الجريدة الرسميا
عدد 26 .. 6065 شعبان 1433 (16 يوليو 2012)
1227
المجلس الدستوري
قرار رقم 12-860 مإ صادر في 7 شعبان 1433 (27 يونيو 2012)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 2 و 9 ديسمبر 2011، المقدمتين، الأولى من طرف السيد سعيد شقروني - بصفته وكيل لانحة رفض ترشيحها - طالبا فيها إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 15 نوفمبر 2011 القاضي بعدم قبول طلبه الرامي إلى إلغاء قرار السيد عامل عمالة سلا برفض طلب ترشيحه لاقتراع 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية «سلا المدينة» (عمالة سلا)، وإبطال نتيجة هذا الاقتراع الذي أعلن على إثره انتخاب السادة عبد الإله ابن كيران ومحمد الزويتن ونور الدين الأزرق ورشيد العبدي أعضاء بمجلس النواب، والثانية من طرف السيد إدريس السنتيسي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع المذكور :
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 19 و 20 و 26 و 31 يناير 2012 :
الطاعن الثاني المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 10 فبراير 2012. بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا لذلك، وعلى الوثائق المدرجة بالملفين :
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994). كما وقع تغييره وتتميمه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) :
وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 827/12 الصادر بتاريخ 19 يناير 2012 القاضي بالتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد عبد الإله ابن كيران بمجلس النواب في أعقاب تعيينه رئيسا للحكومة، مع دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في نفس اللائحة لشغل هذا المقعد. طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب :
وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة الانتخابية :
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون :
في شأن الطمن الذي قدمه السيد سعيد شقروني :
حيث إن السيد سعيد شقروني يطعن في حكم المحكمة الابتدائية بسلا، الصادر تحت عدد 2011/4 بتاريخ 15 نوفمبر 2011، القاضي بعدم قبول طعنه في قرار السيد عامل عمالة سلا، المؤرخ في 11 نوفمبر 2011، برفض طلب ترشيح اللائحة التي كان وكيلا لها للاقتراع المنظم يوم 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية «سلا المدينة»، بعلة تقديمه خارج الأجل القانوني، في حين أنه بلغ بقرار السيد العامل يوم الجمعة 11 نوفمبر 2011 وقدم طعنه إلى المحكمة يوم الإثنين 14 نوفمبر 2011، على اعتبار أن يومي السبت والأحد يوما عطلة أسبوعية ؛
لكن، حيث إنه يستفاد من المادة 87 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب أن قرار رفض التصريح بالترشيح يمكن الطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية التابعة لها الدائرة الانتخابية، وتقام هذه الدعوى وجوبا خلال أجل يوم واحد يبتدى من تاريخ تبليغ قرار الرفض، حتى لو صادف ذلك يوم عطلة، وقد تبين للمجلس الدستوري من مراسلة السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسلا المؤرخة في 31 يناير 2012، أن هذه المحكمة نظمت، خلال العطلة الأسبوعية، مداومة لتلقي الطعون المتعلقة بالترشيح للانتخاب المذكور، مما يجعل التعليل الذي اعتمدته المحكمة الابتدائية صحيحا وحكمها مصادفا للصواب، الأمر الذي يكون معه الطعن غير مرتكز على أساس : معه الطعن غير مرتكز على أساس :
في شأن الماخذ المتعلق بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الحملة الانتخابية شابتها مناورات تدليسية مست بسلامة ونزاهة الاقتراع، تمثلت في استمالة الناخبين عن طريق توزيع الهبات والتبرعات من طرف المطعون في انتخابهم. وكذا في قيام المطعون في انتخابه الثالث، بواسطة أعوانه، بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين يوم الاقتراع ؛
لكن، حيث إن ما ورد في الادعاء جاء عاما ولم يدعم سوى بقرص مدمج وإفادات لا تكفي وحدها لإثبات صحة ما جاء فيها، كما أن الشكايات التسع المتعلقة بموضوع الادعاء والمقدمة للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا تم حفظها، كما هو ثابت من مراسلتي السيد وكيل الملك لدى هذه المحكمة تحت عدد 10 س/2012 بتاريخ 18 يناير و 20 مارس 2012 :
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية غير مرتكز على أساس صحيح :
في شأن المتخذ المتعلقة بعملية فرز وإحصاء الأصوات :
حيث إن هذه المأخذ تتلخص في دعوى، من جهة، أن عملية الفرز تمت بدون مساعدة فاحصين رغم أن مكاتب التصويت تشتمل على أكثر من مائتي ناخب مقيد، دون الإشارة إلى ذلك في محاضر هذه المكاتب. وأنه تم إغلاق بعضها بعد طرد المراقبين، ومن جهة أخرى، أنه تم إلغاء 1743 ورقة تصويت كانت لفائدة الطاعن الثاني خارج الحالات المحددة