BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6065 بتاريخ 16 يوليوز 2012، الصفحة 38

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6065 ·

الجريدة الرسمية

4228

بمقتضى المادة 79 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وذلك في مكاتب التصويت التابعة للمكاتب المركزية ذات الأرقام 9 و 14 و 16 (مقاطعة المريسة) و 19 و 23 (مقاطعة بطانة) و 35 و 44 و 46 و 47 و 50 (مقاطعة تابريكت) :

لكن، حيث، من جهة، إنه ليس في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ما يوجب الإشارة في محاضر مكاتب التصويت إلى الاستعانة بفاحصين، إضافة إلى أن الطاعن لم يحدد أرقام المكاتب المعنية بذلك ولم يدل بما يثبت هذا الادعاء وأن ذلك، على فرض ثبوته، كان نتيجة مناورة تدليسية، كما أنه لم يدل بأي حجة على ما ادعاه من طرد بعض المراقبين، ومن جهة أخرى، إنه يبين من اطلاع المجلس الدستوري على محاضر كافة مكاتب التصويت التابعة للمكاتب المركزية المشار إليها، والتي تُضَمنُ فيها، وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 74 من القانون التنظيمي المذكور، قرارات مكاتب التصويت بخصوص جميع المسائل التي تثيرها عمليات الانتخاب، أن هذه المحاضر لا تتضمن أي ملاحظة مثارة من طرف ممثلي الطاعن بشأن عملية فرز الأصوات. أو المنازعة في الأوراق الملغاة، أما الإفادات الخمس المدلى بها قصد إثبات إلغاء مجموعة من أوراق التصويت التي اعتبرت صحيحة، والتي لم يذكر فيها إلا أرقام ثلاثة مكاتب التصويت، فإنها مشوبة بالتناقض ولم يبين فيها سبب المنازعة في هذا الإلغاء، مما يجعل الماخذ المتعلقة بعملية فرز وإحصاء الأصوات غير مجدية ؛

في شأن المتخذ المتعلقة بتمرير بعض محاضر المكاتب المركزية : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى وقوع أخطاء مادية أثناء نقل مجموع الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه الثالث من بعض محاضر مكاتب التصويت إلى محاضر المكاتب المركزية التابعة لها، والمتمثلة في أن محاضر المكاتب المركزية ذات الأرقام 31 و 47 و 50 بمقاطعة تابريكت دون فيها حصول المطعون في انتخابه الثالث بالتتابع على 34 و 8 و 53 صوتا. في حين أن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 15 و 103 و 140 التابعة لهذه المكاتب المركزية سجل له فيها حصوله بالتتابع على صفر وخمسة أصوات وصوتين :

لكن، حيث إن الطاعن لم يدل سوى بصور شمسية من نسخ محاضر المكاتب المركزية ذات الأرقام 31 و 47 و 50 بمقاطعة تابريكت، وكذا محاضر مكاتب التصويت التابعة لها ذات الأرقام 15 و 103 و 140، مما يتعين معه استبعادها :

وحيث إنه يبين من الاطلاع على نظائر محاضر المكاتب المركزية ونظائر محاضر مكاتب التصويت التابعة لها، المودعة لدى المحكمة الابتدائية بسلا، ومن التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري، أن ما سجل للمطعون في انتخابه الثالث في محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 15 و 103 و 140، من حصوله بالتتابع على 34 و 8 و 53 صوتا هو نفسه المدون على التوالي في محاضر المكاتب المركزية ذات الأرقام 31 و 47 و 50 :

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون الماخذ المتعلقة بتحرير بعض محاضر المكاتب المركزية غير قائمة على أساس :

عدد 6065 - 26 شعبان 1433 (16 يوليو 2012)

في شأن البحث المطلوب :

حيث إنه، بناء على ما سبق عرضه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

لهذه الأسباب :

ومن غير حاجة للفصل في الدفوع المتعلقة بعدم قبول الطلب من حيث الشكل :

أولا - يقضي برفض طلب السيدين سعيد شقروني وإدريس السنتيسي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية «سلا المدينة» (عمالة سلا)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الإله ابن كيران ومحمد الزويتن ونور الدين الأزرق ورشيد العبدي أعضاء بمجلس النواب :

ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 7 شعبان 1433 (27 يونيو 2012).

الإمضاءات : محمد أشركي.

حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد اللّه. محمد قصري.

محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.

قرار رقم 12-861 م:إ صادر في 7 شعبان 1433 (27 يونيو 2012)

الحمد لله وحده.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضتين المودعتين لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في 9 ديسمبر 2011 والمسجلتين في الأمانة العامة للمجلس الدستوري في 13 ديسمبر 2011، اللتين قدمهما السيدان عبد الإله شيكر وخالد هلال - بصفتهما مرشحَين - طالبين فيهما إلغاء انتخاب السيدين عبد اللطيف حرشيش وحسن بن عمر في الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية «عين السبع - الحي المحمدي» (عمالة مقاطعات عين السبع - الحي المحمدي) وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد العزيز عماري ورضوان زيدي وعبد اللطيف حرشيش وحسن بن عمر أعضاء بمجلس النواب :

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 16 و 23 و 26 مارس 2012 :

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفَّين :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6065 ·