تتعلق بالأهلية التي هي من النظام العام، ولم ترغق بحجج أو مستندات تثبت وقائع من شأنها النيل من حرية ونزاهة وشفافية الانتخابات، وهي مبادئ أقرها الدستور. لا سيما في فصليه الثاني والحادي عشر. وجعلها قوام اختيار الآمة لمثليها في المؤسسات المنتخبة وكذا أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي :

ثانيا - فيما يتعلق بباقي العرائض :

حيث إنه، يبين من الإطلاع على العرانض، المشار إليها أعلاد، أنها جميعا متطابقة في وقائعها ومأخذها ومطالبها. وموحدة في صياغتها، وبعضها مشوب بالاضطراب والتناقض في تقديم صفات الطاعنين وانتماءاتهم السياسية بين ما هو منصوص عليه في ديباجة العرائض وما هو وارد في صلبها،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6064 ·